تأهيل الجهة ليس بوصفها وحدة تتمتع بمقومات التدبير الذاتي بل لكونها كيان اقتصادي واجتماعي متكامل

في ندوة رابطة أساتذة التعليم العالي وتكوين الأطر الاستقلاليين:

ناقشت ندوة نظمتها رابطة أساتذة التعليم العالي وتكوين الأطر الاستقلاليين يوم الخميس الماضي بالرباط موضوع الجهوية المتقدمة في المغرب من خلال التقرير الذي أنجزته اللجنة الاستشارية الملكية في أفق إصلاحات دستورية حقيقية.
وافتتح الأستاذ جعفر العلوي رئيس الرابطة الندوة، التي سير أشغالها الأستاذ الجامعي بوشعيب أوعبي، أكد فيها المغرب فتح في السنوات الأخيرة أوراشا هيكلية عديدة من ضمنها تأهيل الجهة ليس بوصفها وحدة ترابية تتمتع بمقومات التدبير الذاتي ولكن بوصفها أيضا كيانا اقتصاديا واجتماعيا متكاملا، ورافدا أساسيا من روافد التنمية المتنوعة اقتصاديا واجتماعيا وثقافيا وسياسيا.
وتدخل أحمد بوعشيق وهو أستاذ بكلية الحقوق في موضوع «المقترب المؤسسي للجهة من خلال تقدير اللجنة الاستشارية للجهوية» تلته مداخلة حول «الجهوية في مشروع اللجنة الاستشارية الملكية» لمحمد اليعقوبي وهو أستاذ بكلية الحقوق بسلا، كما شارك عبد الله الحارسي الأستاذ بكلية الحقوق، فاس بعرض حول «مشروع الحكم الذاتي».
وتقدم عبد الحق عقلة الأستاذ بكلية الحقوق بسلا بمداخلة في محور «الجهوية بين اللامركزية الإدارية واللامركزية السياسية» فيما ناقش عبد الحفيظ ادمينو موضوع «توزيع الصلاحيات بين الجهة والدولة» وتطرق أحمد السوداني إلى موضوع «الدوافع السياسية والسوسيو اقتصادية لتكريس النظام الجهوي في التجارب المتقدمة».
في كلمة الأستاذ جعفر العلوي رئيس رابطة أساتذة التعليم العالي وتكوين الأطر الاستقلاليين:
من أجل بلورة جهة متقدمة بنموذج مغربي خاص
بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم على خاتم الأنبياء والمرسلين،
أود في بداية كلمتي أن أتوجه بالشكر الجزيل إلى زملائي الأساتذة الذين تجسموا عناء الحضور بين ظهرانينا في هذه الأمسية ليتحفوننا بمداخلتهم الشيقة حول موضوع له راهنيته ويؤثث النقاش السياسي، الذي يعرفه المغرب حاليا.
وشكري موصول إلى كل الزملاء الأساتذة الذين شرفونا كذلك بالحضور في هذه الأمسية إلى الإخوة الإعلاميين، والإخوة الطلبة إلى كل الحضور الكرام.
وكما أشار إلى ذلك الأستاذ بوشعيب أوعبي دأبت رابطة أساتذة التعليم العالي وتكوين الأطر الاستقلاليين على تنظيم أنشطة ثقافية واجتماعية، تهم طبعا انشغال واهتمامات المجموعة العلمية، وكل القضايا التي نستأثر باهتمام كل شرائح المجتمع المغربي، بالإضافة طبعا إلي اشتغالها على القضايا التي تهم أساتذة التعليم العالي، سواء في شقها المادي أو المعنوي.
