تواصل الصحف الوطنية اهتمامها بالحملة الانتخابية تمهيدا لإجراء استحقاقات 25 نونبر الجاري في هذا الصدد، أكدت صحيفة (لوماتان الصحراء والمغرب العربي) أن «المغرب انخرط في حملة انتخابية في أفق استحقاقات 25 نونبر الجاري تحت أعين متتبعة ومهتمة للعديد من البلدان», مضيفة أن «الاهتمام لن ينصب, في هذه المرحلة الحاسمة, على البعد الوطني فقط ، ولكن أيضا على رؤية المجموعة الدولية لهذا الاقتراع». وأضافت أنه «مع دخول دستور جديد, وبالإجماع, إلى حيز التنفيذ, يكون المغرب قد قطع مرحلة حاسمة وتاريخية أخرى», مشيرة في هذا السياق إلى أنه سيتم إعادة تحديد المسؤوليات سواء منها الحكومية أو البرلمانية انطلاقا من مبادئ الوضوح والشفافية الكاملة. وأبرزت أن «الأمر سيتعلق بواقع سياسي مغاير سيوضع غداة استحقاق 25 نونبر, حيث أن الحكومة المقبلة ستكون أمام مهمة صعبة تتمثل في وضع أسس نظام تدبيري جديد, إضافة إلى البداية في مباشرة مسؤولياتها في ظل عهد دستوري جديد». وأكدت جريدة (لوبينيون) أن إرساء قواعد الديموقراطية العريقة يتطلب إجراء انتخابات نزيهة وشفافة وذات مصداقية, مضيفة أن الانتخابات التي يتطلع المواطنون للمشاركة فيها يجب أن تشكل قطيعة مع الماضي, وتضع أسس مغرب جديد, مغرب الكرامة والتضامن والانفتاح والتنمية المندمجة لجميع الجهات في إطار إستراتيجيات عامة وقطاعية تروم تقليص الفوارق و التفاوتات. وحثت الصحيفة المواطنين على التصويت بكثافة في اقتراع 25 نونبر من أجل وضع حد للفساد ، وبناء صرح مجتمع ديمقراطي تسوده قيم حقوق الانسان والعدالة و المساواة. وأبرزت يومية (لوسوار إيكو) أن انتخابات 25 نونبر شكلت «إجابة سريعة من خلال خطاب تاريخي, عن مطالب شعبية عفوية على الرغم من تنوعها», مشيرة إلى أن إجراء الإنتخابات في هذا الوقت بالذات يعد «تعهدا على المستوى الداخلي والخارجي, على الإرادة السياسية في عدم عرقلة التوجه المعبر عنه من أعلى سلطة في البلاد». وأضافت اليومية أن «الاختيار الممنوح لكل مواطن يتجلى في التعبير عن رأيه أو الابتعاد عن المشاركة في اللعبة السياسية», موضحة أنه إذا تم اعتماد الخيار الأول فإننا سنكون قد ساهمنا في دعم المؤسسات لتضطلع بدورها الحقيقي, أما في الحالة الثانية فإن النتيجة ستكون هي الاستقالة, لكن الأمر هنا سيرتبط بمستقبلنا الجماعي وليس فقط باختيار حول قضية هامشية». وأعرب كاتب الافتتاحية عن «الأمل في أن يتم, بمجرد الإعلان عن نتائج صناديق الاقتراع, تشكيل حكومة في آجال معقولة, وإطلاق استشارة كبيرة بين أعضاء الطبقة السياسية من أجل ترجمة, في أقرب الآجال, الانتظارات المعبر عنها من خلال التصويت, وإعداد برنامج وحكومة في المستوى المطلوب». وأضحت صحيفة (بيان اليوم) أن انتخابات 25 نونبر تمثل لحظة حاسمة في التحول المغربي الذي أسس له الدستور الجديد, ومن شأن إنجاحها أن يكرس دينامية جديدة في البلاد, ويفتح آفاقا لتطوير الحياة السياسية والمنظومة المؤسساتية والفعل التنموي. وسجل كاتب الافتتاحية أن التطلعات الشعبية المعبر عنها اليوم في البلاد تجعل انتظارات المغاربة قوية وملحة من هكذا لحظة أساسية في مسارهم الديمقراطي. وأكد أن رهان المعركة الديمقراطية اليوم يوجد في قوة المشاركة الشعبية في التصويت, وفي التعبئة