البرلمان يتجه لتعديل قانون الكراء لحماية ضحايا كورونا من الافراغ بدعوى التماطل في اداء الكراء

اومأت بعض المصادر بانه ينتظر ان لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب قريبا في دراسة ثلاث مقترحات قوانين، تتعلق بتعديل القانون الخاص بتنظيم العلاقة التعاقدية بين المكري والمكتري للمحلات المعدة للسكنى أو الاستعمال المهني وكذا القانون المتعلق بكراء عقارات بهدف الاستعمال التجاري أو الصناعي أو الحرفي، تقدمت بها ثلاث فرق نيابية.
وتظيف ذات المصادران المقترحات ذاتها، تروم الى تمكين المكترين المتضررين انعكاسات ازمة كورونا على الاقل لاعفاء مؤقت من أداء السومة الكرائية الشهرية، على أساس تحصليها واعتبارها كدين عادي يمكن تحصيله بعد انتهاء الجائحة
و اعتبار عدم اعتبار تخلف المكتري الذي تأثر دخله بسبب جائحة كورونا، تهاونا في أداء الكراء بموجب المرسوم بقانون الصادر في 23 مارس 2020″، وتخص المدة 60 يوما اذ يحول متأخرات السومة الكرائية دينا عاديا سيتم تحصيله وفق مسطرة تحصيل الدين .