وسنتناول ضمن هذه الأنشطة في هذه الأمسية موضوع الجهوية المتقدمة في المغرب من خلال التقرير الذي أنجزته اللجنة الاستشارية الملكية، وكذلك في أفق الإصلاحات الدستورية المنتظرة، وكما هو معلوم فتحت بلادنا في السنوات الأخيرة أوراشا هيكلية عديدة من ضمنها تأهيل الجهة ليس فقط بوصفها وحدة ترابية تتمتع بمقومات التدبير الذاتي، ولكن أيضا بوصفها كيانا اقتصاديا واجتماعيا متكاملا ورافدا أساسيا من روافد التنمية المختلفة، الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية.
ولمواكبة النقاش العام حول المسارات التي سيفتحها التصور الذي اقترحته اللجنة الاستشارية الملكية يكون من المفيد التساؤل وهذا من بين الإشكاليات التي ستناولها في هذا اليوم من خلال المحاور التي اقترحناها على السادة الأساتذة سيكون من المفيد التساؤل حول مدى كفاية هذه الرؤى لبلورة جهة متقدمة حقيقية بنموذج مغربي خاص، كما عبر عن ذلك صاحب الجلالة محمد السادس حين تنصيبه للجنة الاستشارية، ومدى استجابة المقترح لانتظارات مختلف الفاعلين ولطروحاتهم، ومدى قدرة التقطيع الترابي الجهوي المقترح القاضي بتقليص الجهات من 16 إلي 12 جهة على استنبات حكامة ترابية تراعي الخصوصيات الجهوية وتتجاوز في تنزيلها الإشكالات التي تعترض النظام الجهوي الحالي.
ويندرج تنظيم هذا اليوم الدراسي في إطار النقاش الدائر في هذا المجال، وإسهاما من الرابطة في بلورة مجموعة من الرؤى والتصورات من طرف أساتذة باحثين متمرسين، خبروا في الشأن الجهوي من مستويات عديدة.
احمد بوعشيق الأستاذ بكلية الحقوق السويسي:
الوكالة الجهوية للتنمية المستدامة من المقترحات الايجابية لحزب الاستقلال
أكد احمد بوعشيق وهو أستاذ بكلية الحقوق السويسي في عرض قدمه في إطار ندوة رابطة أساتذة التعليم العالي وتكوين الأطر الاستقلاليين في موضوع "المقترب المؤسسي للجهة من خلال تقدير اللجنة الاستشارية للجهوية" أن هذه الندوة تتزامن مع ورش الإصلاحات المتعلقة بالجهوية الموسعة أو مراجعة الدستور واعتبره موضوعا آنيا بحيث مناقشة ذلك في جميع المنابر خاصة علاقة ورش الجهوية بالمراجعة الدستورية.
وأشار بوعشيق إلى بعض القضايا المهمة المرتبطة بموضوع الجهوية، وقال إنه عندما نتكلم عن الجهوية يجب أن نعتبرها سياسة عمومية هادفة قد يكون لها طابع إداري أو اقتصادي أو اجتماعي، وعندما نتكلم عن الجهة، أكد أن هذه الكلمة تعني الوحدة الترابية المستقلة التي تتمتع باستقلال مادي وإداري.
وأضاف أنه عندما نتحدث عن الجهوية، فإن هناك أصنافا متعددة لها، منها الإدارية وهو مانعيشه الآن بموجب القانون الصادر في 2 ابريل 1997، وقد تكون جهوية اقتصادية، كما عرفها المغرب سنة 1971، وقد تكون الوظيفية بمعنى الانتقال من الجهة الإدارية إلى الجهوية الوطنية وهناك عدة مرامي وأهداف تسعى إلى تحقيقها هذه الجهوية.
وذكر أنه لانتكلم عن الجهوية السياسية لأن هذا المقترب غير موجود في تصور اللجنة الاستشارية لأنه عادة ما يكون ذلك مقرونا بمنح بعض السلطات إلى الجهة كالسلطة التشريعية والسلطة التنفيذية، وعلى مستوى الهيكلة كذلك نجد برلمان مصغر وحكومة مصغرة، واعتقد بوعشيق أن ذلك لصيق بما يسمى بالحكم الذاتي لأقاليمنا الجنوبية، ويجب ان نميز بين الطرح الموجود الآن بين ما يسمى المقاربة أو التصور العام.
