يتوخى لقاء علمي سيجمع ثلة من الباحثين والفعاليات المهتمة بالسكن والعقار يومي 8 و 9 ماي القادم بكلية حقوق مراكش، مخابرة الواقع الحالي لممارسة هذا الحق ببلادنا لاستخلاص النتائج وتمهيدا إلى تنظيم هذا الواقع بشكل يلائم تحديات الحاضر والمستقبل. وستثير هذه الندوة العلمية، التي ينظمها مختبر الدراسات القانونية المدنية والعقارية ومختبر الدراسات والأبحاث في حقوق الإنسان بكلية حقوق مراكش العديد من الإشكالات المتعلقة بالحق في السكن في علاقته مع تدبير مجال العقار، مع إبداء التساؤلات المشروعة المحيطة به والإكراهات التي تجابهه ودور مختلف المتدخلين والفاعلين، وعلى الخصوص: المؤسسات المعنية بتهيئة العمران وتدبير العقار، وإنجاز السكن من مؤسسات عامة، وقطاع خاص ومكاتب للدراسات ومهندسين وخبراء ومؤسسات القرض والتمويل وكذا الجهات المكلفة بالتوثيق والتحفيظ وفرض الضرائب، دون إغفال دور القضاء والدفاع والمنظمات الحقوقية والبحث العلمي في هذا المجال وسيتركز النقاش على أربعة محاور مرتبطة بالاطار القانوني للحق في السكن والسياسة العمومية في مجال السكن والاستثمار الخاص والعقار ثم ترشيد مجال التعمير وتخليق الحياة العامة.