بينما يتأهب باراك أوباما لدخول البيت الأبيض رئيسا للولايات المتحدة , توقعت صحيفة يومية واسعة الانتشار أن يكون لثلاث شخصيات هامة نفوذا كبيرا على إدارته الجديدة رغم أنهم لن يكونوا أعضاء فيها. وقالت «وول ستريت جورنال» إن الشخصيات النافذة، هي : الرئيس الأميركي الأسبق ، بيل كلينتون، ونائبه آل غور ، ووزير خزانته، روبرت روبن, زاعمة أن العديد من المسؤولين والأفكار، التي ستسود طوال فترة حكم أوباما ، من صنيعة هؤلاء الثلاثة. ومع أن الصحيفة تقر بأن لا أحد من الثلاثة له دور مباشر في الأحداث على الأقل في الوقت الراهن, فإنه ليس من قبيل المبالغة ، كما ترى- القول إن نفوذهم سيكون محسوسا كل يوم, مشيرة إلى أن أرواح كلينتون/غور/روبن، تحوم الآن بكل تأكيد فوق مكاتب الجناح الغربي للبيت الأبيض. وترى الصحيفة أن مجرد قيام من وصفتهم بالمنارات في آخر إدارة للحزب الديمقراطي في تسعينيات القرن الماضي بلعب مثل هذا الدور، يعني أن انتقال السلطة هذه المرة ، سيكون مختلفا على نحو ملحوظ عن آخر مرة تولت فيها إدارة ديمقراطية زمام الحكم. وحدث ذلك عندما اعتلى بيل كلينتون سدة الرئاسة عام 1993. ورغم أن سنوات كلينتون في الحكم شابها اتهام له بالخيانة وكثرة الخلافات, فإن سجله عندما غادر البيت الأبيض تميز بالأداء الاقتصادي الجيد ، وفائض في الموازنة ، وارتفاع في شعبيته، حسب الصحيفة التي تعتقد بأن أوباما سيستفيد من هذا الإرث. بصمات واضحة وتضيف «وول ستريت جورنال» أن بصمات آل غور ستكون في بال فرق العمل المكلفة بشؤون الطاقة والبيئة في الإدارة الجديدة, مضيفة أن ستيفن تشو ، الذي اختاره أوباما لتولي حقيبة الطاقة في إدارته -وهو عالم حائز على جائزة نوبل- يولي أهمية لقضايا التغير المناخي والوقود البديل، على غرار ما كان يفعله نائب الرئيس الأسبق. وفي الجانب الاقتصادي ، فإن رجال وزير الخزانة الأسبق، روبرت روبن، اختيروا لشغل أرفع المناصب الاقتصادية، أمثال تيموثي غيتنر، لوزارة للخزانة, ولورنس سامرز لرئاسة المجلس الاقتصادي الوطني, وبيتر أوزاغ لمنصب مدير الموازنة, وجيسون فيرمان لمنصب مساعد اقتصادي للبيت الأبيض. أما نفوذ كلينتون نفسه، فسيكون أعمق، برأي الصحيفة، خاصة أن زوجته هيلاري ستكون وزيرة الخارجية القادمة. ونقلت عن وليام غالستون -السياسي والباحث الذي كان ضمن فريق كلينتون- قوله إن الرئيس الأسبق قاد الديمقراطيين في قضيتين اجتماعيتين ذات أبعاد عنصرية ، هما إصلاح برنامج الرعاية الاجتماعية والجريمة.