الخلاف مع السيد بنكيران كان حول طبيعة تدبير الشأن العام وليس شيئا أخر بعد شعار محاربة الفساد والاستبداد أصبح رئيس الحكومة من حماة المفسدين ومن أكبر المستبدين اصطفاف إلى جانب الشعب لمقاومة توجهات الحكومة التي تهدد استقرار وأمن البلد استضافت القناة المغربية الأولى الأخ حميد شباط الأمين العام، في لقاء خاص مساء يوم الأحد 2 مارس 2014، وذلك في إطار حق الرد على مزاعم السيد بنكيران يوم 13 أكتوبر 2013 خلال لقاء تلفزي مع القناتين الأولى والثانية. وأوضح الأخ الأمين العام خلال استضافته في القناة الأولى، أن السيد عبدالإله بنكيران لما تحمل المسؤولية الحكومية ظل يشتغل كرئيس حزب،ولم يرق لحد اليوم إلى مستوى رئيس للحكومة، مشيرا إلى أن رئيس الحكومة حاول التدخل في الشؤون الداخلية لحزب الاستقلال ومارس الشيطنة خلال مؤتمره السادس عشر للحزب،وكذلك الأمر بالنسبة لأحزاب أخرى عقدت مؤتمراتها في سنة 2012،مؤكدا أن هذه الممارسات أساءت للديمقراطية وأساءت لمكانة رئيس الحكومة الذي كان من المفروض عليه أن يتحلى بالحكمة وبالتبصر في مثل هذه القضايا،ولكن مع الأسف الشديد تسببت ممارساته وخرجاته في تدني مستوى الخطاب السياسي في بلادنا، موضحا أن مسؤولية الجميع تقتضي العمل من أجل الرفع من مستوى الخطاب السياسي.. وأكد الأخ حميد شباط أن حزب الاستقلال كان له خلاف واضح مع رئيس الحكومة حول طبيعة تدبير الشأن العام الحكومي، وليس على شيء آخر ، موضحا أنه كان هناك اتفاق بين الأحزاب الأربعة المكونة للتحالف الحكومي الذي قدم برنامجا حكوميا صوت لفائدته البرلمان،إلا أنه بعد مرور حوالي سنة اتضح للجميع أنه لم تتحقق ولو نقطة واحدة من هذا البرنامج، وتم تنبه رئيس الحكومة بهذا الخصوص، وتمت مطالبته بإعداد برنامج بديل وإجراء تعديل حكومي يكون في مستوى البرنامج الحكومي اعتمادا على أقطاب وزارية كبرى،حيث يمكن لحزب الاستقلال أن يتحمل لوحده مسؤولية القطب الاقتصادي،وفي هذا الإطار أعد الحزب برنامجا اقتصاديا للتصدي للأزمة،وقدم مذكرة في الموضوع يوم 30 مارس 2013 إلى السيد رئيس الحكومة،كما أكد الحزب على أن الزيادة في الأسعار خط أحمر،علما بأن البرنامج مبني على الحكامة ومحاربة الريع والفساد إلا أن الجميع لاحظ أن رئيس الحكومة تآخى وأصبحت له علاقة وطيدة مع الفساد ومع المفسدين ، علما بأنه الذي رفع شعار محاربة الفساد والاستبداد ، ولكنه مع الأسف الشديد أصبح من حماة المفسدين ومن أكبر المستبدين. وأوضح الأخ حميد شباط أن حزب الاستقلال قرر الانسحاب من الحكومة بعد أن اقتنع بأن رئيس الحكومة لن يتجاوب بشكل إيجابي مع المبادرات التي يتقدم بها الحزب، وخاصة ما يتعلق بالرغبة الأكيدة في إنقاذ البلاد من الأزمة الاقتصادية وتوفير فرص الشغل للمعطلين والزيادة في الأجور وتخفيض الأسعار وتحسين القدرة الشرائية للمواطنين،والقيام بإصلاح حقيقي لأنظمة التقاعد وصندوق المقاصة. وذكر الأمين العام لحزب الاستقلال أن توجهات وقرارات رئيس الحكومة متناقضة تماما مع الشعارات التي سبق ان رفعها ، مشيرا إلى أن الإصلاح الذي يدعيه رئيس الحكومة بخصوص الصندوق المغربي للتقاعد ، هو إفساد حقيقي،متسائلا كيف يمكن الحيدث عن الإصلاح مع الرفع من سن التقاعد بسنتين أوخمس سنوات والرفع من نسبة الاقتطاعات ، مع التخفيض من