مثل يوم الخميس الماضي أمام غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بقضايا الإرهاب بملحقة محكمة الاستئناف بسلا 27 شخصا، من بينهم خمسة في حالة سراح مؤقت، يتابعون في إطار قانون مكافحة الإرهاب. وقررت المحكمة، خلال جلسة الخميس الماضي، رفض ملتمس السراح المؤقت الذي تقدم به دفاع عدد من المتهمين. ويتابع هؤلاء الأشخاص، الذين يوجد من بينهم رجل أمن (ضابط ممتاز) وعون سلطة، بتهم «تكوين عصابة لإعداد وارتكاب أعمال إرهابية مع تولي دور التسيير للعصابة، والمشاركة في السرقة بيد مسلحة وفي الاعتداء على سلامة الأشخاص وحرياتهم وفي احتجازهم والمشاركة في صنع المتفجرات، وذلك في إطار مشروع جماعي يهدف إلى المس الخطير بالنظام العام عن طريق التخويف والعنف، وإقناع الغير وتحريضه على ارتكاب أعمال إرهابية وممارسة نشاط في جمعية غير مرخص لها وعقد اجتماعات عمومية دون تصريح مسبق» كل حسب المنسوب إليه. وقررت المحكمة إرجاء البت في هذا الملف إلى غاية 26 ماي الجاري لمنح مهلة للدفاع من أجل إعداد دفاعه. وكانت المصالح الأمنية قد تمكنت من تفكيك أفراد هذه الخلية في غشت 2010.