الإدارة العامة للأمن الوطني تنفي توجيهها تعليمات باستعمال السلاح الوطيفي

تداولت عدة منابر إعلامية خبرا حول توصل مصالح الأمن الوطني بتعليمات تتعلق بتكثيف استعمال السلاح الوظيفي في مواجهة المشتبه فيهم، وهي الأخبار التي ذهبت إلى حد اعتبار أن هذه التعليمات جاءت في سياق العمليات الأمنية المكثفة لمحاربة الجريمة وضمان الأمن العام. وفي هذا الصدد تؤكد المديرية العامة للأمن الوطني على المعطيات التالية:
إن استعمال موظفي الشرطة لأسلحتهم الوظيفية، شأنها شأن باقي المعدات الموضوعة رهن إشارة أجهزة تطبيق القانون، يخضع لضوابط قانونية وتنظيمية صارمة، تحدد بدقة الإطار الشرعي لاستعمال الأسلحة النارية، وكذا الشروط الموضوعية والمهنية لهذا الغرض.
ويرتبط هذا الإطار القانوني بحالات الضرورة القصوى التي تستوجبها كل واقعة على حدة، سواء تعلق الأمر بالدفاع الشرعي عن النفس من قبل موظف الشرطة، أو من أجل دفع الأخطار عن المواطنين وممتلكاتهم، وذلك في إطار الاحترام التام للمقتضيات القانونية التي تسهر على احترامها السلطات الإدارية والقضائية المختصة.
للإشارة فإن استعمال السلاح الوظيفي يشكل جزءا أساسيا ودائما من طبيعة المهنية الشرطية، المبنية على العمل الدائم لحماية الأرواح والممتلكات وكذا ضمان المحافظة على النظام العام، وهو بالتالي لا يمكن أن يشكل موضوع إجراءات أو توجيهات ظرفية.
وإذ توضح المديرية العامة للأمن الوطني هذه المعطيات، فهي تنفي بالمقابل توجيهها لأية تعليمات لمصالحها الخارجية في الموضوع المشار إليه أعلاه، باستثناء تلك المتعلقة بالاستعمال السليم للسلاح الوظيفي وحسن التعامل معه، وهو الذي يبقى وسيلة أساسية ودائمة من وسائل العمل، يمكن اللجوء إليها كل ما دعت الضرورة لذلك.