حديث الجمعة : الربا والأزمات المالية والاقتصادية في العالم..؟(8)

مع وليام ايسترلي في كتاب مسؤولية الرجل الأبيض (4)

في بداية هذا الحديث أرى ضرورة الاعتذار عن تغيب حديث الجمعة عن قرائة يوم لجمعة الماضي وذلك لأسباب قاهرة وخارجة عن لإرادة ونعود اليوم للتواصل مع قراء هذا الحديث مع شكر كل الأساتذة والقراء الذين عبروا عن استحسانهم لما يقدم في هذا الركن، أما اليوم فسنواصل الحديث عما بدأناه حول دور الربا في الأزمة المالية والاقتصادية التي تعرفها الإنسانية بين الحين و الحين، مع الإشارة إلى ما يقدم من فتات في شكل مساعدات من لدن الدول التي اغتنت بفقر دول أخرى فقاعدة ما اغتنى الأغنياء إلا بفقر الفقراء تصدق على الدول كما تصدق على الأفراد تحدثنا في أحاديث الجمعة الماضية عن المساعدات التي تقدمها الدول الغنية والمستعمِرة سابقا للدول الضعيفة أو الفقيرة والنتائج التي تحققها هذه المساعدات للدول المانحة وللدول التي تتلقى تلك المساعدات وأنها باستمرار تكون الفائدة أكبر وأجدى للدول المانحة أكثر مما تكون للدول التي تتلقاها واعتمدنا في هذه النتيجة أو الخلاصة على ما كتبه المختصون في هذا الموضوع.
ووقفنا وقفة متأنية على دعوى محاربة الفقر التي تعتمدها تلك الدول، ووصلنا من خلال ما كتبه الخبراء والمسؤولون الدوليون في المؤسسات الدولية إلى ما يعترى تلك المساعدات من عجز وقصور، وأن الادعاء بأن المساعدات تستهدف الطبقات الدنيا في المجتمع والتي تعاني من الهشاشة والإقصاء أكثر من غيرها، وتبين من خلال فحص دقيق من لدن هؤلاء المسؤولين والمختصين ان ما يقال ويذاع وينشر هو في أكثره دعايات وأقوال لا تعتمد على أسس من الواقع، وإنما هي مجرد تمنيات يتمناها المسؤولون الكبار في حكومات الدول المانحة ودليل ذلك هو أن ما تعانيه الشعوب التي تتلقى المساعدات من الفقر والعوز يزداد ولا ينقص، وان الوفيات بسبب نقص التغذية أو انعدامها هي في ازدياد وبدل ان تنخفض النسب المائوية في هذا الصدد ترتفع وهل مع هذا كله يمكن الاستمرار في الادعاء ان المساعدات الإنسانية توتي ثمارها وتعطي نتائجها المرجوة والمطلوبة.
نتائج مخيبة للآمال
وقد اتضح من خلال ما قدمناه من تحاليل لواقع تلك المساعدات والقصور الذي تعاني منه وان النتائج في الغالب مخيبة للآمال لم تُجْدِ نفعا ولم تشف غليلا ولم تخرج الفئات التي تعاني من معاناتها بل زاد حال بؤسها بؤسا، لأن الذين وكل إليهم أمر تقديم العون والمساعدات لها تصرفوا في تلك المساعدات بطريقة هي ابعد ما تكون عن النزاهة والشفافية والاستقامة وهذا يغيظ الناس أكثر ويزيد في ألآمهم لأن المحنة صارت مزدوجة أو مركبة محنة العوز والفقر ومحنة انعدام الضمير لدى بعض الناس الذين يتلاعبون بحقوق الضعفاء والفقراء و هؤلاء أشبه بأولئك الناس المغلين في الغنائم والذين قال في حقهم القرءان الكريم (ومن يغلل يات بما غل يوم القيامة) وهكذا يواصل الباحث والخبير (وليام استرلي) انتقاده لتصرفات الإنسان الأبيض أو الحكومات البيضاء، التي تمن على الفقراء بما تقدمه من المساعدات بينما هي تذهب في اغلبها إلى جيوب أصدقاء تلك الحكومات ان لم يكن بعض الناس من الحاكمين المانحين يأخذون نصيبهم في شكل هدايا و إكراميات.
