عقد المكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، اجتماعا يوم الاثنين 22 شتنبر 2102، بجدول أعمال يتضمن قضايا الدخول السياسي والاجتماعي والتعليمي، والاضراب الوطني ليوم 23 شتنبر واضراب قطاع التعليم العالي، ومشاريع القوانين الانتخابية ومشروع قانون الجهة واللقاء الوطني المشترك مع حزب الاستقلال والدخول البرلماني وعدة ملفات تنظيمية. وفي عرض أمام المكتب السياسي ذكر الكاتب الأول، الأخ ادريس لشكر، بدقة المرحلة في الملفين السياسي والاجتماعي، مبرزا أنه لأول مرة يحصل دخول اجتماعي ساخن، مما يعكس حجم خطورة الأوضاع الاجتماعية والغضب الكبير الذي خلفته سياسة الحكومة، في كافة المجالات، وبجماع كافة القوات الشعبية والنقابية. وبعد نقاش لمختلف هذه القضايا ، يعلن المكتب السياسي ما يلي: -0 مواصلة التصدي للس ياسة اللاشعبية للحكومة ودعم نضالات الشغيلة في مختلف مواقعها، وكافة اشكال الاحتجاج القانونية التي يعبر بها المواطنون عن رفضهم للاجراءات المتتالية التي تطال قدراتهم الشرائية ومكتسباتهم الاجتماعية. معتبرا، في هذا الصدد، أن اضراب 22 شتنبر واضراب قطاع التعليم العالي، حلقة في مسلسل للمواجهة المستمرة لهذه السياسة، المتميزة بتراجعات ممنهجة، وتدبير عمومي يفتقد لوازع اجتماعي، وغياب تام. 2 لهاجس حماية الجماهير الشعبية بسبب انصياع الحكومة الكامل لكافة املاءات المؤسسات التمويلية الدولية، وأخطبوط المصالح الرأسمالية المتوحشة بلمغرب. -2 دعوة المكتب السياسي، القوى الديمقراطية والمركزيات النقابية لمنظمات المجتمع المدني الى مزيد من اليقظة، بهدف مواجهة هذه الس ياسة، التي تسعى الى انهاك المواطنين والاجهاز على قدراتهم الشرائية وأوضاعهم الاجتماعية، كحل سهل للمعضلات القائمة، بدل التوجه الى البحث عن حلول هيكلية واستراتيجية، لملفات س بق للحكومات السابقة أن واجهتها وأوجدت لها بدائل أخرى، غير تلك التي سارت فيها الحكومة، والتي تعد سابقة خطيرة في مسلسل تراجع الدولة عن التوازنات الاجتماعية والالتزامات والتعاقدات الاساسية، التي ميزت المغرب، خاصة منذ تجربة حكومة التناوب التوافقي. -2 واعتبر المكتب السياسي أن اللقاء التواصلي الذي سينعقد يوم السبت 22 شتنبر 2102 بين أطر حزبي الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية وحزب الاستقلال، سيكون بمثابة حلقة أساس ية في مسلسل التحالف بين الحزبين، مدش نا حملة اللقاءات الجهوية والاقليمية والقطاعية بين المناضلين بين هذين التنظيمين. -2 وأكد المكتب السياسي على أهمية التحضير للدخول البرلماني، سواء فيما يتعلق بالقضايا الاقتصادية والاجتماعية وكذا بالنسبة للاشكالات التي تطرحها القوانين الانتخابية. وفي هذا الصدد تناول بعمق تفاصيل الاجتماع المشترك بين فرق المعارضة البرلمانية، في أفق توحيد وجهات النظر، في كافة هذه الملفات، وخاصة تلك التي تهم وضعية المعارضة المؤسساتية، مما يتناسب والفصل العاشر من الدستور. -5 نوه المكتب السياسي بنجاح المؤتمرات الاقليمية، متوقفا عند المؤتمرين الأخيرين لآسفي وتطوان، اللذين شكلا نموذجا ديمقراطيا لتأ كيد الاستثناء الاتحادي قياسا لما تعرفه الكثير من الأحزاب المغربية من اجماعات مطبوخة للأجهزة في إطار انضباط عقائدي واداري، على غرار المؤتمرات الاقليمية السابقة داعيا الاقاليم المتبقية الى التسريع في برمجة مؤتمراتها. كما استعرض مختلف التحضيرات لعقد المؤتمرات القطاعية للتجار والمهنيين والحرفيين.
