في مراسلة للجمعية المغربية لحماية المال العام: اتهام العمدة الحالي لمدينة مراكش بتضييع مداخيل مهمة على مالية المجلس

قام الفرع الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام بتوجيه مراسلة إلى عمدة مدينة مراكش يتهمه من خلالها ، بحرمان مالية المجلس الجماعي من مداخيل مهمة بعد تعليق نشاط شركة" أفيلمار" والتوقف عن استخلاص مداخيل مراكن السيارات وإعلان مجانية إستغلالها من طرف العموم.
وقالت الجمعية في مراسلة استفسار موجهة لرئيس المجلس الجماعي لمراكش، أن العمدة الحالي، اتخذ" قرارا بتوقيف شركة أفيلمار" عن تدبير مراكن وقوف السيارات بالمدينة، وهو القرار الذي اتخذ دون إعداد بديل للشركة، وهو ما خلق ارتباكا واضحا في تنظيم هذا المرفق وسمح للبعض باستغلال هذا الفراغ التدبيري والتنظيمي للعمل خارج القانون، واستخلاص إتاوات ومبالغ مالية من المرتفقين مقابل ركن سياراتهم في ظل غياب أية مراقبة و انسحاب المجلس الجماعي من عملية تدبير هذا المرفق و إعلانه لعموم الناس بأن عملية ركن السيارات مجانية، وهو ما يفوت على ميزانية المجلس الجماعي لمراكش مداخيل مهمة كان يتوجب الحرص الشديد على استخلاصها تطبيقا للقانون.
وأكد فرع الجمعية، أن "القانون يفرض على العمدة الحرص على تنمية مداخيل المدينة التي تعتبر أموالا عمومية لا يحق التفريط فيها أو التنازل عنها تحت أي مبرر وفي جميع الظروف مادامت ليست هناك نصوص قانونية تسمح بذلك».
وطالب الفرع الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام لجهة مراكش آسفي، عمدة المدينة بموافاته ب"توضيحات شافية بخصوص المستجدات التي عرفها تدبير مراكن وقوف السيارات بمراكش والأسباب الداعية إلى تعليق نشاط شركة أفيلمار وجعل مراكن وقوف السيارات مجانا، وترك المجال لمجموعة من الأشخاص الذين يستغلون تلك المراكن لمصلحتهم الشخصية وهو ما يفوت على المجلس الجماعي مداخيل مالية مهمة».