المصاقة على مشروع قانون متعلق بإحداث المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية

صادقت لجنة الفلاحة والشؤون الاقتصادية بمجلس المستشارين، مساء الخميس، بالإجماع على مشروع قانون رقم25 .08 يقضي بإحداث المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية.
وقال وزير الفلاحة والصيد البحري السيد عزيز أخنوش ،خلال تقديمه للمشروع، إن هذا الاخير يهدف، بالخصوص, إلى الحفاظ على صحة المستهلك من خلال ضمان أعلى مستوى لسلامة المواد الغذائية, وتدبير كافة المخاطر الغذائية والصحية المرتبطة بجميع أنواع الأغذية الموجهة للإستهلاك البشري أو الحيواني، وكذا القضاء على مشاكل التداخل والازدواجية وتحسين تدبير الموارد المتاحة.
وأكد السيد أخنوش أن دوافع إحداث هذا المكتب تتمثل، بالخصوص، في مواجهة تعدد الأخطار الصحية التي تواجه المستهلك, وضمان سلامة المنتجات المعروضة للبيع، إلى جانب تمكين المهنيين من الوفاء بتعهداتهم لدى شركائهم, وضمان بيئة قانونية شفافة للاستثمار في قطاع الصناعات الغذائية، وكذا الوفاء بالالتزامات الدولية.
وفي ما يخص النتائج المنتظرة من إحداث هذا المكتب، أوضح السيد أخنوش أنها تتمثل بالأساس، في تمكين المهنيين من التعامل مع مخاطب رسمي وحيد لدى وزارة الفلاحة، والتطبيق المنسق للتدابير الحمائية والوقائية، وكذا القدرة على التدخل السريع لحماية المستهلك والتكيف مع متطلبات الأسواق المحلية والدولية.