ثورة يوليوز 1952 في مصر 90 ضابطا هم من كان ورائها

تضاربت الآراء ة حول الأسباب التي أدت إلى قيامها

المعطيات المتوفرة لدينا تؤكد أن الضباط الأحرار أسسوا حركتهم بصورة سرية في أواخر الثلاثينات ومعظمهم ينتمي إلى الطبقة الوسطى ، كانوا ناقمين على تردي الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والعسكرية في مصر واعتبروا الانجليز والنظام القائم سبب ذلك التردي .
وتقول هذه المعطيات أنه تم أطلاق «الضباط الأحرار» عليهم لأنهم كانوا ضباطا في الجيش المصري ثم أنهم لم ينتموا إلى أي حزب أو حركة سياسية بل كانوا أحرارا. نظمت هذه الحركة بصورة سرية دقيقة ولم يستطع السلطات المصرية آنذاك الكشف عنهم مما افشل أي محاولة في القضاء عليهم .
وبرز نشاطهم في أوائل الخمسينات وفي 23 يوليوز 1952 قاموا بثورتهم التي تدعى بثورة الضباط الأحرار، وكان عبد الناصر ابرز هؤلاء الضباط وهذه الثورة تمكنت من تأسيس جمهورية والقضاء على سلطة الباشوات كطبقة اقتصادية ثم توجيه حسب ما يقال السياسة على أساس المصلحة الوطنية لمصر وعلى أساس قومي عربي .
قناة السويس
الحديث عن الضباط الأحرار يستوجب الحديث في الأول عن جمال عبد الناصر الذي ولد بالاسكندرية سنة 1918 ، وانتقل إلى القاهرة والتحق بالكلية العسكرية ، وحصل على رتبة ضابط ، اشترك في حرب فلسطين سنة 1948 وحوصر مع فرقته في الفالوجة جنوب يافا وبعد الهزيمة اخذ يخطط هو وزملاءه من الضباط الأحرار للقيام بالثورة التي قامت بزعامته في 23 يوليو 1952 ، واصبح رئيسا للجمهورية المصرية العربية سنة 1954 بعد محمد نجيب وفي هذه السنة وقع اتفاقية الجلاء مع انجلترا .
ثم منح السودان الاستقلال الكامل . وأمم قناة السويس وتصدى للعدوان الثلاثي . وأصبح رئيسا للجمهورية العربية المتحدة سنة 1958 بعد اعلان عن الوحدة السورية المصرية التي لم تعمر طويلا، حيث انفصلت الوحدة عام 1961 ، وهو من دعاة عدم الانحياز .
وهزم أمام إسرائيل سنة 1967 . ومات في 1970 ، وخلفه السادات ، وألف كتاب «فلسفة الثورة « وفيه تكلم عن أهداف وانجازات الثورة . ودعا إلى الوحدة العربية وهذه الدعوة أهم مبدأ في الناصرية.
وبدأت الثورة في صبيحة 23 يوليو عندما قام الضباط الأحرار بمحاصرة القصر الملكي في القاهرة والسيطرة على الإذاعة ثم إجبار الملك فاروق على ان يتنازل عن الحكم لابنه الطفل احمد فؤاد وبأعقاب هذه الحوادث خرج الشعب المصري الى الشارع معربا عن تاييده للثورة مما شجع الثوار على اتخاذ الخطوة الرئيسية وهي إلغاء الملكية وعزل احمد فؤاد إعلان الجمهورية وتنصيب محمد نجيب رئيسا للجمهورية وفي سنة 1954 أقيل محمد نجيب وعين
وتعددت أسباب الثورة ولكن يجب التأكيد أن هذه الأسباب متداخلة متشابكة لايمكن الفصل، وفي صدارتها السبب السياسي، بحيث كانت مصر مقيدة بمعاهدة 1936 ، والتي لم تمنح مصر الاستقلال الكامل بل ابقت على القوات الانجليزية على القنال لهذا قامت الثورة للتخلص من هذه القيود والتخلص من الاستعمار وتحقيق الجلاء التام ، وهذا أهم مطلب من مطالب الحركة الوطنية في مصر هذا بالإضافة للفوضى السياسية التي كانت عشية ثورة 23 يوليو ز بسبب الصراعات الداخلية بين الأحزاب والمهارات الشخصية التي وصلت إلى حد الإرهاب السياسي، كل هذه الظروف هيأت للثورة بقيادة الضباط الاحرار.
