مازالت تفاعلات مباراة وكلاء سوق الجملة للخضر والفواكه بتطوان تستأثر باهتمام الساكنة والمهنيين، لما شاب العملية أولا من خروقات قانونية خطيرة ، وثانيا لأهمية السوق باعتباره مرفقا اجتماعيا بامتياز، ومصدر عيش الكثير من المشتغلين به ،وثالثا باعتباره أيضا من أهم مصادر التمويل الجبائي للجماعة الحضرية لتطوان . ورغم كل العيوب التي شابت عملية انتقاء الوكلاء الجدد بظهور ما يمكن تسميته من أصحاب "باك وصاني عليك"تتحكم في علاقاتهم مع أصحاب الشأن اما الجانب الحزبي أو الشخصي ، وما رافق ذلك من احتجاجات عملت على تجميد الملف لأكثر سنة تقريبا ،عاودت الجهات المعنية في محاولة للالتفاف على مطالب المهنيين والمعنيين على إعادة المباراة لما شاب نتائجها من عيوب قانونية ، حيث استفاد من مربعات السوق من لم تتوفر فيه الشروط المنصوص عليها من أجل التباري ،بسحب اسمين ممن استفادوا ، ثم اجراء شوط ثاني من المباراة مع الاحتفاظ بالمستفيدين الآخرين، في إجراء صارخ يعترف بالعيوب القانونية التي وصمت المباراة الأم في مجملها ، مما يحتم أخلاقيا بإعادة المباراة في مجملها من جديد . ورغم أن المباراة المشكوك في نتائجها سبق وان دعت إلى ضرورة توفر المرشحين على مستوى تعليمي إلا أنه و للأسف الشديد،فقد أسفرت النتائج النهائية للمباراة عن استفادة أشخاص مستواهم التعليمي ضعيف،استثمروا علاقاتهم في تمكينهم من صفة وكيل . ومن مظاهر الارتجالية والريع الحزبي بالسوق، تم تمكين أحد أفراد "جوقة" الرئيس الانتخابية المستفيد من مربعين لتنضيج الموز ، من صفة وكيل جديد في ضرب صارخ لمبدأ تكافؤ الفرص بين كل المشتغلين بالسوق. و إذا كان الرئيس الحالي للجماعة الحضرية المنتمي للحزب الحاكم الذي رفع شعار محاربة الفساد والاستبداد ، فقد أحسن الرئيس في ترجمته من خلا تمكين (ح. ع) المنتمي لشبيبة حزبه من صفة وكيل، وهو الذي لا تربطه بالمهنة ولا بالإطار القانوني المحدد للمباراة المعلن عنها إلا توفره على بطاقة حزب العدالة والتنمية. ويتضح من مجريات الأمور بالسوق أن "حلاوة الموز" تفقد القيمين على استخلاص مداخيل الجماعة الحضرية رشدهم، حيث تتكبد الجماعة الحضرية خسارة تقارب ما بين سبعة وعشرة ملايين درهم سنويا من أجل عيون أحد ( حياحة )الحملات الانتخابية . كل هذه الخروقات ومظاهر المحسوبية والزبونية وعشوائية الاختيارات التدبيرية ، جعلت السوق بكل مكوناته يعيش عل صفيح ساخن ، حيث كان مقررا تنظيم وقفة احتجاجية الاسبوع الفارط من طرف تجار ومهنيي السوق للتعبير عن سخطهم مما آلت إليه الأمور، مطالبين من السلطات الوصية أن تتحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية في ضمان مصدر عيشهم بعيدا عن منطق "من معي ومن ضدي" سياسيا ، أو من يتوفرون على مظلات القرب العائلي من ذوي النفوذ .