تنظر غرفة الجنايات المكلفة بقضايا مكافحة الارهاب بمحكمة الاستئناف بملحقة سلا في ملف توبع فيه 28 متهما بتهم تقديم مساعدة للمساهمين في عصابة إجرامية عمدا وإخفاء أشياء متحصلة من جناية، وعدم التبليغ عن وقوع جناية، وتكوين عصابة إرهابية والسرقة بيد مسلحة، والاعتداء على سلامة الأشخاص وحرياتهم واحتجازهم في إطار مشروع جماعي يهدف إلى المس الخطير بالنظام العام بواسطة التخويف والعنف، إضافة إلى ممارسة نشاط في جمعية غير مرخص لها، وعقد اجتماعات عمومية بدون تصريح مسبق، والإشادة بأفعال إرهابية، والاحتجاز والمشاركة في تزوير وثائق إدارية واستعمالها، وكذا المشاركة في صنع المتفجرات والأسلحة وانتزاع أموال، طبقا لمقتضيات قانون مكافحة الارهاب رقم 03 - 03 ، وظهير تأسيس التجمعات وفصول من القانون الجنائي. وكانت تداعيات هذا الملف قد انطلقت في شهر يوليوز 2010 على إثر استهداف ثمانية أشخاص مقنعين بجوارب نسائية ومدججين بأسلحة بيضاء فيلا بحي الجبل الكبير بمدينة طنجة بهدف سرقتها، حيث تم تكبيل زوجة رب المنزل البرتغالية الجنسية وسيدة أخرى وربطهما بشريط لاصق وإرغامها بالمكوث ببهو الطابق الأرضي. وأشارت الخادمة في معرض أحد تصريحاتها أن أحد الجناة كان في حالة سكر وأن آخر استعمل العنف في حق مشغلتها بعدما تحرش بها، وتمكنوا من القيام بالسرقة ولاذوا بالفرار. وأسفرت التحريات الأمنية عن تشكيل عناصر من هذه المجموعة خلية إثر تشبعها بالتيار السلفي الجهادي، وتأثرها بخطابات زعيم تنظيم القاعدة أسامة بن لادن ومساعده أيمن الظواهري، والسعي لتشكيل معسكر تدريبي لإقامة الخلافة وإعلان الجهاد في المغرب بحكم تفشي «الفساد»!؟ حيث تم الاتفاق على إنشاء معسكر للتداريب شبه العسكرية بمنطقة جبل تيشكا بورزازات، وذلك كقاعدة خلفية يتمركز بها أعضاء التنظيم وزوجاتهم على غرار التنظيمات الإرهابية حسب المنسوب تمهيديا لبعض المتهمين... وللإشارة فإن أحد رجال الشرطة كان قد تعقب أحد المتهمين نحو غابة «الراهراه» بطنجة ولما حاصره رجال الأمن أشهر سكينه ليصيب شرطيا على مستوى يده اليمنى، ثم حاول طعنه في بطنه ورغم إطلاق رصاصة في الهواء واصل المتهم محاولة هجومه مما دفع رجل شرطة لإصابته برصاصة على مستوى رجله اليمنى تبعا للمصدر الأمني. وتحدثت وثائق الملف عن تزوير السيارات والقيام بسرقات والتخطيط لاستهداف بعض تجار المخدرات.