الإسلام سبق الغرب إلى نظام الوساطة الأسرية الذي تطبقه المحاكم الأمريكية والكندية والفرنسية..

القضاء المغربي لا يتبنى نظام الوساطة الأسرية بل الصلح وهو بيد القاضي

لم يتبن المغرب بعد نظام الوساطة العائلية بمفهومه الدولي الجديد، والذي أصبح نظاما معترفا به في المحاكم الفرنسية مثلا وذلك ابتداء من 2004 وهو الدور الذي كانت تقوم به الجمعيات النسائية منذ 1975 ، وقبلها الولايات المتحدة وكندا،حيث أشارت يامنة الفاطمي أستاذة بكلية الحقوق بوجدة في مداخلتها»الوساطة الأسرية:التجربة الفرنسية «وذلك في لقاء نظم بالرباط يوم الجمعة 17/10حول الوساطة الأسرية أن هذا النظام الذي أصبح معمولا به دوليا والذي نحاول استيراده هو نظام قديم في الثقافة الإسلامية فالتحكيم بين الزوجين جاء به الإسلام ، وهو مذكور في عدة آيات قرآنية إلا انه غير معمول به في بلادنا ، بل أصبح هناك ما يسمى نظام الصلح الذي جاء في مدونة الأسرة الجديدة ويقوم به القاضي ، وليس الوسيط كما هو معمول به في الدول الأجنبية التي تتبنى هذا النظام كفرنسا التي أصبحت فيها الوساطة مهنة تمارس بعد حصول الطالب على دبلوم في الوساطة الأسرية ، وأضافت أن غالبية الأسر تلجأ إلى الشرطة أو للقضاء مباشرة بعد النزاع ، وهذا من تأثير الثقافة الفرنسية على المجتمع المغربي خلال وبعد الاستعمار، حيث أصبح نظام التحكيم الذي دعا إليه
الإسلام منذ قرون غير معمول به ، وها نحن نقوم على استيراده من الغرب في صيغة ما يسمى الوساطة الأسرية، حيث أشارت إلى أن هذه الوساطة تبقى مهمة وحيوية خاصة حين يكون هناك أطفال ، فمن حقوق الطفل الأساسية توفير مناخ صحي وعائلي يحافظ على سلامته البدنية والنفسية وهو ما دفع فرنسا إلى توفير فضاءات عائلية خاصة لإجراء اللقاءات العائلية في حالة النزاع وأيضا بعد الطلاق، وكل ذلك حفاظا على حقوق الطفل الذي يجب أن يراعى وضعه خلال النزاعات الأسرية الذين هم أول ضحاياها .. ويبقى دور الوسيط حيويا لكونه مطالب بجعل الطرفين يجلسان إلى طاولة الحوار ثم الخروج بنتيجة وهي التي ليست بالضرورة الإبقاء على الزواج وأيضا الوصول إلى السبب الحقيقي الذي أوصل الزوجين إلى مرحلة اللا اتفاق ،والبدء في إجراءات الطلاق..
نفس الشيء أكد عليه الأستاذ عبد الله العبدوني قاضي بخلية الأسرة بمديرية الشؤون المدنية بوزارة العدل، حيث أشار في مداخلته إلى أن هناك ثلاثة أنواع من الوساطة ، فهناك الوساطة الإجبارية والوساطة الاتفاقية ثم الوساطة الانتقائية، والمغرب اخذ ينفتح على هذا النظام من خلال الدورات التكوينية التي يخضع لها بعض اطر وزارة العدل من قضاة ومساعدات اجتماعيات في الدول الأجنبية التي تتبنى هذا النظام في محاكمها خاصة فرنسا.. ومن الإصلاحات المهمة يقول العبدوني التي جاءت في مدونة الأسرة اعتماد القضاء الأسري نظام الصلح الذي يقوم به القاضي.. والذي أعطى نتائج مهمة في لم شمل العديد من الأسر التي لجأت للقضاء لفك رباط الزواج ، مضيفا أن من أهم شروط جلسات الصلح السرية ثم الفضاء الذي تجري فيه هذه الجلسات ، حيث يحاول القاضي جمع الطرفين حول طاولة واحدة وذلك لتسهيل الحوار والشرط الأساسي هو عدم إدخال طرف ثالث في حل النزاع الذي أوصل الزوجين إلى الرغبة في الطلاق ..خاصة في حال وجود أطفال، مع الحرص على التزام الحياد ..مشيرا إلى ضرورة مراعاة هذا النوع من النزاعات والتعامل معها على أنها نزاعات إنسانية وليست قضائية ..