المساعدات وتحكم الدول المانحة
والذي يؤلم في الواقع بالإضافة إلى المعاناة الإنسانية هو أن الشعوب العربية والإسلامية واقعة في محور الفقر وتستغل هذه المساعدات التي تقدم لها في أمرين اثنين أحلاهما مر.
الأمر الأول: هو فرض هيمنة وسيطرة الحكومات المانحة حيث تكبل بهذه المساعدات تلك الحكومات المتحكمة في مصير الشعوب الإسلامية فتعجز عن اتخاذ مواقف سياسية لا ترضى عنها تلك الحكومات المانحة وهذا أمره واضح فيما يجري في فلسطين والعراق وأفغانستان والصومال فالحكومات العربية والإسلامية لا تستطيع ان تتخذ مواقف لإنصاف هذه الشعوب الضعيفة والواقعة تحت تأثير العصابات المدعمة من هذه الجهة أو تلك، كما انها لا تستطيع حتى في شؤونها الداخلية ان تتخذ إجراءات لا ترضى عنها تلك الحكومات التي تقدم المساعدات وهكذا ونتيجة لتأثير تلك السيطرة يتعرض جزء من شعوب هذه الحكومات للاضطهاد و القمع وكثيرا ما يكون الطرف الذي يعاني من المجتمع نظرا لذلك هو تلك الفئة التي لا تنظر إليها الحكومات المانحة بعين الرضى.
الأمر الثاني: وهو نتيجة الأمر الأول السكوت عن الانحرافات الداخلية وإطلاق يد العملاء و الطوابير الخامسة التي تخدم سياسة الدول المانحة وإلا تعرضت لقطع المساعدات وهو ما لا تريده لأن تلك المساعدات رغم كل شيء تستثمرها لأهدافها الخاصة في الداخل ومن خلالها يتم تمويل كثير من الأساليب والأجهزة التي تعتمدها في القمع والتحكم.
وإذا كان الباحث (وليام استرلي) قد طرح كثيرا من الإشكاليات التي ترتبط بتقديم تلك المساعدات والعجز الذي يعتريها والقصور في تحقيق الأهداف فإننا في هذه الحلقة الأخيرة نطرح معه سؤالا يطرحه ويجيب عليه ذلك ان بعض الخبراء يرون أن العلاج يتم بالصدمة لإيصال المساعدات ومحاربة الفقر، والمشاكل الناتجة عن ذلك فعن سؤال عما يمكن ان يجيب به المنادون باعتماد طريقة العلاج بالصدمة في صندوق النقد الدولي والبنك الدولي للبلاد التي تحتاج إلى المساعدات الخارجية؟
نصائح العلاج بالصدمة
كان الجواب سينصحون على الغالب بإلغاء ملكية الدولة للمؤسسات الإنتاجية والاقتصادية والقيام بعملية خصخصة سريعة، والسماح للأسواق بالعمل ووضع نهاية للتخطيط، ولاشك إن كثيرا من الدول التي ألغت العمل بالتخطيط والمغرب من بينها أخذت بهذه النصيحة وحتى في الوقت الذي تم فيه العمل بإدماج وزارة التخطيط في التشكيلة الحكومية بالمغرب فإن دورها لم يفعل والى الآن ان هذه النصيحة هي الأسلوب المتبع لدى الدول المتخلفة والفقيرة والتي رأت فيه العلاج الأنفع والضروري لكل مشاكل الفقر والفقراء وانجاز التنمية الضرورية لذلك. وان كان الذي يحصل في الواقع هو بيع ممتلكات الشعب وصرف الأموال في مزيد من البذح والترف لمجموعة من الناس الذين ينهبون الأموال باسم القروض التي لا ترد أو باسم مشاريع وهمية وصفقات مشبوهة فيبرز من خلال ذلك تلك الفوارق الاجتماعية الصارخة حيث ينفق البعض بلا حساب أو إنفاق من لا يخشى الفقر كما يقال في حين ان البعض لا يجد ما يسد به الرمق وهكذا يفقد الشعب مؤسسات كانت إلى وقت قصير ملكا عموميا يأمل الناس في يوم ما ان يتم إصلاحها وتكون في خدمة الجميع ولكنها الآن بيعت وضاعت إلى الأبد لصالح أشخاص غير أنها لن
تكون في يوم ما لصالح العموم.
