أصدرت المحكمة الإسبانية العليا يوم الخميس بعد الاستئناف حكما بتبرئة أربعة من المتهمين ال21 في اعتداءات11 مارس بمدريد مؤكدة كذلك تبرئة ربيع عثمان سيد أحمد المدعو « محمد المصري» الذي قدم في جلسة المحاكمة على أنه العقل المدبر لهذه الاعتداءات التي خلفت191 قتيل و أكثر من1800 جريح . و قد برأت المحكمة في حكمها كلا من باسل غليون ومحمد الملاح دباس و عبدالإله فضوال العقيل الذين سبق الحكم عليهم بالدرجة الأولى بالسجن لمدة12 سنة و9 سنوات لانتمائهم لمنظمة إرهابية في حين برأت المحكمة راوول غونزاليس بينا من تهمة توفير المتفجرات و التي حكم عليه بسببها بالسجن مدة خمس سنوات. و رفضت المحكمة العليا طعون النيابة في تبرئة «محمد المصري» الذي سبق أن برئ في المحاكمة بالدرجة الأولى التي جرت شهر أكتوبر2007 من كل التهم الموجهة إليه. و رأت المحكمة العليا أنه لا يمكن محاكمة «محمد المصري» بإسبانيا بتهمة الانتماء لمجموعة إرهابية لأنه سبق الحكم عليه بالسجن ثماني سنوات بتهمة الإرهاب بإيطاليا حيث يقضي مدة عقوبته. و كانت المحكمة العليا و هي أعلى هيئة قضائية في إسبانيا قد أقرت في تلك الفترة أنه لا توجد أدلة كافية لإصدار حكم في حق محمد المصري المتهم بكونه العقل المدبر لاعتداءات مدريد بالرغم من أن الاتهام قد أشار إلى أن هذا الأخير من بين أهم مدبري تفجيرات مدريد الدامية التي اقترفت ثلاثة أيام قبيل تنظيم الانتخابات التشريعية التي فاز بها رئيس الحكومة الحالي خوسي لويس ثاباتير و أحدثت مفاجئة غير منتظرة لمنافسه اليميني من الحزب الشعبي ماريانو راخوي الذي كان المرشح الأول حسب التقديرات للفوز بهذه الانتخابات. من جهة أخرى أصدرت المحكمة العليا ضد أنتونيو تورو الذي تمت تبرئته في أكتوبر الماضي حكما بالسجن أربع سنوات بتهمة المتاجرة بالمتفجرات و بتخفيض فترات السجن بالنسبة لمتهمين آخرين دون تغيير الأحكام القاسية التي صدرت في حق كل من المغربيين جمال زوغام أحد المتهمين بوضع القنابل و عثمان القناوي و الاسباني خوزي إيميليو سواريز تراشوراس الذين تمت محاكمتهم ك «متواطئين أساسيين» في اعتداءات مدريد حيث ساهموا في تسليم المتفجرات ، وربما تبقيهم المحكمة في السجن لمدة 40 عامًا وهي أقصى مدة للسجن ينص عليها القانون الإسباني.