عباس الفاسي يترأس لقاء حاشدا للاتحاد العام للشغالين بالمغرب

ضرورة التعبئة والانخراط الكامل من أجل التصويت الإيجابي على مشروع الدستور في فاتح من يوليوز والذي سيضمن للمغرب ولوج عهد التقدم من الباب الواسع ترأس عباس الفاسي الأمين العام لحزب الاستقلال الأحد الماضي لقاء جماهيريا للاتحاد العام للشغالين بالمغرب هنأ في مستهله المناضلين على الفعالية وعلى الاستمرار في الدفاع بإخلاص وصدق على الطبقة الشغيلة وعلى قوتها الشرائية حيث يتزعم الاتحاد العام للشغالين هذا الدفاع بكل قوة وبدون هوادة من أجل مصلحة الشغيلة، فالاتحاد العام وضع من أولوياته الدفاع عن المصالح المعنوية والمادية للشغيلة ولكنه في الوقت نفسه وبكيفية موازية يدافع عن المصالح العليا للبلاد وعن التقدم والتنمية ومحو الأمية وتعميم التعليم وعن جميع المجالات، وهذا ما يضمن نجاحه وما يميزه عن النقابات الأخرى.
وقال الأستاذ عباس الفاسي لقد قرر حزب الاستقلال يوم السبت في المجلس الوطني بالإجماع المصادقة وقول نعم يوم فاتح يوليوز المقبل، وهذه المناسبة فرصة للتذكير أن معركة حزب الاستقلال من أجل الدستور قديمة ومستمرة، فعريضة المطالبة بالاستقلال في 11 يناير 1944 أكدت في المطلب الأول أنه بعد الاستقلال ينبغي الانكباب على بناء المغرب على أساس الملكية الدستورية، وبعد مرور سبع سنوات على استقلال المغرب قرر المغفور له الحسن الثاني أن يقدم للاستفتاء الشعبي دستورا في دجنبر 1962 وقد تزعم الحملة الاستفتائية الزعيم علال الفاسي وجال المغرب شمالا وجنوبا غربا وشرقا وصادق الشعب المغربي بأغلبية ساحقة لصالح هذا الدستور. وبعد ذلك وبسبب ما وقع من مد وجزر، ارتأى حزب الاستقلال مقاطعة دستوري 1970 و 1972 غير أنه صوت لصالح الدستور الذي قدمت فحواه لجلالة الملك الكتلة الديمقراطية وكان فعلا تقدما بالنسبة للماضي، ثم في 1996 تقدمت الكتلة الديمقراطية بمذكرة إلى المغفور له الحسن الثاني من أجل تحقيق قفزة أخرى في مجال الديمقراطية.
وأوضح الأمين العام عباس الفاسي أن جلالة الملك محمد السادس عندما تسلم سدة الحكم بدأ بتهييء المناخ لدستور جديد، عبر الإصلاحات المؤسساتية وفي مقدمة ذلك المفهوم الجديد للسلطة وإبعاد الوزير المشهور من وزارة الداخلية ثم إحداث مؤسسة الوسيط وتشكيل اللجنة المركزية للوقاية من الرشوة وتفعيل مجلس المنافسة وغير ذلك من المؤسسات على غرار هيئة الإنصاف والمصالحة والمجلس الوطني لحقوق الإنسان ومدونة الأسرة، وقام بكيفية موازية مع الإصلاحات المؤسساتية بإرساء دعامات التنمية الاقتصادية الشمولية عبر تدشين مشاريع صغرى ومتوسطة وكبرى وعملاقة في كل الربوع، وهذا ما جنب المغرب الأزمة الاقتصادية، ففي الوقت الذي سجلت دول في أوروبا وإفريقيا صفر أو واحد في المائة كمعدل تنمية، حقق المغرب في 2008 معدل 5.5 في المائة وانخفضت البطالة إلى 9.1 في المائة ولم تستطع الجزائر كدولة بترولية تحقيق معدل تنمية يفوق 3 في المائة، وموازاة مع ذلك مضى المغرب في بناء أسس التنمية الاجتماعية، وفي إطار الحوار الاجتماعي تم رصد 19 مليار درهم في 2008 / 2009 وهذه السنة تم رصد 10 ملايير درهم تقريبا، وذهبت بعض التصريحات إلى انتقاد وبشكل غير موضوعي الوزير الأول متسائلة لماذا إعطاء كل هذه المبالغ للطبقة الشغيلة، ليؤكد أن الحكومة وبتوجيهات من جلالة الملك تفضل تقوية القوة الشرائية للطبقة الشغيلة على توزيع الامتيازات على الذين لا يستحقونها، وتقديم الدعم للذين يستحقونه، وأضاف الآن ارتأى جلالة الملك أن يدخل المغرب عهدا جديدا، وفي 9 مارس قدم محاور الدستور وأكد فيما يخص مجلس المستشارين الإبقاء على تمثيلية الجماعات الترابية فقط وإلغاء تمثيلية النقابات والغرف المهنية، لكن خلال اجتماع مع اللجنة التي يرأسها مستشار جلالة الملك عبرت جميع الأحزاب لمستشار جلالة الملك عن إرادتها ورغبتها في الإبقاء على تمثيلية الغرف المهنية والنقابات على اعتبار أنها لا تدافع فقط عن الأجور بل تدافع كذلك عن الصحراء المغربية والفلاحة والتعليم والرياضة وعلى جميع الميادين.
