دراسة حول تدفق الأموال والمعلومات والتدفق الدولي للسلع والخدمات

أصدر معهد ماكينزي غلوبال تقريره الأخير حول "التدفقات الشاملة في العصر الرقمي" من خلال الاعتماد على بنك معطيات خاص به ، يغطي 195 بلدا خلال الفترة الممتدة ما بين 1980 و 2012، وكذلك على "مؤشر الربط" الذي يقيس ل131 دولة مستوى اندماجها في الشبكة العالمية للتدفقات.
ويلقي هذا التحليل الضوء على النمو المستمر لتدفق المبادلات رغم تأثير أزمة 2007، حيث هناك سببان رئيسيان لهذا وهما الدور المتزايد للطبقات المتوسطة بالدول الصاعدة والتحولات التكنولوجبة.
وإلى جانب الدروس الشاملة، فإن تحليل وضعية المغرب تعكس تطورا رائعا، حيث تقدم المغرب ب26 مرتبة في ترتيب الاقتصادات الأكثر اندماجا في الاقتصادات العالمية، وبذلك انتقل المغرب من الرتبة 79 إلى الرتبة 53 عالميا ما بين 1995 و 2012 فيما كانت جزر موريس ثاني أسرع تطور في العالم.
ويرى المدير العام لمعهد ماكنزي بالمغرب أن الأمر يتعلق ب"مؤشر جد إيجابي، إلى الدرجة التي تحدد معها الدراسة الرابط الموجود بين درجة اندماج بلد ما في التدفقات العالمية من جهة، ونمو ناتجه الداخلي الخام من جهة أخرى ، وبالتالي، فإن انفتاح المغرب على الاقتصاد العالمي يساهم في تنمية وازدهار المغرب .
ويمكن التطرق لانفتاح المغرب على الاقتصاد العالمي من وجهة نظر نسبية، ذلك أننا إذا قمنا بمقارنة التدفقات بحجم الاقتصاد الوطني (كثافة التدفقات)، يمكننا حينها مقارنة المغرب، على نحو مفيد، بأغلبية الاقتصادات الجهوية، وأيضا بالعديد من الاقتصادات الناضجة.
غير أن "إدراج المغرب في العولمة يفرض بعض التحديات على المغرب " كما يشير مراد توفيقي، "وبالتالي، يجب أن نكون منتبهين لصلابة الاقتصاد المغربي، خصوصا تنوعه لنمكّن البلد من استيعاب دورات الاقتصاد العالمي التي يرتبط بها. إضافة إلى ذلك، فإننا نلاحظ-على الصعيد العالمي-أن نمو السلع والخدمات المكثفة فيما يخص "رأس المال الفكري" أسرع بشكل كبير من تلك المرتبطة بالسلع والخدمات المكثفة فيما يتعلق باليد العاملة، وهو الأمر الذي يعكس منعطفا باتجاه اقتصاد معرفة شامل يحتاج لجهود كبيرة في التربية والتكوين للبقاء ضمن السباق."