الواسعة من أجل ضمان نزاهة الانتخابات ومصداقيتها, «وبما يوفر لنا مؤسسات قوية بتمثيليتها الواسعة وبمصداقيتها, وبتشكلها من كفاءات سياسية ذات خبرة ونزاهة, وتتيح وضوحا في المشهد السياسي الوطني وانتصارا لقوى التغيير والتقدم». وأضاف أن من مسؤولية الجميع تحقيق المشاركة الشعبية المكثفة, والانتصار الديمقراطي للقوى ذات المصداقية وصاحبة القرار المستقل, والمدافعة عن الإصلاح والعدالة الاجتماعية والتقدم, مشيرا إلى أن «الإحجام عن التصويت هو في نهاية المطاف خدمة مجانية للوبيات الفساد والريع». وكتبت جريدة (ليبيراسيون) أنه يتعين على المواطنين -الناخبين توضيح الرؤية لدى فئة من الاشخاص, ذلك أن المغرب دشن وبصفة لارجعة عنها تحولا لا مكان فيه للمفسدين والمرتشين. ومن أجل تحقيق ذلك, اعتبرت الصحيفة أنه يتعين التوجه إلى مكاتب الاقتراع وتقديم الدليل على وطنيتهم الكاملة, والبرهنة على أن المغربي والمغربية يفرقون بين الصالح و الطالح. صحيفة (المنعطف) قالت أن الانتخابات تعتبر مناسبة لترسيخ وتوطيد مبادئ المواطنة الحقة وممارسة الوطن لحريته, مشيرة إلى «أننا نعيش أجواء حملة انتخابية ليست ككل الحملات التي سبقتها, لأنها تتم في ظل الدستور الجديد وتحت قوانين ترمي إلى تدشين عملية تنزيل الدستور». وأبرزت أن سلوكيات الأحزاب السياسية ومرشحيها ومناضلاتها ومناضليها يجب أن تصب في هذا الاتجاه, «لأن الأمر يتعلق بفرصة ذهبية لمصالحة الوطن مع العمل السياسي», مضيفة أن هذا هو الشوط الأهم من الحملة الانتخابية لكل مترشح ومترشحة, كيفما كان اتجاهه وقناعاته, والذي يتمثل في العمل على استرجاع ثقة المواطن في الفعل السياسي. ولتحقيق هذا الهدف الاسمى, أكد صاحب الافتتاحية أنه «يجب القطع مع عقلية الماضي, التي تعتبر الانتخابات مجرد بورصة لكسب الجاه والتموقع السياسي والبحث عن مداخل لقضاء المصلحة الشخصية», مشددا عى أنه ينبغي تحويل الانتخابات إلى عرس ديمقراطي حقيقي. وخلص إلى أن من مسؤولية الجميع, دولة وأحزابا ومواطنين, جعل الانتخابات محطة لإرساء دعائم المواطنة الصالحة والحقة. في نفس السياق, كتبت صحيفة (النهار المغربية) أن مواجهة الفساد بطريقة شرسة خلال التحضيرات للانتخابات التشريعية المقبلة مؤشر قوي على وجود ضمانات كبيرة لنجاح العملية الانتخابية ونزاهتها, مؤكدة أنه لا نزاهة للانتخابات بدون محاربة الفساد الانتخابي. وأكدت أن الانتخابات, «التي تخلو من النزاهة, من شأنها تقويض أهداف الانتخابات الديمقراطية ولا يمكنها اعتبارها نزيهة عادلة». ولاحظت افتتاحية «أوجوردوي لوماروك» أن التجارة الخارجية للصين سجلت تراجعا, للمرة الأولى, منذ أمد بعيد, مضيفة أن السلطات الصينية سعت لتبرير هذا الوضع بالأزمات الاقتصادية التي يعيشها شريكاها الرئيسيان, وهما الولاياتالمتحدةالأمريكية وأوروبا. وشددت على ضرورة استفادة المصدرين المغاربة من هذا الوضع من خلال تعزيز تواجدهم بالسوق الأوروبية, مبرزة أنه «مع التعثر الذي يعاني منه بعض منافسينا في حوض البحر الأبيض المتوسط, كتونس ومصر, فإن الصناعيين المغاربة أمام لحظة مواتية للبحث عن زبناء جدد وتوطيد العلاقات معهم». وخلصت الافتتاحية إلى أنه ليس هناك أي مبرر يمنع المستثمرين المغاربة من اقتناص هذه الفرصة المتاحة أمامهم.