مكونات مجلس النواب و الحكومة تتفق على القضايا الخلافية المرتبطة بالجلسة المخصصة لرئيس الحكومة

يبدوأن مكونات مجلس النواب و الحكومة توصلوا الى اتفاقات حول مجمل القضايا التي كانت تثير خلافات حادة بين هذه المكونات من اغلبية و معارضة و حكومة و بذلك اضحت كل المعطيات تؤشر على بداية العمل مع احالة ما تم التوصل اليه على انظار المجلس الدستوري .
فقد سادت خلافات حادة في شان العديد من النقاط اهمها تحديد اليوم المخصص لجلسة المراقبة التي يحضرها رئيس الحكومة، غير ان الحكومة كانت تلح على ان تدرج هذه الجلسة يوم الاثنين مرة في الشهر لتحل محل جلسة الاسئلة الشفوية بدعوى ان البرلمان بغرفتيه يأخذ كثيرا من الوقت بالنسبة للوزراء، كان جزء من مكونات مجلس النواب يرى ان الجلسة الشفوية الاسبوعية المخصصة للاسئلة الشفوية جلسة دستورية منصوص عليها في الدستور ولايمكن الغاؤها وتعويضها بجلسة خاصة برئيس الحكومة المنصوص عليها في الدستور بصفة مستقلة .
اما بالنسبة للنقطة الثانية فكانت تتعلق بالحصة الزمنية للجلسة المخصصة لرئيس الحكومة و هنا وقع الاجماع على ضرورة تقليص مدة هذه الجلسة بشكل كبير لكي لا تكون جلسة مملة .
و بالنسبة للنقطة الثالثة فكانت تتعلق بتوزيع المدة التي تستغرقها الجلسة بين مكونات المجلس و الحكومة ، وهنا كان فريق من المعارضة يطالب بالمناصفة في التوزيع الزمني بحيث تحصل الاغلبية و الحكومة على نصف الحصة في حين تحصل المعارضة على النصف الاخر بيد ان فرق الاغلبية كانت تقترح اعتماد مبدا النسبية ما بين الفرق بحيث يحصل الفريق الاكثر عددا على اعلى حصة احتراما لارادة الناخبين .
اما النقطة الثالثة فكانت تهم دورية انعقاد هذه الجلسة بحيث كانت الحكومة تقترح حضور رئيس الحكومة مرة واحدة في الشهر في البرلمان بالتناوب ما بين مجلسي النواب و المستشارين بيد ان بعض مكونات المجلس كانت تلح على ان يكون هذا الحضور مرتين في الشهر بالتناوب ما بين الغرفتين .
وبع مفاوضات ماراطونية بين الفرقاء المعنيين تم التوصل الى اتفاقات حول مجمل هذه القضايا وهكذا تم الاتفاق على ان تنعقد الجلسة موضوع الخلاف يوم الاثنين وتقليص مدتها الى ساعتين تقسم بالتساوي بحيث تحصل الحكومة على اربعين دقيقة و تحصل الاغلبية على اربعين دقيقة و تحصل المعارضة على اربعين دقيقة .
وعلم انه وقع الاتفاق على صياغة محضر في هذا الشان و التوقيع عليه من طرف رؤساء الفرق على ان يحال على المجلس الدستوري .