مرة أخرى تطفو على السطح بمنطقة الحوز فضيحة من العيار الثقيل، ذلك أن امرأة تتوفر على عقدين للإزدياد، الأول مسجل بجماعة للاتكركوست تحت رسم رقم 126 لسنة 1984 والثاني مسجل بجماعة وزكيتة تحت رقم 119 سنة 1995 (تتوفر الجريدة على نسخ منهما). وتعود تفاصيل هذه القضية إلى سنة 1984 حيث ازدادت هذه السيدة بهذه المنطقة، وتزامن ذلك مع وفاة أبيها، الأمر الذي جعل عون سلطة حاليا برتبة شيخ يسجلها بجماعة للاتكركوست باسم عمها الذي كان يشتغل بفرنسا، على أساس أنها ابنته كي يستفيد من تعويضات الأبناء، ومع مرور الوقت وخوفا من دخول هذه السيدة في عملية الإرث، قام أحد أبناء عمها من محوها من الحالة المدنية الأولى، وكان البطل مرة أخرى عون سلطة قد توجه إلى جماعة وزكيتة بعد تقسيم الجماعة، وسجلها برقم جديد وباسم أمها وأبيها الحقيقين. هذه الفضيحة أثارت سخط المجتمع المدني بالمنطقة حيث قاموا بعدة اتصالات لفضح سلوكات هذا العون الذي تطاول على قطع الأشجار بالمنطقة باعتباره من أعيان المنطقة حيث تم تسجيل شكاية في الموضوع فحكمت عليه المحكمة ابتدائيا بأداء غرامة قدرها 1200 درهم في الملف الجنحي عدد 32/2014 الصادر بتاريخ 10 يونيو 2014، في حين ألغت محكمة الإستئناف بمراكش هذا الحكم،وأصدرت حكما بأداء مبلغ مليونين من السنتيمات(2 مليون سنتيم)،(نتوفر على نسخ من الأحكام). فعاليات من المجتمع المدني بقبيلة أفراس جماعة وزكيتة بالحوز أصبحت تعاني من السلوكات الطائشة لهذا العون الذي بلغ من العمر ولازال هو الآمر والناهي في القبيلة التي مسك بخناق ساكنتها ليحولها إلى ما يشبه القطيع، ولازال يحن إلى العهد البائد. فهل تتدخل السلطات المحلية محليا وجهويا ومركزيا وفتح تحقيق نزيه مع هذا العون حفاظا على مصداقية الإدارة ولو نسبيا.
