أحالت الشرطة القضائية بمنطقة أمن الحي الحسني على أنظار النيابة العامة بمحكمة الإستئناف بالدار البيضاء شخصا يبلغ من العمر 23 سنة، وذلك من أجل الإختطاف والإحتجاز واغتصاب قاصرات دون سن 18 سنة وهتك عرضهن بآستعمال الأعمال الوحشية والعنف الناتج عنه افتضاض بكارة، والسرقة بالعنف وبآستعمال ناقلة ذات محرك والتهديد بواسطة السلاح الأبيض. وتعو وقائع النازلة إلى أنه تقدمت فتاة قاصر، تبلغ من العمر 17 سنة، بتاريخ 08 أكتوبر الجاري أمام الضابطة القضائية العاملة بدائرة السلام من أجل تسجيل شكاية بخصوص تعرضها للإختطاف وهتك العرض بالعنف وتحت التعذيب والتهديد بواسطة السلاح الأبيض والسرقة من طرف شخص مجهول، وهو الأمر الذي تطلب فتح بحث في الموضوع تبين من خلاله على أن الضحية وبينما كانت متجهة نحو منزل والديها، تعرضت للإختطاف ومن تم الإحتجاز بأرض خلاء بضيعة ازماط بالحي الحسني خلف مسجد الوفاق من طرف الجاني الذي تمكن من حملها على متن دراجة نارية صينية، وتحت طائلة التعذيب عن طريق الضرب والجرح والتهديد بواسطة السلاح الأبيض أرغمها على الإنصياع إلى رغباته ونزواته الجنسية الشاذة ومارس عليها الجنس من المسارين، وبعد إشباع رغباته منها استولى على هاتفها النقال وطلب منها المغادرة إلى حال سبيلها. وقد توجهت الضحية على الفور نحو المصالح الأمنية قبل أن يتم عرضها على مصالح الطب الشرعي، حيث أجريت لها الفحوصات الضرورية التي خلصت نتائجها إلى أن الضحية تحمل آثار جروح تزكي أمر تعرضها لآعتداء جنسي حديث. ونظرا لخطورة الفعل، فقد تم على الفور إحالة القضية على فرقة الشرطة القضائية العاملة بمنطقة أمن الحي الحسني، التي بدورها قامت بإجراء بحثها وتحرياتها الميدانية الآنية، بحيث أفضى ذلك إلى أن المعني بالأمر يبقى من قاطنة حي عكاشة وقد تم الإهتداء إليه خصوصا وأنه يتوفر على دراجة نارية صينية، وقد تم الترصد له بالحي المذكور إلى أن أسفر ذلك على إيقافه. المعني بالأمر تم ضبطه على متن الدراجة النارية السالفة الذكر، وقد عثر بداخل مقعدها على سروال رياضي به بقع دم إضافة إلى الهاتف النقال الذي يخص الضحية، ليتم حجز ذلك لفائدة البحث إلى جانب الدراجة النارية. وفي سياق البحث وأثناء إنجاز الإجراءات المسطرية القانونية تم عرض الجاني على الضحية التي تعرفت عليه دون أي تردد كونه هو الذي يبقى من وراء تعريضها للإختطاف والإغتصاب والسرقة وقد قدمت في هذا السياق شهادة طبية تثبت مما لا يدع مجالا للشك على أنها تحمل آثار اعتداء جنسي بدبرها وفرجها وكدمات ورضوض بمختلف أنحاء جسدها خصوصا يديها وفخذيها. واستنادا إلى هذه المعطيات، فقد جرى تفقد مجموعة من الشكايات من أجل البحث في التي تصب في ذات السياق وقد كان آخرها شكاية مسجلة بتاريخ 05 أكتوبر 2014، ليتبين على أن الجاني وبعد استدعاء ثلاث ضحايا أخريات قاصرات، يبقى أيضا من وراء الإعتداء عليهن هن الأخريات وبنفس الطريقة، بحيث تعرفن عليه وأصررن على المتابعة القضائية أمام العدالة. وتجدر الإشارة إلى أنه وفي سياق البحث والتحري دائما، فقد تم الإنتقال رفقة الضحايا اللائي بلغ عددهن 5 فتيات قاصرات وعناصر من مسرح الجريمة إلى مكان الإعتداء عليهن ليتبين أنه يبقى على شكل أرض خلاء محاطة بأعشاب من كل جانب وقد تم الوقوف بعين المكان على بعض الأدوات التي استعملها الجاني في اعتداءاته الجنسية ليتم حجزها كقرينة أمام العدالة. ونظرا لطبيعة الأفعال الجرمية التي أقدم عليها الجاني، فقد واكبت الطبيبة المختصة في علم النفس الجنائي التابعة للمصلحة الولائية الجنائية بولاية الأمن حالة كل ضحية، إضافة إلى حالة الجاني عن طريق تتبع أطوار البحث، الأمر الذي ساعد على القيام بعملية تحليل للظاهرة من خلال تصرفاته. وقد اعترف الجاني أثناء التحقيق معه بالمنسوب إليه، حيث أقر بضلوعه في ارتكاب تلك الأعمال الإجرامية والإعتداءات الجنسية الخطيرة تحت طائلة التعذيب والتهديد وعن طريق الضرب المبرح بواسطة عصى خشبية وأحجار، وقد تم في نهاية البحث تقديمه إلى العدالة بتهمة الإختطاف والإحتجاز وهتك عرض قاصرات دون سن 18 سنة بالعنف وتحت طائلة التعذيب الوحشي والسرقة بالعنف وبآستعمال ناقلة ذات محرك والتهديد بواسطة السلاح الأبيض.