أصدرت محاكم المملكة 3005 مقرر خاص بصندوق التكافل العائلي إلى غاية 31 دجنبر 2012 ، حيث تم قبول 1346 مقرر ورفض 1125 ، في حين أن 534 مقرر كان مصيره عدم القبول. وقد استفاد من هذا الصندوق 803 مستفيدة من الأمهات المطلقات المعوزات ومستحقي النفقة من الأطفال بعد انحلال ميثاق الزوجية وفق الشروط المحددة قانونا، حيث حُدد سقف الاستفادة من هذا الصندوق في مبلغ 350 درهم لكل مستفيد على أساس أن لا يتعدى مجموع المخصصات المالية لأفراد الأسرة الواحدة 1050 درهم. وبمناسبة تنظيم »اليوم التواصلي الإعلامي حول تفعيل إجراءات الاستفادة من صندوق التكافل العائلي« المنظم مساء الأربعاء المنصرم بمقر وزارة العدل والحريات أكد وزير الاقتصاد والمالية نزار بركة أن الحكومة حرصت على تفعيل صندوق التكافل العائلي ، الذي كان جلالة الملك قد أمر به، وجعلته من أولوياتها استجابة لانتظارات فئة من المواطنين ، حيث رصد له مبلغ 160 مليون درهم، وتم رفع سقف تكاليف الصندوق إلى 282 مليون درهم سنة 2012، ومن المرتقب أن يرتفع الرقم إلى 290 مليون درهم خلال السنة المالية الحالية في اتجاه منحى تصاعدي لتعميم الاستفادة على نطاق واسع بعد أن بلغ عدد المستفيدات 803 في ظرف حوالي ثمانية أشهر من توقيع قرار تفعيل الصندوق بين وزارة الاقتصاد والمالية ووزارة العدل والحريات.