توقيع مذكرة تفاهم بين المملكة المغربية ومجموعة البنك الإسلامي للتنمية لدعم جهود التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالمغرب.

على هامش أشغال هامش الاجتماعات السنوية المشتركة للهيئات المالية العربية التي احتضنتها مراكش على مدى يومين ' تم في 18 أبريل الجاري ' اليوم الأخير من هذه اللقاءات' توقيع مذكرة تفاهم بين المملكة المغربية ومجموعة البنك الإسلامي للتنمية .
وقع المذكرة عن الجانب المغربي نزار بركة وزير الاقتصاد والمالية وعن مجموعة البنك الإسلامي للتنمية الدكتور أحمد محمد علي رئيس المجموعة المذكورة .
وفي كلمة بالمناسبة أكد نزار بركة وزير الاقتصاد والمالية أن مذكرة التفاهم تشكل إطارا هاما لتعزيز التعاون بين المغرب ومجموعة البنك الإسلامي للتنمية في مجال دعم جهود التنمية الاقتصادية والاجتماعية .
أشاد الوزير بالاهتمام والعناية الخاصة التي توليهما مجموعة البنك الإسلامي للتنمية لدعم المجهودات التي تبذلها المملكة المغربية في مجالات التنمية الاقتصادية والاجتماعية من خلال مساهمتها في تمويل المشاريع الإنمائية .
من جهته نوه الدكتور أحمد علي رئيس المجموعة بالعلاقات الممتازة القائمة بين المملكة المغربية ومجموعة البنك الإسلامي مبرزا الاهتمام المتزايد لمجموعة البنك المستمر للإسهام في تمويل المشاريع المغربية ذات الطابع الإنمائي والاقتصادي والاجتماعي.
يشار أن مذكرة التفاهم الموقعة بين الطرفين تروم في جوهرها تعزيز التعاون القائم بين الطرفين ودعم جهود التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي يبدلها بالمغرب بهذا الخصوص.
وتنص المذكرة على دعم مشاريع البنية التحتية وتطوير القطاع الزراعي وتعزيز دور القطاع الخاص وتمويل المشروعات الصغيرة وبرنامج تشغيل الشباب في المغرب، وأيضا دعم المبادرة الوطنية للتنمية البشرية ,وتمويل القطاع الاجتماعي وتقديم الدعم المؤسسي للمصرفية الإسلامية في المغرب والعمل من أجل نقل الخبرات المغربية لباقي الدول الأعضاء في البنك وكذا استفادة المغرب من التجارب الناجحة للدول الأعضاء.
وجدير بالذكر أن مجموع إجمالي التمويلات التي اعتمدتها مجموعة البنك الإسلامي للتنمية لفائدة المغرب و حتى نهاية السنة الماضية 2011 بلغت 3ر4 مليار دولار أمريكي حيث شملت المساهمة في قطاعات ومجالات حيوية مختلفة في الاقتصاد المغربي من قبيل الزراعة والري والسدود والكهرباء والماء الصالح للشرب والطرق والتنمية القروية ' إضافة إلى تمويل عمليات التجارة الخارجية وكذا تقديم المساعدات الفنية للمساهمة في تمويل دراسات الجدوى والدعم المؤسسي .