ويرى صاحب كتاب مسؤولية الرجل الأبيض ان هذا الأسلوب غير نافع يمكن استبداله و ذلك بترشيد المعونات أو المساعدات التي تقدم للدول الفقيرة من اجل محاربة الفقر وهو يرى أن أصحاب المساعدات بدل أن يجدوا أسلوبا جيدا لتفعيل تلك المساعدات يلجؤون إلى ما أسماه العمل الطوباوي وقد كتب في هذا الصدد منتقدا و مقترحا:
يجب ان يكون الهدف مساعدة الأفراد لا تغيير الحكومات ودعم العصابات؟
»وقاد جدول الأعمال الطوباوي أيضا إلى تركيز عقيم على محاولة تغيير الأنظمة السياسية بأكملها. ولا يساهم الوضع الراهن _ بيروقراطيات دولية كبيرة تقدم المساعدة لبيروقراطيات حكومية وطنية كبيرة _ في إيصال المال للفقراء. ولا تجدي شروط المساعدات نفعا في تغيير سلوك الحكومات.
عندما تجدون أنفسكم في حفرة، تكون الأولوية لإيقاف الحفر. ولا تلقوا بالا لثقة الرعاية بأنكم تعرفون كيف تحلون مشاكل الآخرين بشكل أفضل مما يعرفون. ولا تحاولوا إصلاح الحكومات أو المجتمعات. ولا تقوموا بغزو البلاد الأخرى، أو إرسال الأسلحة إلى أحد الفصائل القاسية في حرب أهلية. انهوا الشروط. أوقفوا إضاعة وقتنا بالقمم وأطر العمل. تخلوا عن مشاريع الإصلاح المؤسساتي الشاملة والساذجة. ينبغي أن يكون الهدف تحسين حياة الأفراد، وليس تغيير الحكومات أو المجتمعات نحو الأفضل.(ص409 وما بعدها)
ويقدم الكاتب اقتراحا لمساعدة الأفراد بدل الحكومات مع التركيز على التنمية قائلا:
حالما يصبح الغرب قادرا على مساعدة الأفراد بدلا من الحكومات، سيجد الحل لبعض الأحاجي التي تلف المساعدات الخارجية. ولا بد من إيصال المساعدات لأولئك غير المحظوظين بوجود أمراء الحرب واللصوص في مراكز القيادة في بلدانهم. ويستطيع الغرب إنهاء المشاهد المثيرة للشجن والمتمثلة بتدليل صندوق النقد والبنك الدوليين، ووكالات المساعدات الأخرى، لأمراء الحرب واللصوص. ويستطيع إنهاء الرعاية الأبوية ونفاق فرض الشروط. ويستطيع إنهاء التناقض المتأصل بين «ملكية البلد» والشروط التي تمليها واشنطن.
تذكروا، لا تستطيع المساعدات إنهاء الفقر. ووحدها التنمية المحلية المرتكزة على ديناميكية الأفراد والشركات في الأسواق الحرة تستطيع تحقيق ذلك. ولدى إقصاء المهام المستحيلة عن التنمية الاقتصادية العامة، تستطيع المساعدات تحقيق أكثر مما تنجزه الآن بكثير للتخفيف من معاناة الفقراء.
التركيز على مساعدة أشد الناس فقرا
وفي الفقرة الموالية يلح الباحث على ضرورة مساعدة أشد الناس فقرا وإيصال اللقاحات إليهم وتشغيلهم في مشاريع ذات مردودية لهم وكفيلة بالمساعدات في تحقيق التنمية ويقول:
ركزوا على الهدف الأساسي: تمكين الأشخاص الأشد فقرا في العالم من الحصول على ما هو ضروري مثل اللقاحات، المضادات الحيوية، الإمدادات الغذائية، البذور المحسنة، الأسمدة، الطرق، ثقب الحفر، أنابيب المياه، الكتب المدرسية والممرضين. ولا يجعل هذا الفقراء يعتمدون على الصدقات، وإنما يساهم في تحسين الصحة، التغذية، التعليم والمدخلات الأخرى التي ترفع من حصيلة جهودهم لتحسين ظروف حياتهم.( تماما مثلما كانت تغطية صندوق العلم القومي لتكاليف منحة حصولي على الدكتوراه في الاقتصاد دفعة لجهودي في تحسين حياتي المهنية).
