قال خالد الناصري وزير الاتصال، الناطق الرسمي باسم الحكومة، إن المغرب يرفض استعمال القوة العسكرية في مواجهة مطالب مواطنين عزل، لذلك عبر عن أسفه وتنديده، لتطورات الأحداث في ليبيا لكونه لا يسمح ، في إطار الأخلاق والفضيلة التي يتحلى بها ساسته، أن تلجأ القوات النظامية للعقيد معمر القذافي ، إلى تقتيل شعب متظاهر بشكل سلمي. وأوضح الناصري، في معرض أجوبته على أسئلة الصحافيين، في مؤتمر عقده، أول أمس الخميس، عقب انتهاء أشغال المجلس الحكومي بالرباط، أن المغرب يتعامل مع الأحداث الجارية في ليبيا من منطق الفضيلة الأخلاقية ، واحترام حقوق الإنسان، لذلك عبر عن رفضه التام لجوء القوات النظامية بليبيا إلى تقتيل مواطنين عبروا عن آرائهم بكيفية سلمية". وبشأن جلاء المهاجرين المغاربة البالغ عددهم أزيد من 90 ألفا، قال الناصري "إن المغرب سيوظف كل إمكانياته لتقديم كل أشكال العون، والمساعدة لأفراد الجالية المقيمين في ليبيا، رغم صعوبة وتعقيد السياق الذي تجري فيه هذه العملية، خاصة أن ليبيا تعرف أعمال عنف"، مشيرا إلى أن الأمر يتعلق بأزيد من 90 ألف مواطن. وأكد الناصري على الجهود المبذولة من قبل الحكومة، من أجل إجلاء المواطنين المغاربة الذين عبروا عن رغبتهم في العودة إلى البلاد، مبرزا أنه سيتم العمل من خلال الإجراءات السياسية والإعلامية والدبلوماسية لكي لا يتعرض من بقي منهم بليبيا لأي سوء، مضيفا أنه لو تعلق الأمر بنقلهم بالسرعة اللازمة عبر الحافلات والبواخر والطائرات، لهان الأمر، لكن القصف الجوي العسكري والعنف، والتقتيل، حال دون ذلك، حيث تم ترحيل بعض منهم ، ولا تزال الجهود القائمة لتحقيق ذات الغرض. وفي سياق آخر، نفى الناصري أن تعدل الحكومة قانون المالية للعام الجاري، ووضعه لدى البرلمان للتصديق على الإجراءات التي اتخذتها الحكومة أخيرا ، والرامية إلى التقليص من ميزانية التسيير بنسبة 10 في المائة، تنضاف إلى النسبة السابقة ، التي تم تقليصها الشهر الماضي والمحددة أيضا في 10 في المائة. ورفض الناصري تسمية هذا الإجراء" بسياسة التقشف" مؤكدا "أن الحكومة قامت فقط بترشيد نفقات الإدارة على مرحلتين بنسبة 20 في المائة"، وتهم إلغاء جملة من القرارات، مثل شراء أوكراء السيارات، وكذا شراء أو كراء المباني، وإقامة الحفلات ، ومراقبة استعمال الهاتف ، والتقليل من الزيارات خاصة التي تكون خارج أرض الوطن، بالنسبة لعدد كبير من المسؤولين، وغيرها من القرارات، التي حث على تنفيذها ، الوزير الأول عباس الفاسي، في دورية أرسلها مجددا إلى كافة الإدارات، مبرزا أن سياسة الحكومة تتسم بمواصلة الإصلاحات وترشيد النفقات، وتطبيق الحكامة الجيدة. وإذا كان الناصري لم يقدم توضيحات بشأن عدم مراجعة قانون المالية، ووضعه مجددا لدى البرلمان، لمناقشته والتصديق عليه، فلأن تقليص نفقات الإدارة، أو ترشيد مواردها المالية ، يدخل في باب ميزانية التسيير، وليس في ميزانية الاستثمار، لذلك لا يمس هذا التقليص المالي، ببنية الميزانية المصادق عليها في البرلمان بمجلسيه، كما لا يؤثر ذاك الإجراء على مداخيل الدولة، ما يجعل من تقليص ميزانية التسيير أمرا إداريا تقنيا بسيطا لا يحتاج إلى أي مراجعة برلمانية.
