أكد نزار بركة، وزير الاقتصاد والمالية المغربي أمس الخميس أن مسلسل رفع الحواجز الجمركية الذي دخل مرحلته النهائية ابتداء من اليوم ينعكس بشكل إيجابي على المستهلك والمقاولات المغربية ويفرض عليها بالمقابل تقوية تنافسيتها. وقال بركة في تصريح أدلى به للصحافة قبيل انعقاد مجلس الحكومة إن هذا التفكيك الجمركي الذي انطلق منذ أكثر من 10 سنوات ستكون له انعكاسات إيجابية على المقاولات المغربية على اعتبار أن التخفيض الجمركي للمواد الأولية سيساهم في تقليص التكلفة بالنسبة للمواد المنتجة في المغرب. وأشار الى أن إلغاء الرسوم الجمركية بصفة نهائية يقتضي العمل على تطوير تنافسية الاقتصاد الوطني عبر تطوير تنافسية المقاولات المغربية وتحسين إنتاجيتها وتحديث النسيج الإنتاجي الوطني. وأبرز أن المرحلة النهائية لرفع الحواجز الجمركية تهم تخفيض 2_5 في المئة فقط من الرسوم الجمركية ، معتبرا أن انعكاسات هذا التفكيك الجمركي ظهرت أكثر منذ دخول اتفاقية الشراكة المغرب - الاتحاد الأوروبي حيز التنفيذ في مارس 2000. يذكر أن سنة 2012 تعد أخر سنة ينتهي فيها الرفع التدريجي للحواجز الجمركية بين المغرب والاتحاد الأوروبي الذي انطلق في مارس 2000 بموجب اتفاقية الشراكة المغرب-الاتحاد الأوروبي الموقعة في فبراير 1996 والتي تنص على إعفاء المنتجات الصناعية القادمة من الاتحاد كليا من حقوق الاستيراد ابتداء من فاتح مارس 2012 مع إبقائها خاضعة للضريبة على القيمة المضافة ، والضريبة الداخلية للاستهلاك ، وحقوق الجمارك.