كانت الديمقراطية هي الخيط الناظم لثلاث عشرة ندوات سطرتها مؤسسة البابطين في دورتها الثالثة عشرة، حول وسائل التواصل الاجتماعي وإعادة التفكير في الديمقراطية والتعليم المواطنة؛ هل فعلا نعيش زمن الديمقراطية، مع كل تناقضات هذا الانفجار التقني؟ حددت الدورة الثالثة عشرة لمؤسسة البابطين، ثلاثة محاور، هي: 1 إعادة التفكير في الديمقراطية 2 وسائل التواصل الإجتماعي.. فضاء جديد للديمقراطية 3 التعليم والمواطنة.. أدوات أساسية للقرن الحادي والعشرين. يبدو لي أن ثمة خيطاً رابطاً بين هذه المحاور الثلاثة، إلا أنه ينعدم التدقيق من حيث صياغة واختيار الكلمات المناسبة في عناوين هذه الموضوعات الثلاث؛ فعنوان المحور الأول، يوحي بأنه حصل تفكير في الديمقراطية سابقاً، وأنه نتجت عن هذا التفكير، تجربة في الممارسة الديمقراطية، وبأن هذا التفكير وهذه التجربة في العمل الديمقراطي، وصل بنا إلى نوع من الحدود، أوالإنسدادات التي تستدعينا إلى إعادة التفكير في الديمقراطية؛ والحال أن هذا الأمر لاينطبق علينا في وضعيتنا العربية، لأن التاريخ السياسي لمعظم البلدان العربية، ليس تاريخا للديمقراطية، بل إن المسيطر في هذا التاريخ هو الإستبداد، لتبقى الديمقراطية حسب بيرنانوس هي الكلمة الأكثر إذلالا في اللغات في العالم، بمعنى أن حتى غير الديمقراطيين، يدعون ويتبجَّحون بإنتاج الخطاب الديمقراطي؛ إذ يجدر الحذر من هذا الصنف من الصياغات للعناوين الكبرى. أما بخصوص موضوعة وسائل التواصل الإجتماعي، فهي تطرح سؤال وجود، وسؤال نماطاً حياة، وأنماطا جديدة في التواصل والعلاقات، كما أن وسائل التواصل الجديدة والحديثة، ولدت شعوبا وقبائل وحالات وجدانية وعلاقات عاطفية وبناءات ذهنية، ونوعا من أنواع الانفتاح العارم الذي لايعترف بأي حدود، ولكن في ذات الوقت، ثمة اختراقات كبرى وفوضوية لهذه الحدود؛ معلوم أن لكل اكتشاف جديد سلبيات وإيجابيات على المستوى التكنولوجي، فالسيارة يمكن أن تكون وسيلة نقل كما يمكن أن تكون وسيلة قتل، كذلك الشأن بالنسبة للطائرة أو لأي اكتشاف تقني؛ والحال أن الانفجار المهول والخارق لشبكات التواصل الاجتماعي، لابد أن يمر من مرحلة التسيب، لأنه منفلت من أي سلطة متحكمة؛ الآن غدونا نسمع داخل هذا الانفلات، كلاماً يدعي الحرية في حين أنه ينتهك هذه الحرية في كثير من الأحيان، ويدعي المساهمة في المناقشة الديمقراطية، كما نلاحظ التباساً بين الديمقراطية والحرية، علما أن الديمقراطية ليست أمرا سهلا؛ فهي مؤسسات ودساتير وتوافقات وآليات وطرق مختلفة لحل النزاع؛ فنحن نعلم أن البشرية حاولت أن تحل الكثير من النزاعات، ولما لم تتمكن الأطراف من أن يُغني بعضها البعض، لجأت إلى الديمقراطية كأنجع أداة لحل المشاكل، إذاً فالمجتمع أحوج إلى نوع من الضبط أو النحو أليس يُقال إذ كان النحو هو قانون اللغة، فإن القانون هو نحو المجتمع، إذاً لابد أن يصل المقررون في شبكات التواصل الإجتماعية، إلى نحت أرضية مناسبة للضبط، وإلا فإن تداعياتها السلبية، ستكون أضخم من أدوارها السياسية..! لكن كيف يتأتى نحت هذه الأرضية أو سن تشريع قانوني لظاهرة شبكات التواصل الاجتماعي، والتقنية لا تني تتطور يوماً بعد يوم بمستجدات إلكترونية لا تخطر على تفكير، ليصبح أي تشريع قانوني متجاوزاً في رمشة عين..؟ لا شيء مستحيل، فقط يجب أن يوجد قرار سياسي يمتلك سنداً قانونيا مناسباً، فالفايسبوك لا يجب أن يكون فضاء لفوضى مفتوحة، بل يجب على مؤسِّسِه أن يتخذ قراراً، في إغلاق هاته الصفحة أو تلك، ثمة دائما جهة يمكن أن تضبط الفوضى وتتحمل مسؤولية ما قد يؤذي الناس؛ ويجري الآن نقاش عالمي حول هذه القضية من أجل ضبط هذه الظاهرة، لكن السؤال المطروح، هو: إلى أي حد يمكن (للديمقراطية الإلكترونية) أن تكون فاعلا في الديمقراطية؟؛ هذا السؤال الكبير جداً، يتعين إعادة صياغته حسب السياقات والأوضاع والبلدان، وحسب تراكم التجارب السياسية، علماً أن للديمقراطية ذاكرة متعددة، كما أن لكل تجربة كيمياءها الخاصة؛ أما بخصوص ما غدا يسمى ب (الديمقراطية الإلكترونية)، فيمكن أن تكون أداة في العمل التشاركي وأيضا في العمل التمثيلي، لأن ثمة فاعلين سياسيين أصبحوا يستخدمون الأنترنيت وشبكات التواصل الاجتماعي في العمل السياسي، من حيث التعبئة والتأطير والتنظيم، لذا أعتقد أن الأمر يتوقف على الاختيارات السياسية الكبرى؛ بمعنى ماهو الإنسان الذي نريد أن نصنعه في العشرين أو الثلاثين سنة المقبلة؟ وما هي الأدوات الضرورية، التي يجدر تعبئتها سواء كانت تعليماً أو إعادة نظر في القيم السائدة، أو إعلاماً، أو شبكات تواصلية، أو طريقة تنظيم المجال العام وأماكن العيش التي يرتادها الناس؛ كيف يمكن أن نعبئ كل هذه الوسائل والفضاءات، من أن أجل نصنع ذلك الإنسان الذي نريده أن يكون مواطناً، مشاركاً، مسؤولا، له كامل الثقة في ذاته وفي المؤسسات، وقادر على العطاء والإبداع..؟