اكد عبد السلام اللبار رئيس الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس المستشارين في تصريح ل"العلم" ، ان الفريق الاستقلالي و الفرق البرلمانية داخل مجلس المستشارين التابعة للنقابات ، طالبت باحداث لجنة لتقصي الحقائق حول الصندوق المغربي للتقاعد ، وذلك بعد ان تمكنت من تجميع ازيد من 40 توقيعا للمستشارين وهو عدد كافي لتشكيل لجنة برلمانية حول أنظمة التقاعد، وخصوصا الصندوق المغربي المهدد بالإفلاس.وتاتي هذه الخطوة في اطار مجموعة من الخطوات التي سطرتها النقابات ضمن برنامجها النضالي لايقاف تمرير اصلاح صندوق نظام المعاشات المدنية الذي تريد الحكومة تنفيذه بشكل احادي.. وحسب مصادر نقابية اكدت للاعلام، أن الحكومة ستكون مضطرة لإيقاف مناقشة هذه القوانين داخل لجنة المالية بالغرفة الثانية، إلى حين مناقشة تقرير اللجنة أمام الجلسة العامة للمستشارين.وهو الامر الذي قد يؤدي الى إيقاف هذا الإصلاح، وفي اطار القانون، الذي يخول للجنة حيزا زمنيا يصل الى ستة اشهر..