في الوقت الذي انتظر أرباب ومكتري مقالع أيت سري طويلا منذ 2009 لفتح المقالع التي تعتبر قوت مئات العديد من الدور السكنية حيث عمر الملف طويلا بين ولاية الجهة ومكتب دراسات لإنجاز دراسة شاملة الشيء الذي أدى لحدود اليوم إلى تشريد العديد من العائلات والغريب في الأمر أن القائمون عليه وضعوا سجلا بالمجلس الجماعي لأخذ آرائهم بين المؤيد والرافض للمشروع ورغم المناورات فقد فاقت النسبة 90 في المائة "دراسة طلب الاحتلال المؤقت للملك الغابوي بالمكان المسمى غسات من أجل فتح مقلع تقدمت به شركة محاجر ونقل منارة وإبداء رأي المجلس" إلا أن ملف الشركة المعنية و الذي سيعرض على أنظار المجلس الجماعي في دورة يوم الثلاثاء 22 دجنبر الجاري فاق سرعة 200 درجة لعقد شراكة بينها وبين المجلس لاستغلال دوار غسات التي تهدد مياه عيونها بين الفينة والأخرى ليكون أهل الدار استثناءا ومن الدرجة الثالثة مع أن السجل الذي وضع سابقا بالجماعة القروية لا معنى له مع طالبي الترخيص. مجموعة من الفعاليات السياسية والجمعوية و النقابية وفعاليات المجتمع المدني تنتظر رأي المجلس الموقر لتقول كلمتها تحت شعار "حماية البيئة مسؤولية الجميع والاستثناءات لامعنى لها ».