أما عمر الدراجي وهو رئيس المركز الدولي للوساطة والتحكيم بالرباط ،فأكد في كلمته أن النزاع أمر يحدث في كل الهيئات وبين العائلات ويحدث بشكل قد يكون يوميا ،لذا فان إدارة وتدبير النزاعات والصراعات بين الأفراد أمر في غاية الأهمية ، وبالتالي لابد من أن يدار هذا النزاع بأسلوب مرن يقود إلى الوصول إلى تسويته وإنهاء أسبابه، حفاظا على مصلحة كافة الأطراف ، العائلة و الأطفال و المجتمع والاقتصاد الأسري والاقتصاد الوطني ، ولتجنب كل هذا بات اليوم يقول الدراجي من الممكن للأسرة أن تقرر اللجوء لوسيلة فعالة وسريعة لحل خلافاتها خارج مساطر القضاء الرسمي ، وذلك من خلال تبني وسائل بديلة وعلى رأسها الوساطة الأسرية ، مضيفا أن الوساطة تبقى آلية بالغة الأهمية وبناءة في حل النزاعات الأسرية، لكونها تعطي للأفراد فرصة التفكير في مشاكل العائلة واقتراح الحلول والأفكار الموجهة لحل المشاكل التي دفعت الزوجين إلى جعل الطلاق الحل لنزاعهما ..
وذكر أن حل النزاع من خلال الوساطة غالبا ما يؤدي إلى : قبول الأفراد لأي متغيرات تطرأ على محيط الأسرة ،توثيق العلاقة بين كافة مكونات الأسرة ومحيطها العائلي والمجتمعي ثم تفعيل مبدأ العدالة في التعامل مع أفراد الأسرة.. مشيرا في ختام كلمته إلى ضرورة تعميق النقاش حول دور الوساطة الأسرية وذلك من خلال عقد لقاءات وندوات خاصة بعد صدور القانون رقم 05/08المنظم للوساطة الأسرية بالمغرب ..
وقالت غزلان بنعاشير المنسقة الوطنية لجمعية جسور ملتقى النساء المغربيات ، أن هذا اللقاء الذي نظم بشراكة مع المركز الدولي للوساطة والتحكيم بالرباط، وبتعاون مع وزارة العدل ، هو بداية لتمهيد الطريق نحو نشر ثقافة الوساطة الأسرية في المجتمع ودفع الأسر إلى الإقبال عليها واختيارها كبديل عن اللجوء مباشرة إلى القضاء الرسمي في حالة حدوث نزاع داخل الأسرة، مشيرة إلى أن الجمعية التي تعمل على محو الأمية القانونية وتتوفر على مركز للاستماع ستعمل من خلال شراكتها مع المركز الدولي للوساطة والتحكيم بالرباط، على توفير هذه الخدمة للأسر التي هي في حاجة إليها ..
يشار إلى انه تم خلال هذا اللقاء، التوقيع على اتفاقية تعاون بين جمعية جسور ملتقى النساء المغربيات وبين المركز الدولي للوساطة والتحكيم بالرباط يتم من خلالها إحداث مركز مشترك للإنصات والوساطة الأسرية..حيث سيكون على طالبي الوساطة اللجوء إلى مركز الإنصات والوساطة والمواكبة الموجود إما بمقر جمعية جسور أو بالمركز الدولي للوساطة والتحكيم بالرباط، و سيتحمل مركز الاستماع أتعاب الوسيط أو الوسيطة وسيعتمد على وسطائه الذاتيين ووسطاء المركز الدولي للوساطة والتحكيم ..