تقاذف التهم بين طارق السباعي والهيئة الوطنية لحماية المال العام المكونة من تنظيمات كثيرة

أكد أحمد شيبة منسق السكرتارية الوطنية للهيئة الوطنية لحماية المال العام، أن الوقفة التي دعا إليها طارق السباعي بوصفه رئيسا لهذه الهيئة، يوم 24 مارس الجاري، لا علاقة للهيئة بها.
وأضاف في تصريح لجريدة «العلم» أنه ليست المرة الأولى التي يدعي فيها السباعي أنه ممثل للهيئة، موضحا أنهم طردوه منها ورغم ذلك مازال يستعمل نفس الاسم، وفي كل مناسبة يصدر بيانا يؤكد فيه أنه رئيسها، في حين يقول شيبة إن الهيئة الوطنية لحماية المال العام تضم مجموعة من الهيئات الشبابية والنقابية.
وقال طارق السباعي في تصريح لجريدة «العلم» بخصوص هذا الموضوع، إن من قام بالتحذير من الوقفة الاحتجاجية يعتبر من خدام المفسدين، ومن أشباح حماة ناهبي المال العام، والذين لاهم لهم سوء الاساءة إلى الهيئة الوطنية، والتي قال السباعي إنها اكتسبت شرعيتها النضالية والقانونية منذ 10 يونيو 2006 وتتوفر على وصل إيداع قانوني، سلمته لها وزارة الداخلية.
وذكر أن ذلك يدل على أنه يعمل في الوضوح والشفافية معتبرا الذين حذروا من الوقفة التي دعا إليها تحت شعار «لا مصالحة مع ناهبي المال العام» متواطئين مع ناهبي المال العام.
وقد حصلت «العلم» على نسخة من «تحذير» موقع بإسم السكرتارية الوطنية جاء فيه أن السباعي ما فتيء يستغل اسم الهيئة وانشطتها والكذب والترويج والاسترزاق.
وقالت السكرتارية الوطنية أيضا إن الهيئة أعلنت منذ سنة 2005 الاحتفال باليوم الوطني لحماية المال العام يوم 24 مارس من كل سنة، وهو تاريخ تأسيسها سنة 2002.
واعتبرت دعوة السباعي إلى الوقفة تشويشا معلنة أنها لا تتحمل أي مسؤولية عن تصرفاته ودعت كافة القوى الحية إلى مقاطعة الوقفة، مؤكدة أن الهيئة الوطنية لحماية المال العام ستواصل نضالها من أجل فضح ناهبي المال العام وتقديم كل الاقتراحات الخاصة بذلك.
وبمناسبة اليوم الوطني أكدت السكرتارية أنها ستنظم في فاتح أبريل المقبل ندوة في موضوع «لا إصلاح بدون إرجاع الأموال المنهوبة وإنصاف ضحايا الفساد».