عقد المكتب المركزي للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان اجتماعه الأسبوعي العادي، تدارس خلاله مستجدات الساحة الحقوقية الوطنية ، وقد حملت تدخلات أعضاء المكتب القلق البالغ للمدافعين عن حقوق الإنسان بالمغرب من الهجمة القوية للسلطات العمومية ، وفي مقدمتها وزارة الداخلية وممثليها في الجهات والأقاليم والجماعات على الجمعيات الحقوقية الوطنية ، حيث تم تسجيل العودة إلى أساليب الترهيب والوعد والوعيد كما تضمنت ذلك الرسالة التي وجهها والي العاصمة الإدارية الرباط إلى الجمعية المغربية لحقوق الإنسان والمؤرخة يوم 17 دجنبر 2014 . واستمرار ولاية الرباط في رفض استلام الملفات القانونية لإطارات مدنية ونقابية كما حدث مؤخرا مع نقابة التوجه الديمقراطي، والإصرار الممنهج على منع مجموعة من الأنشطة الحقوقية منها : منع فرعي العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان والجمعية المغربية لحقوق الإنسان بطنجة من تنظيم ندوة فكرية حول : " دور الحركة الحقوقية في الدفاع عن الديمقراطية وحقوق الإنسان " كان مقررا أن يؤطرها رئيس العصبة محمد زهاري والرئيسة السابقة للجمعية خديجة الرياضي يوم السبت 13 دجنبر بقاعة الندوات التابعة لغرفة التجارة والصناعة والخدمات رغم القيام بكل الإجراءات القانونية ، والحصول على ترخيص مكتوب من رئيس الغرفة؛ منع فرع العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان بزاكورة من القيام بنشاط يوم السبت 13 دجنبر 2013 متفق عليه سابقا مع إدارة مؤسسة سيدي احمد بن علي والنيابة الإقليمية لوزارة التربية الوطنية ، يستضيفه نادي المواطنة وحقوق الإنسان في اطار تفعيل بنود الشراكة التي تجمع بين العصبة ووزارة التربية الوطنية ؛ منع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان من تنظيم لقاء تكويني يوم الجمعة 12 دجنبر بمقر الأعمال الاجتماعية التابع لوزارة الفلاحة بأكدال الرياض ؛ منع جمعية عدالة من تنظيم ندوة فكرية حول : " الأنترنيت بين الخصوصية وحرية التعبير : الحق في الخصوصية في العصر الرقمي " يوم الجمعة 12 دجنبر بفندق إبيس بالرباط ؛ منع الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان من تنظيم مسيرة حقوقية بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان يوم الأحد 14 دجنبر بالرباط ؛ إن المكتب المركزي للعصبة وهو يتابع بقلق كبير هذا النزيف من الخروقات والتجاوزات التي تستهدف الجمعيات الحقوقية ، والتي ارتفعت وتيرتها بشكل خطير خلال النصف الأخير من السنة الجارية يسجل ما يلي : إدانته المطلقة للحملة التي تقودها السلطات العمومية على الجمعيات الحقوقية بمنعها من استعمال الفضاءات العمومية والقاعات الخاصة ، وحرمانها من أداء أدوارها الدستورية الجديدة بالمساهمة في تأطير المواطنات والمواطنين ؛ تضامنه مع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان التي نالت الحظ الوافر من قرارات المنع ، وتوجت برسالة موجهة من والي الرباط يهددها فيها بسحب صفة المنفعة العامة ؛ شجبه لقرار والي الرباط برفض استلام الملف القانوني لنقابة " التوجه الديمقراطي " في تحدي سافر للفصل 29 من الدستور المغربي الذي ينص على "حريات الاجتماع والتجمهر والتظاهر السلمي، وتأسيس الجمعيات، والانتماء النقابي والسياسي مضمونة" ؛ مطالبته لرئيس الحكومة التدخل العاجل لإيقاف هذه الحملة الممنهجة التي تهدف إلى تجفيف منابع النضال الحقوقي المدني الذي يتصدى لخروقات وتجاوزات السلطات العمومية، وتحميله مسؤولية ما ستؤول إليه الأمور بحكم اختصاصاته الدستورية خاصة منها الفصول 89 و90 و93 من الدستور؛ دعوة الحركة الحقوقية إلى تعزيز أواصر العمل التضامني المشترك ، وفتح نقاش عمومي واسع قصد حماية البلاد من العودة إلى تكرار أساليب قد تدخل البلاد من جديد في دوامة تجدد الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان بالحنين إلى طبائع الاستبداد والتحكم ؛
