تحدث مستشار برلماني بفريق العدالة والتنمية، في تصريح ل "المغربية"، عن استغراب الفريق لانتقادات عبد السلام اللبار، رئيس الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس المستشارين، لمشروع قانون المالية داخل لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية، وقال "نتفهم انتقاد مستشارين من فريق الأصالة والمعاصرة، لأن بانتقاداتهم يضمون استمرار توجههم السياسي في صف المعارضة، لكن انتقاد المستشارين في الفريق الاستقلالي لا محل له، لأنهم ساندوا الحكومة في المشروع بمجلس النواب، رغم أنهم صوتوا بالامتناع"، مشيرا إلى العلاقات الجديدة بين برلمانيي حزبي الاستقلال والعدالة والتنمية. من جهته، أعلن اللبار أن فك حزب الاستقلال ارتباطه مع أحزاب المعارضة لا يعني التقرب من الحكومة، وقال، خلال مناقشته لمشروع قانون المالية بمجلس المستشارين، إن "المعارضة، التي يتبناها الحزب، وفريقه البرلماني، تنطلق من الهوية الوطنية، والجهر بالحقيقة والموضوعية في الطرح والنقاش والسيادة في اتخاذ القرار"، مبرزا أن الفريق الاستقلالي بغرفتي البرلمان، النواب والمستشارين، يعمل على أن "تكون معارضته يقظة، تستحضر الظروف الدقيقة والمخاطر المحدقة بالمشهد السياسي". وطالب اللبار الحكومة باستحضار التحديات التي تطرحها العدالة الاجتماعية ورهانات تقليص الفوارق المجالية، مبرزا أن مشروع قانون المالية، وهو الأخير في الولاية الحالية للحكومة، يعد "امتحانا حقيقيا للديمقراطية على بعد سنة من المحطة الانتخابية التشريعية، ما يتطلب عدم تضييع الفرص المتاحة مجتمعيا وسياسيا في ظل ظروف حساسة على المستوى الإقليمي". وواصلت لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بمجلس المستشارين، أمس الأربعاء، مناقشتها للمشروع، وفق جدولة زمنية وضعها مكتب مجلس المستشارين، ويتوقع من خلالها أن تنهي اللجنة مناقشتها للمشروع في بداية الأسبوع الأول من دجنبر المقبل، وبعدها ستحيله على الجلسة العامة بهدف التصويت النهائي عليه. وأجمعت مداخلات أعضاء اللجنة على مطالبة الحكومة بالخروج من "حالة الانتظارية" بخصوص ملف الوحدة الترابية، والعمل على تقوية الجبهة الداخلية، والدفع بالعمل الدبلوماسي الرسمي والموازي. ونبهوا الحكومة إلى ضرورة اعتماد المقاربة التشاركية في ملف الوحدة الترابية، في قضية لا تهم الحكومة لوحدها.