لا أعني أن تتجه كل المساعدات نحو المشاريع. وتوجد مجالات أخرى للاستفادة من جهود وكالات المساعدات تتضمن نشر المعرفة العملية في إدارة الأنظمة المصرفية أو أسواق الأسهم، تقديم النصيحة حول الإدارة الجيدة للاقتصاد الكلي، تبسيط القوانين التجارية أو القيام بإصلاحات تدريجية تكون مقدمة لخدمة مدنية فعالة.
بخلاف الكثير من منتقدي المساعدات الآخرين، لا أقول أن اعتماد هذه الحلول سيكون سهلا، وأن الحلول التي أقدمها ستجدي نفعا، أو حتى إن هذه الحلول صحيحة بالمطلق. لا، لا ولا. وتوجد أسباب معقولة لعدم اعتماد هذه الحلول سلفا. ويعود سبب ذلك جزئيا إلى التعقيد الاجتماعي في جعل حتى أبسط التدخلات تجدي نفعا _ والتي ستبقى مزعجة.
لكن الأمر يتعلق أيضا ببعض العوامل التي يمكن تغييرها. ويعود سبب ذلك جزئيا أيضا إلى أن الدول الغنية لا تهتم بما فيه الكفاية بتقديم مساعدة فعالة للفقراء، وهي تعتمد خططا طوباوية كبيرة لا تجدي نفعا. وجزء آخر من السبب أن لا أحد فعلا يتحمل مسؤولية نجاح هذا التدخل في هذا المكان خلال هذا الوقت. ويمكن أن تبدوا اقتراحاتي هنا غريبة بعض الشيء؛ إلا أنه ينبغي إخضاعها للاختبار والتقييم مثل أي شيء آخر.
الأهم من ذلك، هذا الكتاب ليس خطة. ويشير بدلا من ذلك إلى البحاثة الذين يمتلكون المعرفة بالأوضاع المحلية، والنتائج التجريبية للتدخلات، وضرورة إيجاد طريقة ما للحصول على معلومات من الفقراء، الذين سوف يكتشفون ( وقد اكتشفوا بالفعل) كل الأجوبة المتنوعة والمعقدة حول كيفية جعل المساعدات تجدي نفعا.
وإذا كان الكاتب يرى أن ما يقدمه من اقتراحات قد لا يكون كافيا أو حتى ناجحا فان أهم ما يراه كفيلا بتفعيل تلك المساعدات هو إيجاد حوافز وإشراك الأجهزة غير الحكومية في ذلك فهو يرى أن:
إصلاح نظام حوافز المسؤولية الجماعية عن أهداف متعددة. تحميل المسؤولية الفردية عن تحقيق أهداف فردية. السماح لوكالات المساعدات بالتخصيص في القطاعات والبلاد التي تقدم فيها أفضل مساعدة ممكنة. ثم تحميل وكالات المساعدات المسؤولية عن نتائجها بإجراء تقييم مستقل فعلا لجهودها.
ربما ينبغي على كل وكالة مساعدات تخصيص جزء من ميزانياتها (مثل القسم المخصص الآن لعمليات التقييم الذاتي) للمساهمة في مجموعة تقييم دولية مستقلة تتكون من كادر مدرب بطرق علمية من الدول الغنية والفقيرة، والتي ستعمل على تقييم عينات عشوائية من جهود كل وكالة. وسيتضمن التقييم اختبارات تجريبية عشوائية عندما يكون ذلك ممكنا، وتحليل إحصائي عملي، وينبغي أن يكون مستقلا حقا على الأقل، حتى عندما لا يكون ممكنا إجراء الاختبارات التجريبية والتحليلات الإحصائية . سؤال الفقراء بطرق مختلفة حول ما إذا كانت أوضاعهم تتحسن. حشد الأشخاص المحبين لأعمال الخير في الدول الغنية للضغط على الوكالات من أجل إيصال أموالها إلى الفقراء فعلا، وإثارة الغضب ضدها عندما لا تستطيع الوصول إلى الفقراء.