أما السبب الاجتماعي والاقتصاد يتمثل في عدم كون هذه الثورة سياسية فقط وإنما كانت أيضا اجتماعية فقد كانت مصر تعيش في ظل التفاوت الطبقي وسيطرة الإقطاعيين والباشوات وأعوان القصر على مساحات شاسعة من الأراضي المصرية . هذا الأمر زكى نقمة الشعب وتأييد الثوار للضباط الأحرار مطالبين بالعدالة الاجتماعية هذا بالإضافة إلى سيطرة المستعمرين على موارد مصر الاقتصادية وخصوصا احتكار صناعة القطن وتحويل مصر إلى قطنية رخيصة بسبب سياسة الاحتكار من قبل الأجانب والبرجوازية المحلية كل ذلك أدى إلى عجز في الميزانية المصرية وانتشار الفقر والجوع والمرض وغيرها من المظاهر السلبية الاجتماعية والاقتصادية .
والسبب الثالث عسكري يتمثل هزيمة الدول العربية أمام إسرائيل وبالأخص هزيمة مصر، هذه الهزيمة تركت جرحا بليغا واتهم الضباط حكامهم بالمسؤولية والإهمال بسبب تقديم السلاح الفاسد والتعاون والتخاذل مع أعداء مصر . لهذه الأسباب مجمعة كانت ثورة الضباط الأحرار .
قانون الإصلاح الزراعي:
في أيام للثورة أعلن الضباط الاحرار عن مبادئهم وأهدافهم الستة:
أولا القضاء على الاستعمار : إن هذا الهدف من الأهداف الرئيسية للثورة وكان موجها ضد الانجليز والنفوذ الأجنبي كذالك كان موجها ضد المعاهدة الانجليزية المصرية سنة 1936 التي وقعها في حينه مصطفى النحاس وقد تحقق الهدف الرئيسي، فيما بعد وذلك في عام 1956 ، حيث خرج آخر جندي انجليزي من مصر بعد احتلال دام أكثر من سبعين سنة . وهكذا تحقق أهم مطلب من مطالب الحركة الوطنية .
وثانيا، القضاء على الإقطاع المصري والاحتكار: كان هذا الهدف موجها ضد الإقطاع المصري وهم رجال السلطة والأعوان من الباشوات أصحاب الأملاك الواسعة من المصريين، ومن اجل تحقيق هذا الهدف صدر قانون الإصلاح الزراعي الذي جاء ليحدد الملكية ثم قام عبد الناصر بإجراءات اشتراكية في أوائل الستينات كذالك وضع الثوار نصب أعينهم القضاء على الاحتكار واستغلال الشركات الأجنبية ومن اجل ذلك اتبع عبد الناصر سياسة التأميم .
ثالثا، إقامة جيش وطني : وحاولت انجلترا طيلة الاستعمار قتل الروح الوطنية في صفوف الجيش المصري وعندما قامت الثورة وضع الثوار نصب أعينهم إقامة جيش وطني يتمتع بالروح الوطنية خصوصا بعد جرح الكرامة المصرية في عام 1948 وعمل عبد الناصر جاهدا على اعادة الكرامة للجندي المصري وتنمية الانتماء لمصر لحماية مصر من كل اعتداء وبالفعل حاول عبد الناصر بناء هذا الجيش وعقد صفقات الأسلحة مع المعسكر الشرقي وكان نجاح عبد الناصر في تحقيق هذا الهدف محدودا .
