يبدو أن الجماعة القروية سيدي حجاج التابعة ترابيا لدائرة ابن أحمد إقليمسطات ،مازالت لم تحجز ورقة سفرها في قطار التنمية الشاملة ،إذ بدا واضحا هذا التعثر من خلال مجموعة من الاعتصامات والوقفات الاحتجاجية الشبه يومية لسكان المنطقة ،وخاصة دواوير الحمري وأولاد بوعلي وأولاد سي بوعمر والعرابة الذين خرجوا عن صمتهم مرات عديدة للتعبير عن سخطهم وتذمرهم من الحيف والاقصاء والتهميش الذي لحق بهم وطال البنية التحتية المتدهورة للطرق والمسالك بالإضافة الى سوء تدبير وتسيير الشأن العام المحلي والشطط في استعمال السلطة والزبونية والمحسوبية والانتقائية في إصلاح بعض الطرقات والمسالك ،لكن الوضع الذي بلغ ذروته واتسعت رقعته بهذه الجماعة هو ظاهرة البناء العشوائي الذي استفحل وتناسل بشكل كبير لأغراض انتخابوية محضة ناهيك عن الاقصاء المتعمد للدواوير المذكورة التي لم يركب سكانها سفينة الرئيس وحاشيته من شبكة الربط بالكهرباء رغم الوعود التي التزم بها المسؤولين المحليين في اجتماعات محلية واقليمية سابقة برعاية السلطات المحلية والولائية حسب تصريحات بعض المواطنين المتطابقة والمتفرقة من الدواوير المعزولة ،مما يبدو أن تدبير شؤون الجماعة أصبح فوق فوهة بركان وسيزج بها في آفاق مجهولة. الساكنة المتضررة التي تؤازرها الهيئة المغربية لحقوق الانسان و العصبة المغربية لحقوق الانسان فرع سيدي حجاج أولاد مراح تطالب بمطالب يعتبرونها مشروعة وهي فك العزلة والحصار المضروب عليهم جراء ضعف البنية التحتية وخدمات مياه الشرب والتطبيب والنقل بالإضافة الى الربط بالشبكة الكهربائية ،حيث أن هذا الوضع المزري حول حياتهم الى جحيم لا يطاق ليبقى أملهم في والي جهة الشاوية ورديغة والتطلع الى عذ أفضل هدفهم الوحيد خصوصا أن السكان سبق لهم أن نظموا وقفات احتجاجية خلال شهر فبراير الماضي أمام قبة البرلمان تنديدا واستنكارا لإقصائهم الممنهج من شبكة الربط بالكهرباء إسوة بباقي الدواوير المجاورة لهم ،وقد فتح رئيس ديوان وزير الداخلية آنذاك حوارا مع المحتجين الذين سلموه ملفا مطلبيا يخص الدواوير والمنطقة عموما . وفي تصريح لجريدة »العلم« أكد عبد القادر لفداوي المستشار بجماعة سيدي حجاج أن هذه الأخيرة تسير فيها التنمية من سيء الى أسوء نتيجة صراعات سياسوية ضيقة أبطالها أشخاص لا يعيرون أي اهتمام للأمانة الملقاة على عاتقهم في التسيير والتدبير السليمين للشأن العام ،مؤكدا على أن الجماعة عرفت مؤخرا انتشارا واسعا للبناء العشوائي لفائدة الموالين للرئيس الهدف منها استمالة الناخبين في الاستحقاقات الانتخابية القادمة في حين حرمت مجموعة من الدواوير من الربط بالشبكة الكهربائية لا لشيء إلا أنهم لم يغردو داخل سرب رئيس الجماعة ،مردفا أن هذه الأخيرة تعرف مجموعة من المشاكل من بينها الوضع الصحي حيث أن الخدمات المقدمة لن ترقى الى طموحات السكان بل الأحرى من ذلك يضيف المتحدث نفسه تنتظر من يعالجها بعدما أصابها الاهمال وطالها النسيان في غياب رؤية واضحة واستراتيجية محكمة لمن بيدهم الأمر . ومن جهة أخرى طالب المستشار الجماعي بمحاسبة المتورطين الذين أعطوا أوامرهم لمباشرة عملية حرث الأراضي المسترجعة المسماة "الفيرمات" التي سبق أن صدر في حقها إعلانا للعموم من طرف مندوبية الأملاك المخزنية الذي يوصي بمنع عملية الحرث ومحاسبة كل من ترامى على ملكية الدولة دون سند قانوني،إنه غيض من فيض مما يعانيه السكان ونوابهم الذين رفعوا شعارا لا لليأس والاحباط ودقوا ناقوس الخطر منبهين السلطات المختصة بالتدخل من أجل اتخاذ الاجراءات اللازمة وتمكين الساكنة من حقها في الاستفادة من الشبكة الكهربائية ،وبالتالي ايجاد حلول للمشاكل العالقة التي أصبحت حديث الخاص والعام وأضحت تنذر بوقوع أزمة حقيقية ستضرب في العمق حلم راود المواطنين بهذه المنطقة الذين منحوا ثقتهم وصوتوا على هؤلاء الأعضاء المنتخبين من أجل الرقي بالمرافق العمومية الى الأمام عبر تفعيل برامجهم الانتخابية على أرض الواقع وتحقيق أحلامهم التي تبددت وبات مصير جماعتهم معلقا في كف عفريت الى إشعار آخر. إن المواطنين ومعهم الجمعيات المدنية والحقوقية والسياسية يلوحون باتخاذ كل الأشكال النضالية حتى تتحقق مطالبهم التي يعتبرونها مشروعة ويطالبون بتفعيل شعارات الحكومة الحالية الرامية الى محاربة الفساد والمفسدين والحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة التي جاء بها الدستور الجديد على أرض الواقع ،إنه نداء نوجهه باسم ساكنة سيدي حجاج نتمنى أن يجد الآذان الصاغية ..