وأضاف أن اللجنة الاستشارية اعتمدت في البداية على خريطة طريق من خلالها تم استنتاج ما يسمى بالمقاربة الجهوية على أرض الواقع ومقارنة الجهوية مع التراكم المعروض بالنسبة لمذكرة الأحزاب السياسية والنقابات والجمعيات والفاعلين الاقتصاديين.
وأكد على نقط اعتبرها أساسية متمثلة في الجانب السياسي والذي يقول إنه يجب انبثاق مجالس ديمقراطية لأنه من الملاحظ أن هناك بعض الاختلالات على مستوى مايسمى بروز النخب السياسية، وأكد في هذا الصدد أن المغرب لا يتوفر على نخب سياسية لأن النظام الحالي لم يساعد على بروز هذه النخب نظرا لاختلالات موجودة في القانون وهي أن رئيس المجلس الجهوي ينتخب بالاقتراع غير المباشر وهو المنفذ للميزانية والآمر بالصرف والمنفذ للمقررات وهذا لم يساعد على إبراز إنتاج نخب اقتصادية محلية مؤهلة.
والمقترب الثاني تساءل من خلاله كيف يمكن للجهوية الموسعة أن تسعى إلى تحقيق مايسمى بالتنمية المندمجة بجميع مكوناتها في الجانب الاقتصادي والاجتماعي والجانب البيئي، وتم وضع تصور وتم الاعتماد أولا وقبل كل شيء على توسيع اختصاصات الجهات بشكل وافر مع ضمان الموارد وتم إدراج مكنزمات التمويل والآليات الممنوحة للسلطات العمومية وإعطاء موارد مالية لجميع الجهات.
وأكد أنه في الوضع الراهن لا تلعب الجهة الدور المنوط بها بسبب هيمنة والي مقر الجهة الذي هو ممثل قانوني وهو الممارس لسلطة الوصاية ورئيس مصالح الخارجية.
وأوضح أن النظام الجهوي الحالي لم يساهم في تفعيل التنمية الجهوية، وهذا ما نلاحظه على مستوى الموارد المالية، وعلى مستوى الفوارق بين الجهات، ويجب أن نعلم أن هناك خمس جهات هي التي تتوفر على الإمكانيات المالية الوافرة كجهة الدار البيضاء، وفاس - بولمان، وجهة دكالة عبدة، وتطوان- طنجة وجهة الرباط. وأشار إلى عجز باقي الجهات، سواء على مستوى البنيات التحتية والسكن والطرق، وهذا يعني أن التقطيع الحالي لم يتوخ التوازن بين الجهات الفقيرة والجهات المعنية.
وذكر أن ميزانية جميع الجهات سواء الغنية أو الفقيرة لا تتعدى الآن المليار درهم، في حين أن ميزانية مجلس بلدية الدار البيضاء في السنة الماضية، كان يعادل 8 مليار درهم بمعنى أن المجلس البلدي للدار البيضاء أقوى ماديا من جميع الجهات.
وقال إن ميزانية جميع الجماعات المحلية بكل أصنافها لا تفوق 25% من ميزانية الدولة، وهذه نسبة ضعيفة مقارنة مع بعض الدول المتقدمة، فمثلا في فرنسا الآن مجمل ميزانيات الجماعات يفوق 75% من ميزانية الدولة، وأضاف أن معدل الاستقلال المالي للجماعات المحلية الآن يفوق 62% إذا أضفنا تحويل حصة القيمة المضافة "TVA" من المركز إلى المحيط.
واعتبر النظام الجهوي الحالي غير قادر على تفعيل التنمية المحلية، موضحا أن هناك إشكال مرتبطا بالتكوين الذي قال إنه غير متجانس للمجالس الجهوية التي تضم كبار الناخبين الذين لا يشكلون مبدئيا أغلبية مستقرة.