رابعا، النهوض بالإنتاج الوطني : اهتم الثوار بزيادة الإنتاج الوطني لهذا كان اهتمام الثوار باقتصاد مصر وإصلاح أوضاعها الاقتصادية بحيث تعقد على طاقاتها وقدرتها الاقتصادية فكان الاهتمام بالزراعة والصناعة.
خامسا، إقامة العدالة الاجتماعية : خلق مجتمع جديد تتكافأ فيه الفرص والمساواة الاجتماعية بين المواطنين وإلغاء الامتيازات الطبقية وتقليص التفاوت الطبقي ومن اجل ذلك صدر قانون الإصلاح الزراعي وقام بإجراءات اشتراكية لتحقيق العدالة الاجتماعية والمساواة أمام القانون. خصوصا بعد إتباع سياسة التأميم وظهر في مصر قطاعين القطاع العام وهو ملك الدولة تتحكم بالأسعار ولكنه أبقي على القطاع الخاص فهو ملك للإفراد ومن هنا كان تحقيق هذا الهدف أمرا محدودا ونسبيا .
سادسا، إقامة حياة ديمقراطية : وضع الثوار نصب أعينهم اقامة حياة ديمقراطية صحيحة . وقد كان نجاح عبد الناصر في تحقيق هذا الهدف محدودا لان ظروف مصر كانت صعبة ولم تكن التربة خصبة لنشر الديمقراطية .
عددهم 90 ضابطا:
وأكد صابر أحمد عبدالباقي في مقال صادر في موقع «ترباقافة» بعنوان «نظرة تالريخية على ثورة الضباط الأحرار» أن عدد الضباط الأحرار الذين أسهموا فعلا في القيام بحركة 23 يوليو كان حوالي تسعين ضابطا، كان ثلثهم من الضباط صغيري الرتب من رتبتي النقيب والملازم، أما الثلث الباقي من الضباط فأعلاهم رتبة هو المقدم (البكباشي). ولم يكن للتنظيم أحد في السلاح البحري قط، وكان لديه أعداد يطمئن إليها في سلاحي الفرسان والمدفعية والطيران. كان نجاح اللواء محمد نجيب في انتخابات نادي الضباط على غير رغبة القصر ذا تأثير كبير في الحياة السياسية؛ إذ عمل القصر على حل مجلس إدارة نادي الضباط، فاستقال اللواء نجيب، وتدخل رئيس الوزراء حسين سري لإنقاذ الموقف بأن يعين نجيب وزيرا للحربية، فلم يتمكن من ذلك فقدم استقالته؛ فاختار الملك محمد نجيب الهلالي لتشكيل الوزارة الجديدة في 22 يوليو 1952م، واختير إسماعيل شريف الموالي للقصر وزيرا للحربية، غير أن هذه الوزارة لم تكمل يومين حتى قامت الثورة، وتحرك الجيش بقيادة اللواء محمد نجيب، وسيطروا على بعض الأماكن العسكرية وقيادة الجيش، وأعلن المقدم أنور السادات البيان الأول للثورة يوم 23 يوليو، متضمنا الأهداف التى قامت الثورة من أجلها والمسار إليها فيما سلف.