مع التخصص بعدد صغير من الأهداف والخوف وإغراء المكافأة عند صدور نتائج التقييم المستقل، ربما ستكون وكالات المساعدات قادرة على استكشاف وسائل مختلفة لإصلاح مشكلة ما، مثل سوء التغذية، حتى تحلها. ويستطيع عملاء المساعدات اختبار آليات إيصال مختلفة: المنظمات غير الحكومية، الشركات الخاصة، المؤسسات الاجتماعية التي تبسط طرقا لمساعدة الفقراء، وربما حتى حكومة محلية تعمل بشكل جيد. التخصص بأهداف يمكن تحقيقها وتقييم ما تم إنجازه سيقل السلطة من المخططين إلى البحاثة.
رغم أنني أعتقد أن وكالات المساعدات الثنائية أو المتعددة وحكومات البلاد الفقيرة الموجودة حاليا قامت بعمل سيء، إلا أنها ربما تستطيع تقديم ما هو أفضل إذا تم تحميلها المسؤولية. وينبغي أن يبقى بيروقراطيو وكالات المساعدات والحكومات الوطنية على قائمة الجهاز التنفيذي لتقديم خدمات التنمية. ومجددا، كل ما يهم هو ما يجدي نفعا لمساعدة الفقراء.
اشكالية المراقبة:
ويطرح سؤالا مهما حول كيفية المراقبة ويجيب:
كيف يمكن إصلاح مشكلة الرقابة؟ إذا قام المرء بتقييم نتائج ملموسة، هل سيساهم ذلك في تصحيح الانحراف نحو القيام بأشياء يمكن مراقبتها؟ أعتقد هنا أننا نحتاج إلى جرعة صحية من البراغماتية. وسيكون صعبا التفكير في أي نظام حوافز يستطيع بنجاح مكافأة جهود غير منظورة في سبيل التوصل إلى نتائج منظورة. تخلوا عن ذلك. البقرة ستبقى بقرة دائما. ولندع وكالات المساعدات الدولية تمضي قدما وتقوم بالرقابة، لكن لنتأكد أن القائمين على عملية التقييم سيحملون تلك الوكالات مسؤولية تحقيق نتائج جيدة للفقراء. وسيمنح العاملون في التقييم علامة الصفر للإشارات العلنية الفارغة مثل القمم وأطر العمل.
يوجد الكثير من المخاطر في تطبيق تلك الإصلاحات. وينبغي أن يتمرس العاملون في الإصلاح على كل الطرق التي سيسلكها بيروقراطيو المساعدات لإجراء التغييرات الضرورية والحفاظ في الوقت نفسه على الحالة السياسية الراهنة القوية. بيروقراطية المساعدات ماهرة للغاية في تكييف لغة، إن لم يكن محتوى، أي انتقاد بحقها. وبالفعل، تدعي وكالات المساعدات أنها تعتمد الآن منهج « الإدارة لتحقيق النتائج».
وفي الوقت الذي ينتقد فيه الكاتب الوكالات الدولية المتخصصة فإنه بين بين الفصول يشيد ببعض المؤسسات ومن بينها بنك الفقراء في بنغلاديش الذي سنحاول عرض مضمون عمله في فرصة لاحقة.
هذه خلاصة الأفكار والآراء التي يرى الباحث ضرورة الأخذ بها لتحقيق الغاية من المساعدات ولتخفيف الآم الفقراء والضعفاء من خلال تلك المساعدات.
وإذا كان الاهتمام بالمساعدة آخذ منا الوقت والجهد في تحليل ما يراه هذا الخبير فذلك لأن الدعوة إلى الإحسان والبر بالفقراء والأخذ بأيديهم أصل من أصول العمل الإسلامي كما ورد ذلك منصوصا عليه في الكتاب والسنة.