وأشار إلى أنه ليس هناك رابطة بين الجهة والمواطنين، لأن الصورة المتوفرة لدى المواطنين حول الجهة باهتة وغير واضحة، وذكر أنه من بين التوصيات التأكيد على الانتخاب بالاقتراع المباشر والانتخابات الجماعية والجهوية سوف تجري في نفس الوقت لضمان نوع من المشاركة السياسية.
وأشار أنه من خلال الدراسة المعمقة يلاحظ أن الجهوية المتقدمة والموسعة لا يمكن تفعيلها في غياب تفعيل مسلسل عدم التركيز لأن الملاحظ في المغرب أن وتيرة اللامركزية سريعة ووتيرة عدم التركيز بطيئة، ولا يمكن تحقيق الديمقراطية المنشودة لأن عدم التركيز واللامركزية مسألتين متوازيين.
وذكر أنه تم وضع عدة نقط أساسية منها حق رفع العرائض المقننة، واللقاءات والاستطلاعات، والحوار والتشاور مع الجمعيات المؤهلة، وهذا سيعطي قوة اقتراحية بالنسبة للمجالس الجهوية ويساعد على مشاركة الفاعلين الجهويين في اتخاذ القرار، واعتبر ذلك من إيجابيات منظور اللجنة الاستشارية للجهوية.
وتحدث على أن رئيس المجلس الجهوي له جميع الكفاءات، ويمكن له أن يدير وبشفافية وحكامة ونزاهة شؤون المواطنين، وقال بو عشيق إن اللجنة أضافت إلى جانب المجلس الجهوي ما يسمى بالوكالة الجهوية المكلفة بتنفيذ المشاريع التنموية، وهذا اقتراح مهم.
وقال إن حزب الاستقلال اقترح في مذكرته جاء بالإضافة إلى المجلس التمثيلي والتنفيذي، ضرورة إنشاء الوكالة الجهوية للتنمية المستدامة، وهذا من إيجابيات مقترحات حزب الاستقلال الذي يعتبر هذه الوكالة بمثابة أداة لتنفيذ البرامج التنموية والاجتماعية، وقد حصل انسجام ما بين تصور اللجنة وما اقترحه حزب الاستقلال.
محمد اليعقوبي أستاذ بكلية الحقوق بسلا: تقرير اللجنة الاستشارية لم يشر إلى كيفية انتخاب رئيس المجلس الجهوي
ذكر محمد اليعقوبي الأستاذ الجامعي بكلية الحقوق، سلا في مداخلته قدمها في ندوة رابطة أساتذة التعليم العالي وتكوين الأطر الاستقلاليين ثلاثة ملاحظات اعتبرها أساسية وجوهرية لاستيعاب الموضوع المرتبط بالجهة مقارنة بالجماعات المحلية الأخرى بما في ذلك الجماعات والعمالات والأقاليم.
وذكر اليعقوبي في الملاحظة الأولى أن الجهة تشكل المستوى الذي ينافس أكثر وبطريقة مباشرة الدولة المركزية ولذلك فالجهة تنطوي تقريبا في جميع الدول على نوع من الحساسية الشديدة، وهذا ما يفسر كون الجهوية ترتبط دائما في النصوص القانونية وفي الخطب الملكية بضرورة احترام الوحدة.
وقال إن الفكرة الأساسية تتمثل في كون المغرب بصدد جهوية اندماجية، بمعنى أن الهدف من الجهوية هو تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ومحاربة الاختلالات وعدم التوازن ما بين الجهات، موضحا أننا لسنا بصدد ما يسمى بالجهوية الدفاعية، بمعنى أن الدولة ترتكز على العناصر التاريخية والذاتية والثقافية واللهجات المحلية التي تتعارض مع السلطة المركزية.
