كدت وزارة التربية الوطنية في بلاغ لها أنها لن تصدر النتائج المتعلقة بمباراة أساتذة التعليم العالي المساعدين التي مرت في يونيو 2012، وأنها ستنتظر القرار النهائي للقضاء. ويأتي هذا القرار بعد أن رفعت مجموعتان من الدكاترة دعوتين قضائيتين ضد الوزارة للإفراج عن نتائج هذه المباراة. وأضافت الوزارة أنها غير ملزمة الان في ظل هذه الوضعية المستجدة بالإفراج عن نتائج هذه المباراة التي كانت ستعلن عنها بعد عقدها لسلسلة من الاجتماعات واللقاءات النقابية وبعد إصدار النقابات الخمس الأكثر تمثيلية بيانا مشتركا في الموضوع ويرجع سبب الخلاف بين الوزارة والدكاترة الى أن هؤلاء وبعد اجتيازهم للمباراة المذكورة والتي كانت على شكل مباراة شفوية أو مقابلة، تقدموا بعدد من الطعون في شأن الطريقة التي مرت بها وتوصلت الوزارة بهذه الطعون وشكلت لجنة لدراستها تبين لها بعد فحص جميع الطعون ان كل تلك الطعون غير صحيحة باستثناء طعن واحد كان مقبولا. وعلى إثر ذلك عقد الوزير لقاء مع هؤلاء وتم الاتفاق على إصدار بيان يشير الى عدم صحة تلك الطعون وعلى أن تقوم الوزارة بالافراج عن نتائج تلك المباراة. وبالفعل عقدت النقابات الخمس الأكثر تمثيلية وهي الجامعة الحرة للتعليم والجامعة الوطنية لموظفي التعليم والنقابة الوطنية للتعليم (فدش) والنقابة الوطنية للتعليم (ك د ش) والجامعة الوطنية للتعليم المكلفة بتتبع ملف دكاترة وزارة التربية الوطنية وكان هذا الإجتماع يوم 20 من شهر شتمبر الجاري. وأكد بيان هذه النقابات أنه بعد بته في الطعون وتأخر الوزارة عن الإعلان عن النتائج الذي خلق «انعكاسات سلبية على الساحة التعليمية» حسب بيان النقابات.. طالبت هذه النقابات بالحل الفوري لملف هؤلاء الدكاترة والإعلان عن نتائج مباراة أساتذة التعليم العالي المساعدين. وبعد هذا البيان لجأ مجموعتان من هؤلاء الدكاترة إلى رفع دعوى قضائية ضد الوزارة للمطالبة بالإفراج عن نتائج هذه المباراة. وفي ظل هذا الوضع أصبحت الوزارة حسب بلاغها ملزمة بتأخير الإعلان عن هذه النتائج الى حين صدور الحكم القضائي بهذا الشأن.