قانون قضاء القرب يدخل حيز التنفيذ

أحكام القضاة غير قابلة للطعن وأجل 30 يوما للبت في المنازعات

من المنتظر أن يساهم دخول قانون قضاء القرب يوم غد الإثنين حيز التطبيق في الرفع من مردودية الجهاز القضائي وفعاليته، حيث سيتم بموجب القانون دائما الهادف إلى إعادة تنظيم المنظومة القضائية اعتماد مساطر مبسطة لمعالجة نزاعات أو قضايا بسيطة. وقد صرح الكاتب العام لوزارة العدل والحريات أن ورش قضاء القرب وضع نصب عينه تسهيل ولوج المتقاضين الى القضاء انسجاما مع تطلعات وانتظارات المواطنين وكل الفاعلين الذين لهم صلة بجهاز العدالة، مضيفا أن من أهداف هذا القانون كذلك تيسير تداول المعلومة القضائية والسرعة في فض المنازعات والبت فيها وإصدار الأحكام بشأنها في أجل معقول ومقبول وفق انتظارات المتقاضين. ومن ضمن مستجدات القانون إرساء قضاء القرب محل محاكم الجماعات والمقاطعات والتي كان يتكلف بها قضاة تنقصهم التجربة في ما تتطلبه هذه الأنوية في المنظومة القضائية مما انعكس سلبا على هذه المحاكم وحد من نجاعتها. وسيساهم القانون الجديد في إحداث أقسام لقضاء القرب بالمحاكم الابتدائية وفي مراكز القضاة المقيمين المكلفين بالبت في المنازعات البسيطة وبشكل مسطري مبسط يأخذ في الاعتبار منهج الوساطة والصلح بين المتقاضين، ويخرج عن دائرة اختصاص هذا القضاء المنازعات المتعلقة بالشغل والأسرة والعقار، وسيبت القضاة في المنازعات المدنية التي لا يتجاوز سقف غراماتها 5آلاف درهم، علما أن قرارات القضاة لن تكون موضوع طعن، فيما هناك إمكانية تقديم طلب إلغاء القرار أمام رئيس المحكمة وذلك في حالات خاصة.
ويحدد القانون لقضاة القرب أجل 30 يوما لإصدار الأحكام، فيما أوكلت مهمة تبليغ هذه الأحكام للأعوان القضائيين والسلطة المحلية في بعض الحالات. كما يفتح قضاء القرب الإمكانية أمام القضاة التنقل الى المناطق البعيدة لعقد جلسات بها، وقد تم عقد لقاءات مع المسؤولين بمراكز القضاء المقيم ومحاكم الجماعات والمقاطعات لضمان التنزيل السليم للقانون ومعالجة العوائق. وتبقى أهم هذه العوائق وخاصة في المناطق النائية نقص التجهيزات ووضعية البنايات وغياب السيارات للتنقل، فيما تواجه بعض مراكز القضاء المقيم غياب القضاة وكتاب الضبط.