شن المواطنون اعتصاما مفتوحا أمام المستشفى الجامعي إبن رشد بسبب عدم قبول شهادة الإحتياج ومطالبتهم بإحضار بطاقة راميد،فقد توجه المواطنون صباح يوم الإثنين الماضي صوب المستشفى حسب المواعيد المحددة إما لإجراء فحوصات أو عمليات جراحية أو تحاليل،إلا أنهم فوجئوا بمنعهم من الدخول بدعوى عدم توفرهم على بطاقة راميد وأن شهادة الإحتياج غير مقبولة،وطالب المواطنون إحضار المسؤول الذي اتخذ هذا القرار لمحاورته حول حيثياته،لكن عناصر الأمن الخاصة كان لهم جواب واحد هو عدم الدخول إلى المستشفى إلا بعد إحضار ورقة راميد،الأمر الذي خلق نوع من التشنج ما بين المرضى والعاملين بالحراسة وفي الوقت الذي يجب فيه إيجاد صيغة ملائمة لحل المشكل تمت المناداة على السلطات الأمنية لتفريق المحتجين وكأنهم ارتكبوا جرائم،وبدون تشاور نظم المواطنون وقفة احتجاجية للتعبير عن معاناتهم ومنددين بالوضعية التي أصبحوا يعيشونها. فاطمة من منطقة البرنوصي تقول بأنها جاءت إلى المستشفى بعد وقت طويل أي أنها لم تحصل على هذا الموعد إلا بصعوبة كبيرة لإجراء عملية جراحية في الطب الباطني،وطلبت منها الإدارة إحضار ملفها بالكامل ومن ضمن الوثائق شهادة الإحتياج،وفور وصولها إلى المركز الإستشفائي فاجأها عامل بالحراسة بضرورة إحضار بطاقة راميد،وتضيف فاطمة بأنها قد تقدمت بملفها للسلطات المحلية لإنجاز هذه البطاقة،لكن المسطرة معقدة ولازالت تنتظر دورها للحصول عليها وتؤكد ما ذنبها وهي على وشك الموت إذا لم تجر العملية،عدد كبير من العائلات أراد طرح إشكاليته علينا ونحن نزور باب المستشفى الذي عرف جمودا وشللا تاما،مما أدى ببعض المواطنين التسلق من الجدران للدخول إلى المركز. وحسب المعلومات التي حصلنا عليها من داخل الإدارة فإن هذا القرار المفاجئ هو من صنع المدير بدون استشارة أحد وهذا يدل على الإرتجالية في التسيير الإداري،لأنه قبل اتخاذ القرار يجب التفكير في مصلحة المواطن المريض الذي هو في حاجة ماسة إلى الإستشفاء دون مزايدة،وإذا كان هذا المركز يتوفر على جميع الإمكانيات المادية واللوجستيكية لاستقبال المرضى فإن قرار المدير يجب إعادة النظر فيه إلى حين استكمال المساطر الإدارية المتعلقة ببطاقة راميد وحين تعلن وزارة الداخلية بأن مهمتها انتهت وأن جميع المواطنين قد تسلموها. ومن جهة أخرى يعيش المستشفى حالة من الجمود والركود بسبب الإضراب المفتوح للأطباء الداخليين منذ ما يزيد عن الأسبوع وقد التحق بهم صباح يوم الأربعاء 14 نونبر الجاري بسبب القرارات التي اتخذها وزير الصحة،أما باقي الموظفين من أطباء وممرضين وبصفة عامة أصحاب الوزرة البيضاء فقد يعيشون في حرج مع المواطنين لأن هذا القرار المتخذ في حقهم لادخل لهم فيه بل لم يستشر المدير الأطباء والنقابات والجمعيات حيث علق أحد الأطباء الظرفاء بقوله لقد نام المدير ورأى في منامه ضرورة خلق مشكل للمرضى وهو مفاجأتهم بإحضار بطاقة راميد.