أصدرت النقابة الوطنية للتعليم التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل بيانا أدانت فيه الاقتطاعات الكبيرة والمفاجئة وغير القانونية، التي طالت أجور نساء ورجال التعليم، واعتبرتها إجراءات تترجم إرادة الترهيب والتسلط للحيلولة دون خوض الشغيلة نضالاتها المشروعة دفاعا عن مكتسباتها وحقوقها. واعتبر البيان أن إجراءات فصل التكوين عن التوظيف، وتخفيض منحة التكوين إلى النصف، إجراءات خطيرة، وهي تحد من جاذبية مهنة التعليم ومن قيمتها في المجتمع ، في مرحلة تجمع كل التقارير على الوضعية المتردية للتعليم ببلادنا،وتكرس بطالة الخريجين المكونين الذين أضاعوا سنة من التكوين دون نتيجة محددة ، كما تخدم حسب نص البيان لوبيات التعليم الخصوصي عبر وضع جيش من المدرسين رهن إشارتهم، مما سوف يكرس تبخيس رسالتهم النبيلة. واستنكرت النقابة التماطل الذي طال ملف الأساتذة الذين وظفوا في أحد السلمين 7 أو8، وتعتبر الوزارة الوصية مسؤولة تجاه القطاعات الحكومية الأخرى للتعجيل بإيجاد حل منصف لهذه الفئة، تقديرا لسنوات طويلة من التضحيات والاجتهاد قضتها في خدمة المدرسة العمومية، دون أن ينصفها نظام الترقي للاستفادة من الإمكانات المتاحة للترقية الداخلية. وتأسفت لما أسمته الارتجال الذي طبع تدبير الطلبات المزدوجة في الحركة الانتقالية الوطنية، وما خلفه من تشويش عل نفسية المعنيين، وطالبت بحل منصف لهذا الملف. كما سجلت احتجاجات بعض المشاركين من الشغيلة التعليمية في الحركة الانتقالية الوطنية الذين حرموا من بعض المناصب، رغم موافقتهم على قبول أي منصب شاغر، في حين تم إسنادها بعد ذلك في الحركات الجهوية لأساتذة آخرين حسب البيان . واعتبرت الأسلوب الذي تعاملت به الوزارة مع بعض الأساتذة بتارودانت أسلوب انفعالي ومتسرع، باستباق قرار المجلس التأديبي، الذي سيحال عليه المعنيون بالأمر،بقرار التوقيف الذي يعبر عن رغبة في معاقبة المعنيين دون انتظار بت المجلس التأديبي في الموضوع. وتعتبر النقابة أن الجذور الحقيقية لمشاكل النيابة، توجد في بعض المسؤولين عن تدبير الشأن التعليمي بنيابة تارودانت، وجهة سوس ماسة درعة. كما دعت النقابة الوطنية للتعليم نساء ورجال التعليم إلى الاستعداد الدائم لمواجهة كل أوجه التسلط والترهيب، تحصينا للمكتسبات ودفاعا عن المدرسة العمومية ونبل مهنة التعليم.