وكان جلالة الملك ديمقراطيا فتجاوب في خطاب الجمعة مع هذه الرغبة، وأكد إبقاء مجلس المستشارين على تركيبته، مما يجعل هذه البادرة مثالا حيا للديمقراطية وجوابا على المغرضين الذين يروجون أن المغرب يعيش الملكية المطلقة، واعتبر الأستاذ عباس الفاسي أن الدستور الآن يعد ثورة هادئة لأنه أحدث تغييرات جذرية وحقق توازنaا في السلط، وجعل التشريع في يد مجلسي النواب والمستشارين باستثناء الحقل الديني، وحقق بالفعل توسيعا في اختصاصات مجلس النواب وتقوية المجلس الدستوري عبر مقتضيات جديدة، وأعطى حيزا مهما لحقوق الإنسان وأرسى المساواة بين المرأة والرجل، ونص على تكافؤ الفرص مناصفة بينهما وستشرف لجنة دستورية على احترام هذه المناصفة في البرلمان والوظيفة العمومية والقطاع الخاص وفي المجالس الإدارية للشركات والمجلس الأعلى للقضاء الذي أصبح يسمى السلطة القضائية العليا، موازاة مع هذا تمت تقوية اختصاصات الوزير الأول الذي سيصبح رئيسا للحكومة، وسيحظى لأول مرة بصلاحيات كانت من اختصاص جلالة الملك الذي عزز مشروع الدستور الجديد اختياره للوزير الأول الذي ينتمي للحزب الأول في الانتخابات التشريعية، وعبر عن الاعتزاز أن جلالة الملك نفذ هذا التوجه قبل هذا الدستور عبر إقرار المنهجية الديمقراطية معتبرا أن جلالته لا يريدها تقليدا بل أراد التنصيص عليها في الدستور ومنح رئيس الحكومة ولأول مرة حق إعفاء وزير أو أكثر من وزير أو الحكومة كاملة، مع التنصيص على قضايا أخرى أساسية واردة في المشروع الجديد مثل المجلس الأعلى للأمن، حيث كانت التنظيمات السياسية في السابق تطالب به كي يتداول الوزراء والعسكريون برئاسة جلالة الملك حول القطاع الأمني، والذي لا يعني بالضرورة الحرب، بل يتعدى ذلك إلى القضايا الأمنية والاقتصادية والتكنولوجية والتهديدات الخارجية، إذ في السابق كان غير مقبول أن تجتمع الأحزاب بالأجهزة الأمنية، مما يضمن مضاهاة المغرب بهذا المشروع دولا متقدمة في مجال الديمقراطية التي تمثلت إحدى تمظهراتها في إبراز دور المعارضة، وفي هذا الإطار أوضح الأستاذ عباس الفاسي أنه منذ انطلاق الممارسة السياسية كان أول حزب تموقع في المعارضة هو حزب الاستقلال سنة 1959، ولبث في المعارضة بين 1963 إلى 1977 وبين 1985 إلى 1998 أي لثلاثة عقود، وخلال هذه الفترة شعر أن حقوق المعارضة مهضومة بصفة عامة، ولا تلقى نفس المعاملة ونفس الحظوظ من الحكومة لذلك أكد جلالة الملك على إعطائها الدور اللائق بها، وبموجب الدستور الجديد أصبح لها حقها في الدعم المالي والتغطية الإعلامية، ورئاسة إحدى أهم لجنة برلمانية وهي لجنة العدل والتشريع، وقال إن الدستور ضمن تمثيلية واسعة لعدد من الفئات إذ نص على عدد من المجالس مثل مجلس الأسرة والمرأة والطفولة والمجلس الأعلى للشباب والعمل الجمعوي ومجالس أخرى تهم الشرائح الاجتماعية. كما جاء الدستور إيجابيا حين نص على مستوى الممارسة السياسية على عدم الانتقال من حزب إلى آخر وتجريد من يفعل ذلك من التمثيلية البرلمانية، كل هذه المكتسبات تجعل الدستور المغربي يرقى إلى مصاف الدساتير المتقدمة في إسبانيا وفرنسا وإيطاليا والهند وأمريكا لذلك ينبغي الآن أن يكون الشعب المغربي جديرا بثقة جلالة الملك مضيفا أن هناك إرادات تريد لهذا المشروع الفشل لأنه لا يخدم أجندتها ولا يتوافق مع إيديولوجيتها، بل إن دولا عديدة بإفريقيا جنوب الصحراء ذات النظام الاستبدادي ودول في الشرق الأوسط ترى في التجربة المغربية تهديدا.
