قال محمد عبو وزير تحديث القطاعات العامة إن آفة الرشوة لاتزال موجودة في كثير من مرافق المؤسسات العمومية مؤكدا في السياق نفسه عزم الحكومة على مواجهة هذه الآفة التي لها تداعيات خطيرة على صورة المغرب في الداخل والخارج. وأوضح في اطار رد على سؤال شفوي الأربعاء الماضي بمجلس النواب أنه فيما يتعلق بالإجراءات المزمع القيام بها لمكافحة الفساد، تمضي الحكومة في تطبيق برنامج محاربة الفساد الذي عرف تقدما ملموسا حيث صادق المغرب على الاتفاقية الأممية لمكافحة الفساد وتم نشر التصديق في الجريدة الرسمية كما تم نشر القانون المتعلق بتبييض الأموال الذي أصبحت بموجبه أفعال الفساد والرشوة أفعالا لتبييض الأموال، كما نشر المرسوم المتعلق بإبرام الصفقات العمومية ونشر القانون المتصل بالتدبير المفوض للخدمات العمومية، وأخيرا تم نشر القانون المتعلق بالتصريح بالممتلكات. ورغم كل ذلك، فمن المقرر أن يشهد برنامج الحكومة لمحاربة الفساد في المستقبل القريب تحولا نوعيا في المقاربة المعتمدة بعد تعيين جلالة الملك لرئيس الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة في غشت الماضي، وكذا تنصيب باقي أعضاء هذه الهيئة من طرف الوزير الأول عباس الفاسي في الثاني من دجنبر المقبل، إذ من المنتظر أن تضطلع هذه الهيئة في إطار جمعها العام بوضع استراتيجية وطنية لمحاربة الفساد التي من شأنها أن تشكل إطارا جديدا للاشتغال في هذا المضمار. وختم رده بأن قضية الرشوة ظاهرة معقدة وعالمية تستدعي تضافر جهود الحكومة والبرلمان والأحزاب السياسية والمجتمع المدني، ومن شأن تنصيب هيئة محاربة الرشوة أن يعطي قيمة نوعية إضافية للتصدي لهذه الظاهرة الخبيثة التي تشوش على المغرب في المحافل الدولية.