وأكد على أن الملاحظة الثانية ترتبط بالمنطق الذي يسود أو الذي ترتكز عليه الجهوية بالمغرب، موضحا أن هذا المنطق هو مناقضا تماما للمنطق الذي يتحكم في بلورة الجهة، كما وقعت في الدول المتقدمة والتي قطعت أشواطا في هذا الميدان كألمانيا وبلجيكا وإسبانيا وإيطاليا.
وأفاد أنه في هذه البلدان كانت هناك مرحلة أولية كانت الجهات متواجدة وشبه مستقلة، وتم تجميعها في مرحلة موالية في إطار الدولة المركزية، أما في المغرب، فنجد منطقا معاكسا لهذا، حيث عرفا المغرب منذ قرون الوحدة الوطنية والوحدة الترابية، والآن المغرب بصدد البحث عن هذه الجهة.
واستنتج اليعقوبي أن الجهوية هي واقع معاش من قبل المنتخبين والمواطنين، في حين أن المنطق الذي يتحكم في بلورة الجهة حاليا في المغرب يفسر على ضوء الإكراهات وأن الإحساس بالانتماء إلى الجهة يكاد يكون عمليا شبه منعدم.
أما فيما يخص الملاحظة الثالثة فتتعلق بعدد المستويات اللامركزية في المغرب، ولدينا ثلاث فئات من الجماعات المحلية هناك الجهات والجماعات والعمالات. وقال إن النظام المغربي يتسم بنوع من التعقد بالمقارنة مع باقي دول المغرب العربي، فالمغرب هو البلد الوحيد الذي يتوفر على ثلاثة مستويات، وهذا النظام هو معقد خصوصا إذا رجعنا إلى قضية توزيع الاختصاصات ما بين المركز والجماعات المحلية، و قضية توزيع الموارد المالية والمادية.
وأضاف أن الانتماء إلى الجهة يفرض تطبيق نظام الاقتراع المباشر، وأعطى أمثلة على ذلك بالدول التي قطعت أشواطا كبيرة فيما يخص الديمقراطية، مؤكدا أن الاقتراع المباشر يجعل المنتخبين المحليين مسؤولين مباشرة أمام المواطنين، ويساعد الاقتراع المباشر كذلك في ظهور نخبة سياسية ذات مستوى عال، وسيرفع بالأحزاب السياسية إلى الاهتمام أكثر بالمستوى الجهوي.
وتطرق إلى كيفية انتخاب رئيس المجلس الجهوي، وقال إن تقرير اللجنة لم يشر إلى هذه القضية وقد سكت التقرير حول هذه النقطة، وتساءل هل سيتم انتخابه من طرف المواطنين أو من قبل أعضاء المجلس الجهوي، وأوضح أنه يمكن تفسير سكوت اللجنة على أنها تركت هذه القضية إلى المشرع ليحسم في هذا الأمر بكل حرية، وأن الظروف لم تنضج بعد لاقتراح هذا الأسلوب.
وأكد أن انتخاب رئيس المجلس الجهوي بطريقة مباشرة يشكل تقنية متقدمة جدا لأنها تنطوي على ما يسمى «محلية متقدمة " localisme poussé" وتحدث عن سلطة تنفيذية خاصة بالجهة، واعتبر ذلك شرطا من الشروط الدنيا، لأنه لا يمكن تصوير جهوية متقدمة دون أن يتوفر المجلس الجهوي على سلطة تنفيذية خاصة.
وأشار إلى أن هناك تناقضا في الفصل 102 من الدستور، حيث يقول في الفقرة الأولى إن الجماعات تنتخب مجالس تقوم بتسيير أو تدبير شؤونها تدبيرا ديمقراطيا، وفي الفقرة الثانية في نفس الفصل، نجد أن العمال في الجهات والعمالات والأقاليم يقومون بتنفيذ قرارات المجلس، وهذه الفقرة تتناقض مع المبادئ العامة للامركزية.