وأضاف أحمد عبد الباقي أن تنظيم الضباط الأحرار استطاع تقويض النظام القائم في ساعات معدودة، واعتلت حركة الجيش قيادة السلطة في البلاد، وقدم اللواء نجيب إلى رئيس الوزراء محمد نجيب الهلالي طلبات الجيش، وهي: تكليف السياسي المخضرم علي ماهر بتشكيل وزارة جديدة، وتعيين اللواء محمد نجيب قائدا عاما للجيش، وطرد ستة من حاشية الملك؛ فرفع رئيس الوزراء هذه الطلبات إلى الملك، فوافق عليها، ثم خُلع الملك فاروق بعد أربعة أيام من قيام الثورة، وغادر الملك وأسرته مصر واتجه إلى إيطاليا، وأُعلن أحمد فؤاد الثاني ملكا على مصر، تحت إشراف مجلس الوصاية. وأوضح عبد الباقي أن استقلال الضباط عن الحركة الحزبية مكنهم من التحرك باسم المؤسسة العسكرية، فاستقطبت بذلك ليلة الثورة قسما من الضباط غير المنضمين إليها، مثل: العقيد أحمد شوقي الذي انضم قبل قيام الثورة بست ساعات؛ ثقة منه في اسم محمد نجيب. كذلك أفاد في فاعلية التحرك استغلال الضباط وضعهم الوظيفي بالجيش، فجرى التحرك في شكل تعليمات تنفيذية، دون إدراك المأمورين بالهدف وراء ذلك، فمثلا يوسف صديق أحد الضباط المشاركين في الثورة أظهر لجنوده أنهم يقومون بعمل خطير لصالح الوطن، ولم يدرك هؤلاء أنهم يقومون بانقلاب عسكري، يستهدف السلطة وخلع الملك، ولعل بعضهم ظن أنه يتحرك تنفيذا لأوامر الدولة وليس العكس. يضاف إلى ذلك أن مخططي حركة يوليوز حرصوا أن يجذبوا بعض أصحاب الرتب المعتبرة نسبيا لملء الفراغ في القيادة، فجاء اختيار اللواء محمد نجيب ليرأس الحركة؛ لما يتمتع به من رتبة عالية وسمعة طيبة في الجيش، كما أنه شخصية معروفة للمدنيين.
المعارضة في صفوف الضباط الأحرار:
وذكر أنه عندما قامت ثورة يوليو لم يكن لتنظيم الضباط الأحرار خريطة تنظيمية ترسم الأبنية ومستويات العمل والعضوية وتحدد الاختصاصات وطريقة اختيار القيادات، فلم يظهر من الناحية التنظيمية إلا الهيئة التأسيسية قبل ثورة يوليوز، التي ما لبثت أن اتخذت اسم مجلس قيادة الثورة، وتُتخذ فيها القرارات بالأغلبية؛ لذلك وجد كثير من أعضاء التنظيم أنفسهم أمام أحد خيارين: إما أن يرتبطوا بواحد من قيادات الحركة وبخاصة جمال عبد الناصر؛ فيكتسبوا بهذه الصفة ووجودهم السياسي النشط، بينما وجد آخرون أنفسهم في وضع لا يسمح لهم بذلك وبالتالي لم يكونوا إلا مجرد ضباط جيش، لا إسهام لهم في رسم السياسات؛ لذلك بدأ يظهر تيار معارض لقيادة الثورة في سلاح المدفعية وسلاح الفرسان، ففي المدفعية استمرت اجتماعات الضباط الأحرار في السلاح بعد الثورة تناقش مواقف القيادة، واشتد نقد تصرفات عدد منها، وطبعوا منشورات تطالب بتكوين قيادة جديدة عن طريق الانتخاب الحر، فانتهى الأمر باعتقال هؤلاء الضباط في يناير 1953م. وفي سلاح الفرسان والمشاة تحدث الضباط عن جمعية عمومية تُعرض عليها القرارات الكبيرة التي تتعلق بالبلاد حتى لا ينفرد عشرة أو أكثر بإصدار مثل هذه القرارات، وطالبوا بإجراء انتخابات لمجلس قيادة الثورة، واقترح بعضهم أن يشمل المجلس أعضاء دائمين وآخرين منتخبين، كما طالب البعض بأن يكون مجلس إدارة نادي الضباط الذي حله الملك هو الممثل المنتخب لحركة ضباط الجيش. وتقدم هؤلاء بطلب إلى محمد نجيب لتنظيم هيئة الضباط الأحرار، وتكوين رئاسة لها بالانتخاب من مندوبي الأسلحة، وذلك في غشت 1952م، فلم تستجب قيادة الثورة لذلك، وما لبثت أن أصدرت قرارا بإلغاء تنظيم الضباط الأحرار بحجة أنه استنفد أغراضه، فتمسك الضباط بتنظيمهم وكونوا لجانا منهم عن طريق الانتخاب. فلما علمت القيادة بذلك نقلت بعض موجهي الحركة خارج أسلحتهم، واعتقلت البعض، فتجمع حوالي أربعمائة ضابط في ميس المدفعية مقررين الاعتصام حتى يُفرج عن زملائهم فاعتُقل البعض وحققت معهم قيادة الثورة، وكانت تلك الكلمة الفصل في وجود تنظيم الضباط الأحرار.
