تشير أصابع الاتهام في قضية الأسعار الملتهبة الخاصة بلحم الدجاج إلى الوزارة الوصية وحمايتها التي وصفتها مصادر عليمة بالمطلقة والمخصصة لأصحاب «المفاقس»، وقالت هذه المصادر إن هؤلاء أصبحوا يرفضون ويتحكمون في الأثمنة الشيء الذي أدى إلى غلاء وصفوه بالفاحش. وقال محمد أعبود رئيس الجمعية الوطنية لمربي دجاج اللحم في تصريح لجريدة «العلم» إن وزارة الفلاحة والمكتب الوطني للسلامة الصحية التابع لها لم يتحملا مسؤوليتهما خاصة وأنهما لم يعيرا اهتماما بالشكل المطلوب لناقوس الخطر الذي دقه المهنيون فيما يتعلق بأنفلونزا الطيور منذ الصيف الماضي. وأضاف أعبود أن إهمال الجهات المسؤولة لخطر انفلونزا أدى إلى نفوق 1/2 الإنتاج الوطني من دجاج اللحم، مذكرا أن الثمن الذي وصل حاليا إلى ما فوق 20 درهم / كلغ للمستهلك كان في الفترة نفسها من السنة الماضية لا يتعدى 11 درهم. ولام رئيس الجمعية الوطنية لمربي دجاج اللحم الوزارة والمكتب الوطني للسلامة الصحية لعدم تواصلها مع المهنيين، وأكد أن ليس هناك تواصل مع مصدري الفلوس في إسبانيا، موضحا أن ذلك من بين الأسباب التي ستعرقل عملية استيراد الفلوس من الخارج إن تم تنفيذ قرار الاستيراد. وطالب بعدم الاقتصار على الموسمية في هذا الإطار، ودعا إلى استمرار عملية الاستيراد على طول السنة لخلق تنافسية حقيقية مع مراعاة تخفيض الضريبة على الاستيراد. وطالب بفتح تحقيق في ما آل إليه الوضع بخصوص دجاج اللحم في المغرب ولمعرفة من وراء هذا الخصاص المهول وسوء تدبير القطاع. وأفاد أن الكمية المعروضة في الدارالبيضاء مثلا هي أن 18 شاحنة من دجاج اللحم هي التي دخلت السوق يوم أمس الإثنين 2016/5/30 والثمن يتراوح ما بين 16,5 و 17 درهم، ودخلت أيضا سوق الدارالبيضاء 14 شاحنة من الدجاج البياض الذي يعرض هو الآخر للاستهلاك بثمن يتراوح ما بين 8 و 10 دراهم للبيع بالجملة وخمس شاحنات من الأمهات بثمن ما بين 12,5و 13 درهم. وقال إن الكمية المعروضة من الدجاج البياض والأمهات تقدر بنصف (50 %) مجموع اللحوم البيضاء المعروضة للاستهلاك.