مبلغ المعاش بحوالي الثلث.. وبخصوص إصلاح صندوق المقاصة أوضح الأخ حميد شباط أن حزب الاستقلال اقترح ومازال يقترح مراجعة حجم الضرائب الذي تستفيد منه الحكومة والذي يصل إلى حوالي 70 في المائة تهم المواد الأساسية كالدقيق والسكر والمحروقات والغاز، حيث إن من شأن هذا الإجراء أن يؤدي إلى تقليص نسبة تحملات الدولة في صندوق المقاصة. وأفاد الأخ حميد شباط أن حزب الاستقلال ظل يقدم البدائل والحلول ، إلا أن رئيس الحكومة فاجأ الجميع وفي غياب حزب الاستقلال ،بالإقدام على توقيع اتفاق مع صندوق النقد الدولي، يهدف إلى إرهاق ميزانية الدولة عن طريق القروض الأجنبية وإرهاق كاهل المواطن المغربي بمزيد من الزيادات في الأسعار،وهي من الأسباب الأساسية التي جعلت حزب الاستقلال يصطف إلى جانب الشعب في خندق المعارضة لمقاومة توجهات رئيس الحكومة التي تهدد الاستقرار والأمن في البلد. وأبرز حميد شباط أن الانتقادات الموجهة للوزراء تهم طبيعة تدبيرهم الحكومي وكفة تعاملهم مع المرحلة الدقيقة التي يمر منها المغرب والمرتبطة بالتحولات التي كان من نتائجها اعتماد دستور 2011 ، وهي المرحلة التي تقتضي الاستجابة لانتظارات الشعب المغربي وتحقيق مطالبه المشروعة والعادلة على أرض الواقع، هذه المرحلة كانت تستوجب أيضا الإنصات لصوت المعارضة والأخذ بمقترحاتها لتحسين الأداء الحكومي إلا أن رئيس الحكومة كان دائما، موقف آخر وهو ما كانت له عواقب وخيمة في المجال الاقتصادي وفي مختلف المجالات،حيث يتحمل رئيس الحكومة كامل المسؤولية. وأوضح الأمين العام لحزب الاستقلال أن تعامل رئيس الأحزاب السياسية فيه نوع من الاستعلاء والسلطوية والإقصاء بل إن هذه السلطوية امتدت إلى مختلف المؤسسات الدستورية كما حصل بالنسبة لمجلس المستشارين الذي قطع عليه البث التلفزي، والمؤسسات العمومية كما حصل بالنسبة للمندوبية للتخطيط،مشيرا إلى أن تعامل رئيس الحكومة فريد من نوعه بالمقارنة مع الدول الديمقراطية ، فبعد مرور حوالي سنتين لم يبادر رئيس الحكومة إلى عقد أي اجتماع مع قادة أحزاب المعارضة أو الأحزاب الأخرى بشكل عام ولم يفتح باب الحوار مع المركزيات النقابية، وليس هناك سوى الزبونية المحسوبية في التوظيف في المناصب السامية والتوجه نحو الرفع في الأسعار،وأصبح الدقيق المدعم مهددا بالاندثار ولذلك بدأ الترويج لمقولة أن الخبز الذي يباع بدرهم و20 سنتيما مضر بالصحة،وهي سياسة ممنهجة في إطار اتفاق مع صندوق النقد الدولي في أفق إنهاء الدعم عن هذه المادة،وهي السياسة التي تشمل غاز البوطان الذي بدأ المواطنون يلاحظون أن وزن القنينة انخفض،حيث عوض الرفع من السعر تم الاحتيال على المواطنين عبر تخفيض الوزن،كذلك الأمر بالنسبة لمواد أخرى كالشاي والحليب وغيرها. وأكد حميد شباط أن رئيس الحكومة الذي جاء بعد ما اصطلح عليه بالربيع العربي بدأ يتهجم على الوقفات الاحتجاجية عوض تشجيعها ، وأصبح ضد المسيرات السلمية ويواجه معارضيه بالنقد اللاذع وبالشتم والسب والتضييق على المركزيات النقابية وعلى الفاعلين الاقتصاديين ، عوض تشجيع الاقتصاد والمقاولات لتوفير فرص الشغل ومحاربة الريع بطرق قانونية سليمة. واختتم الأخ حميد شباط تدخله بالقول إن الشعب المغربي ذكي وسيقول كلمة الفصل في حق رئيس الحكومة الذي تنكر لوعوده ولم يف بالتزاماته ..