ارتفاع درجات الحرارة يحول الشرق الأوسط إلى فرن: موجات الحرارة تجتاح المنطقة لمدة طويلة دون انقطاع

تجتاح منطقة الشرق الأوسط موجة حارة مصحوبة بارتفاع غير مسبوق في معدلات الرطوبة، في ظاهرة لم تعد عابرة، لكن يبدو أنها ستبقى لسنوات. ويواجه سكان الشرق الأوسط، في ظل الارتفاع غير المسبوق في درجات الحرارة انقطاعا في الكهرباء، إضافة إلى تردّي البنية التحتية في معظم دول المنطقة، كما تغيب ثقافة الاعتماد على مصادر الطاقة البديلة.
وبات الارتفاع في درجات الحرارة يشكل هاجسا لحكومات دول عديدة، إذ اضطرت إلى فرض عطلات إجبارية على المواطنين، أو التقليل من ساعات العمل. وتعاني معظم دول المنطقة من تراجع جودة البنية التحتية. وتكافح حكومات الدول الفقيرة خصوصا لمواجهة مشكلة انقطاع الكهرباء منذ موجة قاسية وصلت درجات الحرارة خلالها إلى أكثر من 50 درجة مئوية.
وتحتاج مكيفات الهواء، التي شهدت إقبالا غير مسبوق، إلى مضاعفة معدلات إنتاج الطاقة الكهربائية، إذ لم تعد كافية حتى في دول الخليج، أكثر الدول إنتاجا للكهرباء. وفي مدينة البصرة جنوبي العاصمة العراقية بغداد، وصلت درجة الحرارة إلى 51 درجة مئوية في معظم أيام الأسبوع، إلى أن بلغت 52 في نهاية الأسبوع.
وأجبرت درجات الحرارة في البصرة الجمعة الماضي السكان المحليين على البقاء في منازلهم، أو السباحة في شط العرب. وأدّى الارتفاع الحاد في درجات الحرارة إلى إقرار الحكومة العراقية لعطلة رسمية لمدة يومين، في حين حاول اللبنانيون التغلب على حرارة الجو بالنوم على الأرضيات العارية مع استمرار انقطاع التيار الكهربائي إضافة إلى تفشي أزمة النفايات بالشوارع.
وقالت تقارير إن درجة الحرارة بلغت الأسبوع الماضي في الكويت 54 درجة مئوية، وكان الخميس الماضي هو أكثر الأيام حرارة على الإطلاق. ويقول كريستوفر بيرت خبير تاريخ التغيرات الجوية "درجات الحرارة الحالية في منطقة الشرق الأوسط هي أعلى درجات تم قياسها بشكل موثوق على سطح كوكب الأرض".
وفي هذه الظروف، تصبح غالبية البيوت القديمة المبنية من الطين مناسبة إلى حد ما، لكن البيوت الحديثة التي بنيت باستخدام الطابوق والحجارة تحولت إلى "صناديق خانقة" غير محتملة تماما. وكانت أعلى درجات حرارة تم تسجيلها في منطقة الشرق الأوسط في منطقتي "تيرات تسفي" (إسرائيل حاليا) عام 1942، ومنطقة العزيزية بالقرب من مدينة طرابلس في ليبيا عام 1922.
وسيكون على حكومات دول المنطقة اتّباع استراتيجيات جديدة لبناء المنازل والمباني الحكومية، كما سيكون عليها الالتزام بمقرّرات قمة باريس للمناخ التي انعقدت في ديسمبر العام الماضي ووقّعت عليها 195 دولة. وأقر الاتفاق الحدّ من ارتفاع الحرارة "أدنى بكثير من درجتين مئويتين"، ومراجعة التعهدات الإلزامية "كل خمس سنوات"، وزيادة المساعدة المالية لدول ساحلية معرضة لارتفاع منسوب المياه.
ومن بين هذه الدول الساحلية دول خليجية لم تصل درجات الحرارة فيها إلى نفس معدلات الكويت، لكنها تعاني من مستوى رطوبة بلغ أحيانا 100 بالمائة. ومنعت أغلب الشركات السعودية العمال من العمل في الهواء الطلق بين الساعة 12 ظهرا وحتى الساعة الثالثة بعد الظهر خلال شهري يوليو وأغسطس، إذ تبلغ درجات الحرارة عادة خلال هذا الوقت من العام 50 درجة مئوية.
في هذا السياق، يقول محللون إن موجات الحرارة المتتابعة قد تحول تجمعات سكنية تقليدية في منطقة الشرق الأوسط إلى مناطق مهجورة. وخلال العام الماضي نشرت مجلة "ناتشر كلايمت تشانج" (التغير المناخي في الطبيعة) تقريرا قالت فيه إنه بحلول عام 2100 فإن موجات الحرّ في مدن الدوحة ودبي وبندر عباس في إيران قد تقود إلى درجات حرارة لا يتحمّلها البشر. ويعني هذا أن على حكومات المنطقة إيجاد بدائل للكهرباء، التي تعتمد عليها مكيفات الهواء، وأن تضع مخصصات مالية أكبر لمواجهة التغير المتسارع في المناخ.