اوردت صحيفة الخبرالجزائرية أن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة فصح عن مجموعة من السبل في اتجاه التحضير لخلافته، واضافت الصحيفة أن السباق للانتخابات الرئاسية التي أعلن بوتفليقة عن إجرائها في شهر ابريل المقبل مرهونة بحالته الصحية. وحسب الصحيفة فإن أصحاب القرار في الجزائر بصدد التحضير لحالة شغور منصب رئيس الجمهورية في حالة حدوث أي طارئ صحي لبوتفليقة. وأعلن الرئيس السابق ليمين زروال في وقت سابق عدم ترشحه لهذا المنصب وعبر عن تفضيله ترك المجال لتداول السلطة. وكان بوتفليقة قد استقبل كل من ليمين زروال رئيس الجمهورية الاسبق وعلي بن فليس رئيس الحكومة سابقا. من جهة أخرى أشارت صحيفة الخبرالجزائرية إلى أن الانتخابات الرئاسية أصبحت بالنسبة للبعض فرصة للاغتناء نظرا للأموال الباهظة التي تقدمها الدولة للمرشحين للرئاسة وكذلك لأعضاء اللجن الانتخابية. وأوضحت الصحيفة استنادا الى مصدر مسؤول من وزارة المالية الجزائرية أن المترشحين للرئاسيات سيحصلون على 1.5 مليار سنتيم جزائري لكل مترشح بعد إصدار المجلس الدستوري قراره بشأن الملفات المقبولة. وستودع هذه المبالغ مباشرة في الحساب الشخصي للمترشحين الذين سيكونون وحدهم المسؤولين عن هذه المبالغ ووحدهم الآمرين بالصرف. وتحت عنوان بوتفليقة يوزع الريع على المشاركين، في لجن مراقبة الرئاسيات أضافت الصحيفة أن اللجن الوطنية المستقلة لمراقبة الانتخابات الرئاسية وفروعها الولائية والبلدية تحصل على عدد من الامتيازات لصالح أعضائها. وأضافت الصحيفة أن قرار الدولة بتوزيع هذه الامتيازات المالية دفع بعدد كبير من الأحزاب الصغيرة الى إعادة فتح مكاتبها للحصول على تفويضات العضوية في هذه اللجن من أجل الحصول على المبالغ المالية التي تمنحها الدولة، وهكذا سارع عدد من رؤساء الاحزاب المقيمين في الولايات للتنقل إلى العاصمة الجزائر للالتحاق باللجن المستقلة لمراقبة الانتخابات الرئاسية بهدف الحصول على الامتيازات المالية التي بلغت في الانتخابات السابقة 15 ألف دينار لليوم الواحد. ويتقاضى أعضاء اللجن الولائية 6 ملايين سنتيم وأعضاء اللجن البلدية 3 ملايين سنتيم لفترة نشاط لاتتعدى ثلاثة أسابيع. وحسب الصحيفة المذكورة فإن هذه الوضعية تفتح باب البزنسة بالوسط السياسي على مصراعيه عن طريق بيع التفويضات مقابل مبالغ مالية يتلقاها مسؤولو الاحزاب.
