خرج سكان دواوير ضيعة "الكفالي" التابعة ترابيا لجماعة سيدي محمد بن رحال قيادة أولاد بوزيري اقليمسطات ،صباح يوم :الاثنين 10 نونبر الجاري في مسيرة احتجاجية استعملت فيها الحافلات في اتجاه المحكمة الابتدائية بسطات ،وذلك احتجاجا على ما أسموه الضغوطات التي تمارس في حقهم من أجل إفراغهم من مساكنهم وتشريد أبنائهم من طرف بعض البرلمانيين السابقين وعائلاتهم الذين يتهمونهم بادعائهم أنهم أصحاب الحق في هذه الأرض التي تبلغ مساحتها 750 هكتار وتعود ملكيتها للأملاك المخزنية كما هو تابت في شهادة الملكية التي توصلت "العلم" بنسخة منها. المحتجون رفعوا يافطات ورددوا شعارات تعكس همومهم ومشاكلهم اليومية التي ازدادت تتأزما مع انطلاق موسم الحرث ،إذ صبوا من خلالها جام غضبهم على بعض البرلمانيين السابقين وذويهم على اعتبار أنهم طرف ثاني في النزاع ومسؤولين أمنيين من الدرك الملكي الذين حلوا بالمنطقة في ساعة متأخرة من ليلة الأحد وقاموا باعتقال أحد المحتجين (ب.ش) الذي يخوض اعتصاما مفتوحا رفقة المتضررين الآخرين من ضيعة الكفالي الذين ينتمون الى أسر فقيرة ومعوزة ،هذا الاعتصام الذي وصلت مدته الى أكتر من 200 يوما داخل خيمة نصبت لهذا الغرض ،إذ يفترشون الأرض ويلتحفون السماء بالطرق الوطنية رقم 9 بمركز سيدي محمد بن رحال لكي يصارعوا من أجل الحفاظ على مصدر رزقهم في ظل الزيادات المتتالية التي أمطرتنا بها الحكومة الحالية ، دون أن تتدخل الجهات المسؤولة للتدخل والاستماع الى هذه الفئة من رعايا صاحب الجلالة التي أصبحت تعيش أوضاعا نفسية مهزومة نتيجة تخوفهم مما يخفيه لهم المستقبل القاتم . هذا المشهد جعل المواطنون المتضررون والمتتبعون للشأن العام يطرحون العدين من التساؤلات حول الجهة التي تحمي هؤلاء الذين ألفوا السباحة في الماء العكر في غياب الجهات المعنية التي يبدو أنها تركت الحبل على الغارب ،مما يجعل المنطقة فوق فوهة بركان قابل للانفجار في أية لحظة ،خصوصا أنها شهدت أواخر شهر أكتوبر الماضي حالة من التوتر واشتباكات عنيفة أصيب من خلالها شخصان بإصابات متفاوتة الخطورة. وقد طالب المحتجون الغاضبون بإنصافهم من بطش المشتكى بهم ،واتخاذ الاجراءات اللازمة في حق عناصر الدرك الملكي الذين يعتبرونهم مسخرين من طرف هؤلاء الخصوم لإرهابهم والدفع بهم الى فك الاعتصام ،وبالتالي الترامي على الأرض موضوع النزاع واستغلالها ضدا على القوانين الجاري بها العمل . ومن جهتها أكدت السعدية رخاء ابنت أحد المتضررين الذي عمل بهذه الضيعة لمدة 60 عاما ،أن الأرض المسترجعة موضوع النزاع تعود ملكيتها للأملاك المخزنية وقد استغلها الآباء والأجداد طيلة هذه المدة ،إلا أن الطرف الثاني في النزاع أراد الترامي عليها دون وجه حق واستغلالها بالقوة في تحد سافر وخرق للقانون ،مناشدة الجهات المسؤولة بالتدخل لإنصاف الطبقة المتضررة وإعطائها حقها المشروع ، مطالبة في نفس الوقت بإطلاق سراح الشخص المعتقل الذي يعاني من مخلفات حادثة سير وقعت له ،مؤكدة على أن أسلوب الترهيب والترعيب لن يثني المحتجين من مواصلة الدفاع عن حقوقهم مع اتخاذ أشكال نضالية أخرى في حالة عدم الاستجابة لمطالبهم التي يعتبرونها مشروعة. إن الأوضاع بجماعة سيدي محمد بن رحال تنذر بوقوع كارثة في القادم من الأيام ونحن من هذا المنبر ندق ناقوس الخطر منبهين الجهات المسؤولة الى التدخل وفتح حوار مع جميع الأطراف المتداخلة في هذا الملف الذي أصبح يشكل خطرا حقيقيا على الساكنة برمتها تفاديا لوقوع بعض التطاحنات والنزاعات القبيلة في عنى عنها. ولاحتواء الوضع دخل وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بسطات على الخط ،وفتح حوار مع المحتجين على أمل موافاته بوثائق تثبت شهادة ملكية الأرض المتنازع عليها ،وقد علمنا أنه تم إطلاق سراح الشاب المعتقل في اليوم الموالي.