وناقش المقتضى الدستوري الذي اقترحته اللجنة ويسمح للمشرع بتشجيع وظائف الانتداب الانتخابي بالتساوي بين الرجال والنساء، لأن الإشكال الذي كان مطروحا من قبل هو أن المشرع اقترح التمييز الإيجابي، فإن ذلك سيكون مناقضا للمقتضى الدستوري. وتحدث عن الإدماج الممنهج في مقاربة النوع وفي السياسات العمومية والاستراتيجيات والحكامة.
وذكر أن هناك مقترحا إيجابيا، بحيث أن كل مجلس جهوي سيقوم بإحداث لجنة استشارية لإنصاف النوع، تضم شخصيات كفأة من الجنسين، ويمكن لهذه اللجنة أن تتدخل تلقائيا من نفسها وليس بإشارة من السلطات.
ووقف عند مسألة التعاقد واعتبرها إيجابية لأن التعاقد ينطوي على قيم إيجابية في التفاوض وفي التقاء الإرادات، كما يضم الحكامة الجيدة، وتطبيق الوصاية الذكية. وبدل من أن تمارس الدولة الوصاية الكلاسيكية، فإنها تلجأ إلى تقنية التعاقد ولو أنه لا يمكن اعتبار التعاقد حلا دائما، ودعا إلى التدقيق في الاختصاصات لأن الاختصاصات من أصعب المسائل التي تواجه المسؤولين بالنسبة للتقطيع الجهوي
عبد الله الحارسي الأستاذ الجامعي بكلية الحقوق، فاس:الأمور اختلطت على الناس بخصوص الجهوية والحكم الذاتي
أكد عبد الله حارسي الأستاذ الجامعي في مداخلة ألقاها في الندوة ذاتها أن موضوع الجهوية منذ 2007 إلى اليوم لازال لم يفهم جيدا، موضحا أنه وقع خلط عندما تم الإعلان عن جهوية موسعة. وأضاف أن الأمور اختلطت على الناس لأن الأمر يحتاج في نظر حارسي إلى متخصصين.
وقال إن هناك من يظن أن الجهوية الموسعة هي الحكم الذاتي، أو على الأقل الجهوية الموسعة ستكون من عناصر الحكم الذاتي من خلال برلمان جهوي وحكومة جهوية، واعتبر هذه الأمور لا تمت للجهوية الموسعة بصلة.
وعرف الجهوية الموسعة بأنها هي الانتقال من تلك الوضعية المرتبطة بقانون 1997، الذي اعتبره متخلفا، إلى قانون عادي أي أن الجهوية التي ستصبح لدينا، بعد إقرارها، ستكون هي الجهوية العادية التي كان يجب أن تكون سنة 1997.
وأوضح أن الحكم الذاتي هو شيء آخر، وهو جديد بالنسبة للمغرب، ولكنه قديم بالنسبة لدول العالم، وهناك من أنظمة الحكم الذاتي من طبق منذ القرن الماضي في فيلندا مثلا والدانمارك والبرتغال، وطبق كذلك في أوكرانيا وبالنسبة للجمهورية المستقلة "لاكريمي". واعتبر هذا النظام موجودا منذ وقت طويل، وقال إن أسباب وجوده تكون أحيانا تاريخية وسياسية أحيانا أخرى، وتكون كذلك استعمارية في الغالب مثل حالة المغرب، لأن الأرض تكون لأصحابها في البداية ويأتي الاستعمار فيأخذها وتنتقل إلى دولة أخرى وهذه أمور وقعت في أوروبا.
وأضاف أن الحكم الذاتي (autonomie) يكون إما ترابيا، كما يسميه رجال القانون وإما شخصيا، ويتعلق بأشخاص وليس بالتراب، وقد يكون ترابيا وشخصيا مرتبطا بالسكان لسبب لغوي، وقد تكون منطقة تهيمن فيها لغة معينة، وفي منطقة أخرى تكون لغة أخرى وهو الأمر الذي وقع في بلجيكا، فأصبحت بذلك دولة فيدرالية، لأن كل منطقة ترابية عليها سكان ولهم لغة واحدة.