محمد نجيب مقابل عبد الناصر:
وشهد شهر يناير 1953م، أي بعد ستة أشهر من قيام الثورة، حملة اعتقالات بين الساسة المدنيين، وقرارا بحل الأحزاب، واعتقال ومحاكمة بعض ضباط المدفعية، وحل تنظيم الضباط الأحرار. لم تقض حملة اعتقالات الضباط المعارضين وحل تنظيم الضباط الأحرار على حركة المعارضة في الجيش، حيث تصاعدت المعارضة بداخله في سلاح الفرسان في مارس 1954م، متواكبة مع حركة الصراع الحزبي ضد قيادة الثورة، وصفيت الحركتان في أوقات متقاربة. فقد تشكل مجلس قيادة الثورة من أحد عشر عضوا رأسه محمد نجيب، وكانت القيادة الحقيقية فيه لجمال عبد الناصر رئيس اللجنة التأسيسية للضباط الأحرار، وبدت في المجلس زعامتان، اكتسبت فيها زعامة محمد نجيب تأييد شعبيا كبيرا بسبب الإنجازات التي حققتها الثورة في بداية عهدها، أما زعامة عبد الناصر فقد استمرت علاقته الوثيقة بالضباط سواء في قيادة الثورة أو بين الضباط الأحرار. وقد ازدادت السلطة الفردية لعبد الناصر مع تقدم انتصار مجلس قيادة الثورة على معارضيه من الأحزاب المختلفة، حيث وقف غالبية المجلس مع عبد الناصر في مواجهة الحركة الحزبية باستثناء يوسف صديق وخالد محيي الدين، وكان دور هذه الأغلبية يضعف بقدر ما كانوا يتغلبون على الحركة الحزبية. وفي أزمة الصراع على السلطة بين نجيب وناصر، وجد نجيب نفسه رئيسا بلا صلاحيات بل ويتعرض إلى مضايقات تصل إلى حد الإهانة من بعض أعضاء المجلس، فقدم استقالته إلى مجلس قيادة الثورة في 22 فبراير 1954م فقبل المجلس استقالته، فقامت المظاهرات المؤيدة له التي قادها الإخوان المسلمون وكل القوى المناوئة للاستبداد والتسلط العسكري، وطالبوا بعودة الحكم المدني، كذلك تحرك سلاح الفرسان، وطالب بعودة نجيب. وأمام هذا الإصرار الشعبي عاد نجيب إلى الحكم مرة ثانية، وأعلن إجراءات لوضع دستور وعودة الحياة المدنية، إلا أن عبد الناصر أدار معركة أخرى في الخفاء تخلص خلالها من مؤيدي نجيب في الجيش، ودبرت أعمال شغب وإضرابات في عدد من أحياء القاهرة، وقامت مظاهرات مدفوعة الأجر تندد بالحكم الديمقراطي وتدعو إلى سقوط نجيب، واقتحمت مجلس الدولة، واعتدت على رئيسه الفقيه الدستوري الكبير عبد الرزاق السنهوري بالضرب، وحلّت جماعة الإخوان المسلمين، وبذلك استطاع عبد الناصر أن يجرد محمد نجيب من مؤيديه قبل معركته معه التي انتهت في 17 أبريل 1954م باستقالة نجيب، وتولي عبد الناصر مكانه.