... بعث العديد من رؤساء الجامعات الرياضية المغربية رسالة إلى السيد وزير المالية يطالبونه فيها بالرفع من الميزانية الحالية للرياضة والشباب في القانون المالي الجديد ، والتي لا تتعدى.6% من الميزانية العامة لسنة 2010-2011 وهي ميزانية ضعيفة ، وبتخصيص نسبة %5 من الميزانية للرياضة في الجماعات المحلية ، وفقا لدسترة الرياضة التي لأول مرة في تاريخ المملكة من خلال الفصول 26 و31 و 33... وفي هذا الاطار قالت الرسالة :"من المعلوم أن فريقكم يعمل كل ما في وسعه للنهوض بمستوى الحياة العامة للمواطنينا من خلال مواكبة الأوراش الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الضرورية. لكننا نلاحظ، من خلال احتكاكنا اليومي على ارض الواقع، نوعا من الفتور واللامبالاة اتجاه القطاع الرياضي كورش من أوراش التنمية البشرية والذي يستقطب فئة الشباب على الخصوص، حيث تشير الإحصائيات الأخيرة المتعلقة بساكنة المغرب أن نسبة الأعمار التي تقل عن 35 سنة تشكل كتلة ديموغرافية بنسبة 75 % من مجموع الساكنة التي تبلغ ما يزيد على 30.000.000 نسمة. ولا يخفى على سيادتكم أن ممارسة الرياضة بصورة منتظمة ضرورية للتنمية البدنية والذهنية والاجتماعية والنفسية للأجيال الصاعدة، و تساهم الرياضة في تربية قيم عديدة كالثقة بالنفس والروح الوطنية والتواصل والاندماج والانضباط والاحترام وتنقلان مبادئ أساسية ضرورية للديمقراطية كالتسامح والتعاون، وتحارب كل الظواهر السلبية كالإجرام والتطرف والتدخين والانحراف. كما تساهم في النمو الاقتصادي والاجتماعي وتطور الصحة العامة و التنمية والسلم، انها بكل بساطة تهذب الطبائع و النفوس، أمام زحف العمران و ما يحمله معه من تلوث و تفاقم أمراض العصر، الشيء الذي يجعل الأصوات تصدح في كل البقاع، من اجل اعادة الاعتبار لصحة الإنسان و بدنه. و في هذا السياق فقد سبق و ان أشار صاحب الجلالة الملك محمد السادس في رسالته السامية إلي المشاركين في المناظرة الوطنية للرياضة التي انعقدت بالصخيرات يوم 24 - 10 - 2008 إلى "أن الممارسة الرياضية أصبحت في عصرنا، حقا من الحقوق الأساسية للإنسان. وهذا ما يتطلب توسيع نطاق ممارستها، لتشمل كافة شرائح المجتمع، ذكورا وإناثا على حد سواء، وتمتد لتشمل المناطق المحرومة والأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة. وبذلك تشكل الرياضة رافعة قوية للتنمية البشرية وللاندماج والتلاحم الاجتماعي ومحاربة الإقصاء والحرمان والتهميش." كما سبق ونبهت الأممالمتحدة من خلال هيئة اليونسكو ( الميثاق الدولي للتربية البدنية والرياضة) أن ممارسة التربية البدنية والرياضة حق أساسي للجميع . وانطلاقا من هذه المعطيات فقد تمت دسترة الرياضة لأول مرة في تاريخ المملكة من خلال الفصل 26 الذي تحدث عن مساهمة السلطات العمومية في النهوض بالرياضة، وعن دمقرطة الأجهزة الرياضية، واعتبر الفصل 31 التربية البدنية من حقوق المواطنين، كما أن الفصل 33 أشار الى أنه يجب على السلطات العمومية اتخاذ التدابير الملائمة لتحقيق تيسير ولوج الشباب للثقافة والعلم والتكنولوجية والفن والرياضة والأنشطة الترفيهية ... إن روح و أهداف هذه الفصول المتكاملة والمتنوعة سيمكن الشباب المغربي بكل فئاته من ممارسة هذا الحق في أبعاده الصحية والتنافسية والترفيهية والاجتماعية، لذا ورغبة منا في تفعيل ما تم التوافق عليه دستوريا، وجب على كل المهتمين بالشأن السياسي أن يقوموا بتفعيل هذه الفصول والحقوق على أرض الواقع من خلال الرفع أولا من الميزانية الخاصة بالرياضة،وانخراط حقيقي في القطاع الرياضي، بوضع إستراتيجية تشاركية لتنمية الرياضة المحلية والجهوية والوطنية بتخصيص ميزانية حقيقية للرياضة، كما نطالب كرؤساء جامعات بالمزيد من الاهتمام بالرياضة ?الاهتمام الفعلي، البعيد عن الشعارات الفضفاضة، و التنميق المناسباتي- لمسايرة التوجهات الملكية وطموحات الشباب الرياضي المغربي، عبر الرفع من الميزانية الحالية التي لا تتعدى.6% 0 من الميزانية العامة لسنة 2010-2011 وهي ميزانية ضعيفة مقارنة بأشقائنا (في تونس ومصر والعراق والكويت)، وتخصيص نسبة %5 من الميزانية للرياضة في الجماعات المحلية (على المجلس الإقليمي، والجهوي والبلدي). و أملنا جد كبير في إدراج مطلبنا هذا، بالقانون المالي، هذا المطلب الذي لطالما عبرنا عنه بشتى الطرق، أمام السادة المسؤولين المركزيين و المحليين. هذا و ان أي إستراتيجية أحادية الجانب، او تغييب و عدم إشراك للفنيين، و القائمين على الشأن الرياضي، لن يزيد وجه الرياضة المغربية إلا تشويها، و تبخيسا للنتائج و المكاسب المحققة، و ستبقى دار لقمان على حالها. لذلك و ايمانا منا بعزيمتكم، و قدرتكم على الخلق و الإبداع و الدفاع عن مطالبنا المشروعة، نجدد ثقتنا فيكم، هذه المرة من اجل الدفاع عن ميزانية حقيقية تبعث على مزيد من روح المبادرة لدينا، و السير الى الأمام.