تمكنت عناصر الأمن الوطني بدمنات أخيرا من إيقاف ثلاثة أشخاص من مستخدمي شركة للقروض الصغرى، لتورطهم في عمليات اختلاس وتزوير، ذهب ضحيتها 18 شخصا من زبناء الوكالة. وتعود تفاصيل القضية حسب مصادر، إلى نهاية شهر مارس الماضي، حين لمس مدير الوكالة بدمنات، وجود اختلالات في عملية إرجاع القروض من قبل الزبناء، حيث قام بطلب تدخل الإدارة المركزية لشركة البركة، وبعد مباشرة التحقيق، كشفت لجنة الافتحاص المركزية وجود عمليات تزوير يقف وراءها ثلاثة أشخاص من مستخدمي الوكالة. إلى ذلك، أوقفت الوكالة المتورطين "مستخدم ومستخدمتين" عن العمل، كما طالبت الوكالة بتدخل الشرطة لفتح تحقيق، حيث توصلت إلى تفاصيل جديدة، مفادها أن الشخص الموقوف، كان يعمل رفقة الأخيرتين على تزوير وصولات عن طريق استخراجها مزيفة من الحاسوب، ومنحها للزبناء على أساس أنها وصولات قانونية تؤكد تأديتهم للقروض. وفي نفس الوقت عمل المتورطون على الاستفادة من المبالغ التي يؤديها زبناؤهم، حيث كشفت تحريات شرطة دمنات أن المتهمين قاوموا بالتلاعب في المبالغ المالية التي يسلمها لهم الزبناء، عن طريق تسجيل القروض التي يؤديها الزبناء في اسم زبناء آخرين، لتغطية استفادتهم من جزء من القروض. المتهمون الموقوفون متورطون في التدليس على الشركة عن طريق تحويل مبالغ مالية لأسمائهم الشخصية، كما كانوا يعملون على الاحتيال على الزبائن بإشعارهم بأدائهم السابق قبل الوقت القانوني، لتغطية النقص الحاصل في الاداء، واخفاء الجرم، كما احتالوا على زبناء وكالة القروض الصغرى، بإيهامهم على أنهم سيسددون معهم الأقساط الشهرية، إلا أنهم يتخلفون عن ذلك، مما يعرض الزبون والوكالة للخسارة. وبعد إنهاء الشرطة من بحثها التمهيدي مع الجناة أحالتهم على أنظار وكيل الملك لدى ابتدائية أزيلال، الذي أمر بوضعهم تحت تدابير الاعتقال الاحتياطي، قبل محاكمتهم، والذين وجهت لهم تهم خيانة الأمانة والتزوير واستعماله. وفي سياق متصل، كشفت المصادر، أن الشخص الموقوف، ضمن المتهمين الثلاثة، كان يتسلم القروض من الزبناء، حتى بعد فترة توقيفه من قبل الوكالة بدمنات، كما كشفت التحريات أنه كان صاحب فكرة إعداد وصولات مزورة.