جعل المساواة بين النساء والرجال ضمن أجندة الإصلاح السياسي هو الهدف الرئيسي لائتلاف «المساواة والديمقراطية» الذي سيقود مسيرة ثامن مارس التي ستنطلق يوم الأحد بألوان الوطن في العاصمة الرباط،كما قررت ذلك اللجنة التحضيرية للإتلاف المكون من الجمعيات والشبكات المدنية والثقافية والأحزاب السياسية والنقابات المنخرطة في مسارات و ديناميات النضال من أجل المساواة والديمقراطية، كما اكدت ان المسيرة ستكون مليونية قادرة على جذب اهتمام الحكومة والرأي العام على السواء لقضية لم يعد مقبولا إهمالها، القضية هي المساواة على المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية و حتى تكون مواطنة النساء كاملة مثلهن مثل الرجال كما نص عليها دستور 2011، وفي تصريح ل»العلم» أكدت نعيمة بنيحيى رئيسة لجنة المناصفة وتكافؤ الفرص بحزب الاستقلال انه تم الاتفاق في إطار الائتلاف على برنامج نضالي سيمتد على مدى ثمانية أشهر أي إلى غاية اليوم الوطني للمرأة في 10 أكتوبر، وستكون المسيرة التي ستنطلق تحت شعار مركزي هو «يدي فيديك ندافعو على المساواة والديمقراطية"»تقول بنيحيى مسيرة وطنية ستضم الرجال والنساء المؤمنين بعدالة هذه القضية وأيضا أهميتها في بناء دولة القانون والمؤسسات وكذا تفعيل المبدأ الدستوري الخاص بالمساواة بين الجنسين، وكذا لتأكيد أن النساء المغربيات حريصات على الحفاظ على مكتسباتهن، ولا يمكن لتلكؤ الحكومة أن يمنعهن من النضال من اجل انتزاع هذا الحق الدستوري، كما نبهت إلى غياب دور الوزارة المعنية معتبرة أن الوزيرة بسيمة الحقاوي لم تبذل أي جهد يذكر أو يحسب لها لإخراج هيئة المناصفة ومحاربة التمييز للوجود، وأضافت بنيحيى أن الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية عمل مع لجنة المناصفة وتكافؤ الفرص المنبثقة عن الحزب على تقديم مقترح قانون حول المساواة، لكن هذه الحكومة لا تعطي اهمية الا لمقترحاتها وتغيب مقترحات أحزاب المعارضة رغم أهميتها ، وأشارت كذلك إلى أن المسيرة هي أيضا مناسبة لقول لا لاستمرار العنف ضد النساء في ظل فراغ قانوني يكرس هذا العنف وكذلك لا لكل الظواهر والسياسات التي تكرس التمييز ضد النساء المغربيات» وبعيدا عن توحيد الصفوف من اجل الدفاع عن المساواة والديمقراطية اختار الحزب الحاكم الغناء خارج السرب وإطلاق تصريحات نارية مضادة لأهداف الائتلاف، وهو ما يعلن عن تخوف الحكومة وتوجسها من المسيرة وأيضا من التكتل الذي يمثله الائتلاف ..