خلال تقديم التقرير السنوي حول جهود النهوض بحرية الصحافة برسم 2014: الخلفي يرسم صورة وردية لحرية الصحافة بالمغرب ويؤكد أن سنة 2015 ستكون مفصلية وحاسمة

صورة وردية تلك التي رسمها مصطفى الخلفي،وزير الاتصال، لحال حرية الصحافة ببلادنا من خلال تأكيده على أن المغرب يتجه نحو إرساء آلية محكمة لحماية الصحافيين أثناء مزاولتهم لواجبهم المهني،منوها إلى أن المغرب لم يدرج ضمن قائمة الدول التي تعرف انتهاكات جسيمة في حق الصحفيين ولم يتعرضوا لعقوبات سالبة للحرية ولم تتم إحالتهم على محاكم عسكرية ولم تتم مصادرة الصحف الوطنية أو تتعرض مواقع إلكترونية لمنع إداري، وكلها مؤشرات تعكس الإرادة القائمة في ترسيخ حرية الصحافة في بلادنا.
وقال الخلفي خلال لقاء عقد أمس الأربعاء بالرباط خصص لتقديم التقرير السنوي حول جهود النهوض بحرية الصحافة 2014 أن الحكومة تلتزم بتنزيل جملة من الإجراءات التي تتمثل في تطوير قانون الصحافة والنشر،وتعمل على إحداث آليات التنظيم الذاتي للمهنة من خلال المجلس الوطني للصحافة، والذي من المرتقب أن يشكل سلطة مرجعية تضطلع بتنظيم المهنة والنهوض بها، مع الاستمرار في تحديث المقاولة الصحفية عبر تطوير نظام الدعم للصحافة المكتوبة والإلكترونية،ناهيك عن العمل على النهوض بالأوضاع المهنية والاجتماعية للصحفيين.
ويرتكز التقرير المذكور على أربع محاور كبرى، حيث تطرق المحور الأول إلى المقتضيات الدستورية والإطار القانوني الضامن لحرية الصحافة، ومدى المصادقة على الاتفاقيات الدولية ذات الصلة بحرية الصحافة،
أما المحور الثاني المتعلق بالتعددية، فيرصد أساسا مدى تنوع وسائل وقنوات تصريف المعلومات، وغياب احتكار هذه الوسائل من طرف فئات محدودة ومدى استقلاليتها، فيما تطرق المحور الثالث المتعلق بالاستقلالية إلى مدى ضمان استقلالية وسائل الإعلام والصحفيين عن الدولة وعن المصالح حتى يتسنى لهم لعب دورهم الرقابي.
وتطرق المحور الرابع المرتبط بحماية الصحفيين إلى مؤشرات قياس مدى توفير الحماية للصحفيين ضمانا لحرية الصحافة مع الحرص على عدم إفلات مرتكبي الاعتداءات ضدهم من العقاب، وضمان السلامة الجسدية للصحفيين والحماية القضائية لهم، بالإضافة إلى رصد حالات محتملة للجوء صحفيين إلى المنفى لتجنب القمع أو مصادرة التجهيزات الخاصة بوسائل الإعلام.
واعتبر التقرير أن سنة 2015 تعد سنة حاسمة لاستكمال الإصلاح في قطاع الاتصال، معتبرا أن السنة الحالية تعد مفصلية في استكمال الورش القانوني والتشريعي باعتبارها سنة لتعميق تعزيز حريات الصحافة والإعلام وتعزيز حكامة قطاع الاتصال بغاية تقوية مداخل التعددية والحرية والاستقلالية والشفافية، وتقوية تنافسية الإعلام الوطني على مختلف الأصعدة عربيا وإقليميا ودوليا.