لقت السلطات التركية القبض على 9 آلاف شخص يشتبه في أن لهم صلة بمحاولة الانقلاب الفاشلة. وأفادت مصادر رسمية لبي بي سي بأن عدد الموقوفين من عناصر الشرطة فقط بلغ 8877 شخصا بينما وصل عدد ضحايا محاولة الانقلاب نحو 208 قتيلا و1491 جريحا. وتوقع وزير العدل التركي بكير بوزداغ اعتقال المزيد من الأشخاص، واصفا ما يحدث بأنه "عملية تطهير". وفي وقت لاحق، أعلن مكتب رئيس الحكومة التركية بنعلي يلدريم عن الغاء الإجازات الصيفية لكافة موظفي الدولة حتى اشعار آخر. وجاء في بيان أصدره مكتب رئيس الحكومة أن على الموظفين الذين يتمتعون بالفعل باجازاتهم العودة إلى مكاتبهم "بأسرع وقت ممكن." وشملت الحملة اعتقال آلاف الضباط بالجيش، بينهم نحو 100 شخص برتبة جنرال، وعزل آلاف القضاة من مناصبهم. وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان خلال حضوره جنازة شقيق أحد أقرب مساعديه في اسطنبول تعهد بأن "تتواصل عملية التطهير في جميع مؤسسات الدولة لأن هذا الفيروس قد استشرى. ولسوء الحظ، إنه مثل السرطان الذي تغلغل في أجهزة الدولة". وكرر أردوغان الاتهامات الموجهة إلى رجل الدين، فتح الله غولن، الذي يعيش في منفاه الاختياري بالولاياتالمتحدة، لكن الأخير ينفي ذلك. وأضاف الرئيس التركي في خطاب نقله التليفزيون، وقاطعه الحاضرون عدة مرات بصيحات "الله أكبر" كلما أشار إلى غولن، أن الأمة التركية العظيمة لقنت الإنقلابيين أفضل درس بسبب ما قاموا به. من جانبه، قال وزير الخارجية الأمريكي جون كيري إنه يتعين على تركيا تقديم أدلة حقيقية عندما تطلب تسليم رجل الدين التركي المقيم في الولاياتالمتحدة فتح الله غولن. وقال كيري في مؤتمر صحفي في بروكسل "لدى الولاياتالمتحدة إجراءات رسمية للتعامل مع طلبات التسليم وعلى تركيا أن ترسل أدلة وليس ادعاءات". في غضون ذلك، أوقفت السعودية الملحق العسكري التركي لدى الكويت "على خلفية تورطه في محاولة الانقلاب الفاشلة"، حسبما وسائل إعلام رسمية تركية. ومن بين المعتقلين، العقيد علي يازجي، كبير المساعدين العسكريين للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وقائد الجيش الثالث إردال أوزتورك وقائد الجيش الثاني آدم حدوتي والقائد السابق للقوات الجوية آكن أوزتورك، بحسب وكالة الأناضول الرسمية. واعتقل أيضا ألب أرسلان التان، أحد أبرز القضاة في تركيا. وقالت الوكالة أيضا أن اليونان أبلغت تركيا أنها سوف تسلم العسكريين الأتراك الثمانية الذين فروا إلى اليونان طلبا للجوء السياسي بعد فشل الانقلاب العسكري. وأبلغ رئيس وزراء اليونان أليكسيس تسيبراس نظيره التركي بن علي يلدريم بأن بلاده شرعت في إجراءات تسليم العسكريين الذين كانوا قد هربوا بطائرة إلى مدينة أليكساندروبولي اليونانية، حسب الوكالة، ولكن وكالة اسوشييتيد برس نقلت عن الحكومة اليونانية قولها إن طلبات اللجوء التي تقدموا بها سينظر فيها بموجب القانون الدولي، ولكن اتهامهم من قبل حكومتهم بأنهم شاركوا في انقلاب عسكري سيؤخذ بنظر الاعتبار. زنقلت الوكالة عن نائب وزير الدفاع اليوناني ديميتريس فيستاس قوله "علينا ان نطبق القانون اليوناني والقانون الدولي"، مضيفا انه سيتم النظر في طلبات اللجوء "ولكن علي القول إن الحجة القائلة بوجوب تسليمهم الى الجانب التركي قوية جدا." ووجهت الى قائد الطائرة تهمة انتهاك تعليمات الملاحة الجوية، فيما وجهت الى زملائه السبعة تهمة المشاركة في ذلك. والثمانية هم رائدان و4 برتبة نقيب و2 يحملان رتبة رئيس عرفاء. وكان العسكريون قد أحيلوا الأحد إلى القضاء اليوناني لكن تم تأجيل المحاكمة إلى الخميس. وقال أردوغان إن البرلمان قد يدرس مقترحا بتطبيق حكومة الإعدام، متوعدا بأن الضالعين في محاولة الانقلاب سيدفعون ثمنا باهظا، واصفا المحاولة بأنها "منحة من الله...لأنه سيتيح تطهير جيشنا".