ودعا في الأخير إلى ضرورة التعبئة والانخراط الكامل من أجل التصويت الإيجابي على مشروع الدستور في فاتح من يوليوز والذي سيضمن للمغرب ولوج عهد التقدم من الباب الواسع.
في عرض لحميد شباط خلال لقاء جماهيري للاتحاد العام للشغالين بالمغرب:
ألقى حميد شباط الكاتب العام للاتحاد العام للشغالين بالمغرب خلال اللقاء الجماهيري لمناضلي المركزية النقابية المنعقد الأحد الماضي عرضا توجيهيا رحب في بدايته بالأستاذ عباس الفاسي الأمين العام لحزب الاستقلال والوزير الأول في الحكومة المغربية، معتبرا أنه رجلا اجتماعيا ساهم بشكل كبير في إنجاح الحوار الإجتماعي الأخير بجهده وتفانيه، وعبر عن شكره لأعضاء اللجنة التنفيذية والوزراء في الحكومة الوطنية وللمناضلين والمناضلات الذين حضروا من مختلف أنحاء هذا الوطن العزيز ليكون للاتحاد العام للشغالين السبق في عقد مهرجان خطابي في نفس القاعة التي احتضنت المؤتمر التاسع والذي كان ناجحا بكل المقاييس وللتعبير أن حزب الإستقلال يظل ضمير الأمة.
وقال لقد تتبعنا الخطاب الملكي والخطوط العريضة لمشروع الدستور وتفاصيله ودقائقه، والشعب المغربي بكل قواعده خرج الى الشوارع ليعبر عن اعتزازه بهذه المكرمة التي نعتبرها من مكرمات ملوك المغرب منذ إثنى عشر قرنا إلى الآن، والتي ساهمت في وحدة واندماج بني يعرب وبني مازغ تحت لواء لا إلاه إلا الله محمد رسول الله،وعبر عن الاعتزاز بمشروع الدستور لأنه حافظ على الهوية وأكد أن الدولة المغربية دولة إسلامية، وكان لحزب الاستقلال في هذا موقف بطولي وشجاع خلال اجتماعه باللجنة التي كان يرأسها مستشار جلالة الملك فكان الحضور الوازن لحزب الاستقلال والاتحاد العام للشغالين، ودافعا باستماتة من أجل أن يكون لهذا الوطن هوية حقيقية تبتدئ بالإسلام، ودافعا كذلك على أصول المغاربة وهويتهم التاريخية، ليتأكد أن حزب الاستقلال كان دائما إلى جانب العربية لأنها لغة القرآن، وكان دائما يدافع عن الأمازيغية لأنها هويتنا ولغتنا جميعا وليس في منطقة دون أخرى ، حيث يعد هذا الخليط مصدر قوتنا، مضيفا أن حزب الاستقلال كان وسيظل المدافع عن اللغة الأمازيغية، كما كان ذلك في شخص الزعيم الراحل علال الفاسي والمختار السوسي وعبد العزيز بن ادريس، لذلك فإن مشروع الدستور مشروع الجميع لأنه يجعل المغرب يدخل إلى نادي الدول الديمقراطية. فهو يعطي لرئيس الحكومة بالمغرب صلاحيات واسعة منها اقتراح المدراء في الوظائف العمومية.