وذكر الحارسي أن الحكم الذاتي يمكن أن يطبق ويذهب بعيدا بذلك إلى أن يصبح نظاما فيدراليا، وقد يطبق في دولة فيدرالية في جزء منها، وحتى في الولايات المتحدة توجد مناطق تخضع لهذا النوع من النظام وكانت في الاتحاد السوفياتي مناطق لها نوع من الاستقلال لأسباب تاريخية ولغوية وإثنية. أما الاستقلال الذاتي الترابي وهو ما يعني أن جزءا من السكان يقيمون فوق بقعة من التراب، وينازعون حول هيمنة الدولة عليهم، ويقدمون مطالب قد تذهب إلى حد الاستقلال.
وتحدث عن توزيع السلطة التشريعية المتعلقة بالحكم الذاتي، وأعطى مثالا على ذلك بكورسيكا بالنسبة لفرنسا، لأن لها نظاما متقدما جدا من اللامركزية الإدارية فيما يتعلق بالاختصاص التشريعي وإلا ستبقى جماعة ترابية، مثلها مثل باقي الجماعات الفرنسية الأخرى إذن توزيع الاختصاص التشريعي من الأمور الصعبة، لأن الاختصاصات متشابهة إذا استثنينا مثلا الجماعات الترابية، لأن لها بعض الاختصاصات مرتبطة بالقرب ومن الصعب أن تكون من اختصاصات الجهة.
وأضاف أن الاختصاصات تمارس دائما من طرف المستوى الترابي الذي يكون قادرا على ممارستها بفعالية، ويكون قريبا من الموجهة إليهم، وتبقى للدولة المسائل السيادية، وهذا متعلق بمبدأ التفريغ في مجمله، والأولوية تعطى دائما للمستوى الترابي الأقرب إلى المواطن.
وبخصوص ممارسة مبدأ التفريغ في أوروبا ظهرت مبادئ أخرى مكملة، لأنه دائما هناك شك بأن المستوى الأعلى عندما يتدخل يستحوذ على الاختصاص، أو سوف يطيل أمد ذلك التدخل، ومن هنا تم وضع مبدأ التناسب، وهو أن يكون التدخل متناسبا مع درجة النقص الذي تبين في تدخل الجهة وأن يكون محدودا من حيث الزمن.
وقال إن المقترح المغربي وحده ينص على محاكم جهوية في الصحراء المغربية، وهي من الأمور النادرة والمهمة، وربما سيكون ذلك مرتبط بالقوانين الجهوية، ويطبق حتى الأعراف، وهذا نظام كان موجودا من قبل تحت سلطة المحكمة الجهوية العليا، كما تسميها المبادرة دون المساس باختصاص المجلس الدستوري والمجلس الأعلى.
وعن الإدارة الجهوية المحلية قال الحارسي، إنها تعتبر من الأمور المهمة، وكما يفهم من المقترح فالجهة المستقلة ذاتيا ستنظم الإدارة المحلية، ولكن هذه المبادرة غير دقيقة ويمكن أن تفهم بمفهومين إذ أن تكون هي الإدارة المحلية الخاصة بالجهة، كموظفين تابعين للجهة أو الإدارة المحلية الترابية التي تدخل في اللامركزية الداخلية للجهة.
وأشار أنه إذا أعطينا للجهة استقلالا في التشريع انطلاقا من التجارب الدولية، فلا بد أن نسمح لجهة الحكم الذاتي بأن تحدث الجماعات والأقاليم وأن تغير من نفوذها الترابي وأن تعطيها الأسماء، وهذه قضايا مطروحة، ولكنها لا تظهر، لأنه لا يمكن أن يكون للجهة حكم ذاتي ومستقل بالتشريع والهيئات والمحاكم وتأتي الدولة وتقوم بالتقطيع الترابي داخل تلك الجهة.