مازالت التطورات تتلاحق وتتفاعل داخل مركزية الاتحاد المغربي للشغل، فكان الأمر يتعلق في الأسبوع الماضي ببعض المناضلين النقابيين المنتمين إلى الاتحاد الجهوي لنقابات الرباطسلاتمارة، وهذه المرة الدور يأتي على جهة مكناس تافيلالت، حيث فوجئ أعضاء ينتمون إلى مكاتب فروع نقابة الجامعة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، بصد مقر النقابة بمدينة مكناس أمامهم لعقد لقائهم الجهوي الذي تقرر عقده منذ أكثر من أسبوعين داخله. وقال موقع »المدرس« إن هذا الاجتماع المقرر تغير إلى وقفة احتجاجية ضد هذا السلوك الذي قال عنه الموقع إنه فجر غضب العديد من مناضلي النقابة الذين حجوا إلى مكناس لعقد لقائهم الأول في السنة. أضاف المصدر ذاته أنه بعد الشكل الاحتجاجي ضد غلق الباب في وجوههم، عقد الاجتماع أمام مقر النقابة في الهواء الطلق وفي الشارع العام، موضحا أنه في هذا اللقاء تدخلت مجموعة من كتاب الفروع وعبروا عن استيائهم من السلوك الذي وكما جاء على لسان أغلبهم لم يفاجئهم، خاصة وأن ما وصفه الموقع ب »سعار البيروقراطية« داخل إطارهم النقابي ابتدأ مع نزع التفرغ النقابي للكاتب الجهوي السابق ومنحه لشخص آخر لايتحمل، حسب الموقع، أي مسؤولية حتى داخل فرع محلي. واعتبر أن هذا الحدث حلقة من حلقات أزمة تنظيمية وصفها بالخانقة، دخلت فيها نقابة الجامعة الوطنية للتعليم والاتحاد المغربي للشغل ككل، وأوضح أن المتدخلين أجمعوا على تشبثهم بإطارهم النقابي وعدم التفريط فيه، مؤكدين على عدم الشرعية اجتماع المجلس الوطني ليوم 10 مارس وما تقرر فيه ووصفوه بالمجلس الصوري. وذكر أن اللجنة الإدارية للاتحاد المغربي للشغل أقدمت على طرد مناضلين في صفوف النقابة على خلفية مطالبتهم بالافتحاص المالي، كما تم حل التنظيم الجهوي للرباط سلا وغلق مقره، وتأتي الحلقة الأخيرة لمسلسل الطرد بتجميد أحد الأعضاء من الأمانة الوطنية للجامعة الوطنية للتعليم، كما يعتبر غلق مقر الاتحاد المغربي للشغل بمكناس أمام مناضلين في صفوف النقابة، تطورا خطيرا سيدخل هذا الإطار النقابي في نفق وصفه بالمظلم.