وقال لقد عشنا مراحل عصيبة في المغرب، لأنه مرة أخرى في المغرب أنشئ حزب إداري لمعاكسة العمل الحكومي، والذي يقوده في الدستور الحالي جلالة الملك، ومعاكسة حزب الاستقلال لأنه حصل على المرتبة الأولى، لذلك جاء هذا الحزب من رحم الإدارة المغربية وأراد أن يشوش على هذا المكتسب واعتبر في هذا الإطار أن خطاب التاسع من مارس كان نهاية لحزب البام ونهاية عهد قديم وبداية عهد جديد، لأن كل ما أتى في المرتكزات السبعة هو تفسير للإصلاحات التي قام بها جلالة الملك منذ اعتلائه العرش. لذلك فهو يحسب لجلالة الملك وللحكومة التي يرأسها عباس الفاسي وللشعب المغربي. مضيفا إننا كطبقة عاملة وجدنا أنفسنا في الدستور، الذي أكد على الحق في النقابة وعلى الحرية النقابية، وأصبحت الحرية النقابية بموجبه مكسبا حقيقيا داخل المؤسسات العمومية والخاصة، وعن طريق الجهوية التي أقرها سيعرف المغرب تنمية شاملة بدأت معالمها في 2008 بالإصلاحات التي جاءت في الحوار الاجتماعي عبر الزيادة في الأجور وتوظيف الدكاترة والأطر العليا ليسجل بارتياح أن ما تم توظيفه من 2008 إلى الآن يتجاوز ما تم في عشرات السنوات قبل حكومة الأخ عباس الفاسي.
وأوضح حميد شباط أن ما تشهده مناطق في العالم اليوم بما فيها الوطن العربي جعلت البعض يعتقد أن موجة الإنزلاقات ستصل إلى المغرب، لكن الشعب المغربي كان حكيما ورصينا، وأبان أنه أذكى شعب في العالم مثلما أبان جلالة الملك أنه من أذكى ملوك ورؤساء العالم العربي والإسلامي والإفريقي حيث كان في الموعد. وقال نحن نجد أنفسنا في الدستور لأنه سيأتي بالديمقراطية الحقيقية التي طالب بها حزب الاستقلال منذ الحماية إلى الآن، سنجد عن طريق الديمقراطية الخبز للجائعين والشغل للمعطلين والزيادة في الأجور للموظفين وسنعيش مغرب تكافؤ الفرص والعدالة الاجتماعية الحقيقية التي نادى بها الحزب، والمساواة بين جميع المواطنين مهما كانت مراتبهم في الدولة .
وأبرز أن تناول مشروع الدستور بشكل صريح وواضح ظاهرة الترحال والعمل على منعها هو رسالة واضحة لإعادة ترتيب المشهد السياسي المغربي وإرجاعه إلى الوضع الطبيعي الذي اتسم به قبل أشهر أي قبل أن تطبعه مظاهر اختطاف ممثلي الهيئة الناخبة والضغط عليهم بعدة وسائل، وبذلك يكون الدستور الجديد قد عزز العمل القاعدي الملتصق بالمواطنين واكتساح المواقع في الدوائر الإدارية وفي مراكز القرار باستحقاق وجدارة عبر الأصوات الناخبين وصنادق الإقتراع وعبر التدافع في ساحة النضال كما حدث في 14 دجنبر 1990 حيث برهن الشعب المغربي أنه مستميت من أجل كرامته ومن أجل الإصلاحات التي يتطلع إليها.
وأضاف لابد أن تكون مواكبة وتعبئة وعلينا كمناضلين في كل الأقاليم والجهات أن نتجند ولا ترهبنا مواقف الذين يحملون فكرا أجنبيا وليس مغربيا، فالفكر المغربي هو إمارة المؤمنين ولاشيء غير ذلك، مضيفا ضرورة الاتصال بالناس وعقد التجمعات على أعلى مستوى بتنسيق مع المفتشين، وفي كل البيوت، لأن المشاركة مهمة لكي يكون المغرب حقيقة أذكى شعب، وقال علينا أن نفوق معدل 80 في المائة في الإستفتاء لأن أي غياب سيسجل للعدميين الذين يعارضون الإصلاح، ويقولون لا للوطنية ولا للاستقرار ، لذلك نحن في الحزب وفي الاتحاد سنكون صامدين وراء جلالة الملك.
وفيما يتعلق باختيار المغاربة للنظام الملكي أبرز أن مطالب الشعب المغربي في 1934 أكدت للفرنسيين أنها لا تقبل غير النظام الملكي، وفي 11 يناير 1944 قال الوطنيون نظامنا هو الملكية الدستورية، لذلك لا يجب أن نسميها ملكية دستورية برلمانية اجتماعية بل ملكية مناضلة لأن المغفور له محمد الخامس تحت ضغط المستعمر قضى سنوات في المنفى الإجباري.
هذا يبين أن الملكية امتداد للشعب، وهذا ما يميز المغرب عن الأنظمة الدكتاتورية.
وختم بالقول أمامنا مدة 15 يوما لا يجب أن نتعب فيها لأن الفترة فترة عمل، ليقول مغرب حركة 11 يناير وحركة 6 نونبر و14 دجنبر و9 مارس كلمته يوم الفاتح من يوليوز وتتحقق ثورة الملك والشعب من جديد للرد على أعداء الوحدة الترابية.