بنكيران وبلمختار يمثلان أمام القضاء بسبب فضيحة التسريبات: مصمودي: يجب على وزير التعليم أن يستقيل احتراما لنفسه

وجهت المحكمة الإدارية بالبيضاء استدعاءات لكل من عبد الإله بنكيران رئيس الحكومة، ورشيد بلمختار وزير التربية الوطنية، من أجل المثول أمامها للتحقيق في فضيحة تسريبات الباكلوريا، على إثر دعوة قضائية تقدم بها والد أحد التلاميذ المتضررين، ومن أجل النظر في أسباب وملابسات القضية، وعدم اتخاذ الوزارة الإجراءات اللازمة، والتدابير الوقائية الناجعة لمنع التسريبات. وحددت الاستدعاءات تاريخ أولى الجلسات، التي سيشرع القضاء الإداري للبت في ما وجه للمتهمين من تهم، وذلك يوم 13 من يوليوز الجاري. وحمل والد التلميذ مسؤولية ما ترتب عن التسريب، من أضرار مادية ومعنوية، أثرت بشكل سلبي على التلاميذ، وعلى ظروف اجتياز الامتحانات.
وقال أحمد مصمودي، عن فيدرالية جمعيات آباء وأولياء التلاميذ، أن هذه الدعوى اصدرت في حق الدولة في شخص الوزير بلمختار، وأنه من الواجب عليه أن يستقيل هو ومن معه بالوزارة، احتراما لنفسه وللأخلاق السياسية، وأضاف أن الوزير لا يتحلى بالجرأة الكافية لترك الوزارة. وأكد مصمودي أن هذه الخطوة التي أقدم عليها أب التلميذ، لمقاضاة الدولة تبدو فاشلة، لأنه يروم مقاضاة الدولة لدى الدولة، خصوصا وأن العدالة لا تتمتع بالاستقلالية اللازمة، وليست هناك عدالة اجتماعية ولا ديمقراطية، وأن نتيجة القضية محسومة قبل بدء الجلسات.
وتابع ذات المتحدث أن الدولة فشلت فشلا ذريعا، في إصلاح المنظومة التربوية، وأن أبناءنا يعيشون مخاضا تربويا لا يبشر بالخير، مضيفا أن المسؤولين عن قطاع التعليم يهاجمون التلاميذ من أجل محاربة الغش، ويتعاملون معهم بطريقة لاتربوية، في حين أن الغش مسألة بنيوية، وتبقى الدولة المسؤول الأول والأخير عن آفة الغش، والتلاميذ لا علاقة لهم بالفساد الذي يعم الفضاء التربوي، وأن هذه الخطوات والحملات التي تقوم بها الدولة في هذا الصدد، تعد خطوة جبانة للتغطية عن أخطائها العديدة.
وفي نفس السياق يقول مصمودي، إن الحكومة لا تتوفر على رؤية عميقة وشمولية لإصلاح التعليم، والبرامج التي صاغتها الدولة غير كفيلة بالنهوض بأحوال التعليم ببلادنا، وأن هذا الأمر يؤثر سلبا على أبناء المغاربة.