واقعة طرد الشوباني وزير العلاقات...لصحافية من مقر مجلس النواب بدعوة أنها تلبس لباسا غير محتشم، لا يجب أن نمر عليها مرور الكرام ، ولو أن البعض يرى بسطحية كبيرة أن الحادث بسيط وعابر ولا يستحق اهتماما زائدا، وهو في الواقع غير ذلك وإن كان بطبيعة الحال ليس أهم من قضايا أخرى. ما يثير الإنتباه في هذا الموضوع ليس فقط الجانب المتعلق بتحديد طول التنورة وقصرها والجهة التي تملك أن تضع هذه المقاييس، ولا أن الوزير الشوباني ينصب نفسه حارسا على القيم و متخوفا من فساد أخلاق المغاربة، وهو ما يعني في النهاية الوصاية الشاملة على المجتمع، بل أخطر ما في الموضوع هو أن الرجل لا يميز بين مسؤوليته الرئاسية عندما يتعلق الأمر بوزارته ومرافقها، وبين مجلس النواب الذي لا يخضع لسلطته الرئاسية ، بل يأتيه زائرا كغيره من الزوار وبالتالي لا حق له إطلاقا في طرد أين كان من مقر مجلس النواب. واقعة الشوباني تكشف بأننا أمام عقلية لا تؤمن بفصل السلط ولو على المستوى الرمزي والشكلي، ففي دول ديمقراطية حتى أمن البرلمان لا يكون تابعا لوزارة الداخلية إمعانا في فصل السلط لأنها مسألة جوهرية، السيد الشوباني ينظر إلى البرلمان كملحقة للسلطة التنفيذية، بل وبعقلية عنترية مترفعة ينظرون - هو وجماعته الدعوية والسياسية - إلى كل مؤسسات الدولة ومنها: المندوبية السامية للتخطيط، بنك المغرب، المجلس الدستوري، المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري، المجلس الوطني لحقوق الانسان...على أنها ملحقات فقط وليست مؤسسات دستورية، يشكل توازنها وتعاونها الضمانة بأن لا تطغى سلطة على أخرى، وهو ما تقوم عليه الديمقراطية وجوبا. الشوباني لا يكتفي بمنصبه كوزير مكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، حيث في عهده تراجع دور الوزارة في التقريب بين وجهتي نظر الحكومة والبرلمان كما كان يفعل وزارء سابقون، و قضى نصف ولايته في حوار/منلوغ حول المجتمع المدني وكانت النتيجة تقريرا كتبه زميله في الحزب حامي الدين وصفته الأمانة العامة للحكونة بأنه مجرد إنشاء وتقرير أدبي، وهو ما كلف ملايين الدراهم ، بل إنه يريد أن ينصب نفسه وزيرا لعلاقة المغاربة مع الله سبحانه وتعالى، عندما وضع العمامة على رأسه وباشر طرد الصحافيين من فردوسه المتوهم. ما قام به الشوباني يستند في جزء منه على خلفية دعوية تجعل من التيار السياسي الذي ينتمي إليه، يعتقد بأنه يمثل الفرقة الناجية، وهنا نهمس للسيد الشوباني وبنفس الروح الدعوية، انه كان مطالبا بغض البصر، فالنظرة الأولى له والثانية عليه كما جاء في الحديث.